أبدى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عدم استعداده لتولي أي وزارة من الوزارات الأربع التي كان يشغلها حزب "التغيير"، قبل إبلاغ رئيس حكومة كردستان العراق نيجرفان بارزاني وزراء البيشمركة والمالية والتجارة والأوقاف في حكومته المنتمين للتغيير بإقالتهم من مناصبهم، على خلفية تظاهرات السليمانية. جاء ذلك على لسان مسئول الهيئة العاملة في الاتحاد الوطني الكردستاني الملا بختيار، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع الثلاثي الذي جمعه مع ممثلي الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية في أربيل. وقال الملا بختيار إنه عندما شكلت حكومة كردستان، شغلت كتلة حزب "التغيير" بعض الوزارات التي كانت من حق الاتحاد الوطني، ولكن الاتحاد غير مستعد الآن لشغل أي وزارة لحزب التغيير. وأضاف: أن تعطيل برلمان كردستان وإبعاد وزراء حركة التغيير مخالف للقوانين والأعراف، ونرفض أي تدخل لدول المنطقة أو أطراف سياسية بشئون الإقليم كونها "محاولات ضد إرادة الشعب"، ونرفض بشكل قاطع تقسيم إقليم كردستان إلى إدارتين. ولفت المتحدث باسم الحركة الإسلامية الكردستانية عبدالله ورتي - في تصريح صحفي اليوم - إلى أن الحركة شرت منذ أمس /الإثنين/، بمحاولات للوساطة بين الأحزاب الكردية، كما قام مرشد الحركة الإسلامية عرفان عبد العزيز بالاتصال برئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لهذا الغرض. وأشار إلى أن وفدا رفيع المستوى من الحزب التقي بأضاء المكتب السياسي ورئاسات الحزب الديمقراطي ولاتحاد الوطني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي الكوردستاني لبحث سبل إنهاء الأزمة الراهنة، منوها إلى أن جميع الاطراف ترغب بالتوصل إلى حل، ولم يتبق سوى معرفة رؤية الجماعة الإسلامية، التي تسير في الاتجاه ذاته. وأضاف: أن المرشد العام للحركة الإسلامية عرفان عبدالعزيز دعا في اتصاله مع البارزاني إلى ايجاد حل سريع للأزمة في الإقليم.. وأن رئيس البارزاني أشار إلى أنه لم يرغب ابدا بوصول الوضع إلى ما هو عليه الآن في كردستان. وفي بغداد، أعرب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عن استعداد البرلمان للمساهمة في عقد حوار للتهدئة بين الاطراف الكردية لاخماد فتيل الأزمة دعما للديمقراطية.. مبديا قلق مجلس النواب للأحداث الجارية في الاقليم، داعيا إلى تغليب لغة الحوار على استخدام العنف بشأن القضايا العالقة لخطورة الموقف ولما فيه من خير لمواطني الاقليم. وتصاعدت حدة التوتر في كردستان العراق عقب فشل الأحزاب الكردية الخمسة في التوصل لحل أزمة رئاسة الإقليم يوم /الخميس/ الماضي، حيث هاجم متظاهرون في قلعة "دزة " و"شارزور" بمحافظة السليمانية شمال شرقي العراق مقار أحزاب كردية وقذفوها بالحجارة، وانزلوا إعلام الحزب الديمقراطي احتجاجا على تأخر صرف الرواتب لثلاثة أشهر وفشل الأحزاب في حل أزمة رئاسة الإقليم. وكانت القوات الأمنية في نقطة تفتيش "بردى" رفضت السماح لرئيس برلمان كردستان يوسف محمد بدخول مدينة أربيل.. وأكدت كتلة "التغيير" النيابية التي ينتمي لها يوسف أن منع رئيس وأعضاء البرلمان جاء بناء على قرار من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود البارزاني.. بينما اتهم الحزب الديمقراطي أن حزب "التغيير" هو من يحرض على التظاهرات التي حدثت في السليمانية وأسفرت عن مقتل اثنين من أعضاء الديمقراطي وإصابة العشرات واقتحام مقرات له.. وأبلغ رئيس حكومة كردستان العراق نيجرفان بارزاني وزراء البيشمركة والمالية والتجارة والأوقاف في حكومته المنتمين للتغيير بإقالتهم من مناصبهم، على خلفية تظاهرات السليمانية.
