وزير خارجية فلسطين يبحث مع وفد برلماني روماني الأوضاع في الأراضي المحتلة

بحث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع وفد برلماني روماني، وأعضاء اللجنة السياسية في وزارة الخارجية الرومانية تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وأطلع المالكي، الوفد الروماني - خلال استقباله للوفد اليوم /الخميس/ - على الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل التصعيد العسكري الذي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، بالإضافة للممارسات والانتهاكات العنصرية الخطيرة المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتي تمثلت بالإعلان الصريح لاستباحة الدم والوجود الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس المحتلة.
وشرح المالكي، الأسباب الواقعية والحقيقية التي أدت للأوضاع الحالية، وذلك بسبب التعنت الإسرائيلي، وتهرب حكومة الاحتلال من استحقاقات العملية السلمية والتفاوضية، والهروب من العزلة الدولية التي تواجهها بسبب عدم رغبتها في إنهاء الاحتلال، إضافة لمواصلة انتهاكاتها وممارساتها العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تمثلت بالإعلان الصريح بالقتل العمد، والإعدامات الميدانية، وتقطيع أواصل القرى والمدن الفلسطينية وحصارها بالحواجز العسكرية، واستمرار الاستيطان ومصادرة الأراضي، وحماية اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين العزل الفلسطينيين، والاقتحامات الممنهجة للمسجد الأقصى المبارك، لتقسيمه زمنيًا ومكانيًا، وفرض سياسة الأمر الواقع.
وشدد الوزير الفلسطيني على أهمية إدراك إسرائيل أنه لا مفر من حل الدولتين، وبالتالي وجوب اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 1967، وضرورة الوقف الفوري لعدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني، ووقف الاستيطان، والإفراج عن الأسرى، وضرورة وقف الاعتقال الإداري، وتنفيذ الالتزامات المرتبة عليها وفق الاتفاقيات الموقعة.
وأكد الموقف الفلسطيني الرسمي، والذي شدد عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة، بالالتزام بالعملية السلمية وفق مبدأ حل الدولتين، ونهج كافة السبل السلمية والدبلوماسية والمقاومة الشعبية السلمية من أجل الحرية والاستقلال.
وحث المالكي، الاتحاد الأوروبي على لعب دور فاعل، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في العملية السلمية في الشرق الأوسط من أجل السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، والضغط على إسرائيل، وعدم السماح لها بتحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني، لا تعرف عواقبه ونتائجه والسيطرة عليه، بالإضافة لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن، من خلال استصدار قرار دولي من مجلس الأمن.
من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد البرلماني الروماني، عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة، وفق مبدأ حل الدولتين.
وشددوا على ضرورة بذل مزيد من الجهود، من قبل المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لوقف التدهور الخطير في الأراضي المحتلة، وحث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على العودة لطاولة المفاوضات، وإحراز تقدم في العملية السلمية والتفاوضية.