أيد مجلس جامعة الدول العربية دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وتهويدها للقدس وتدنيسها للمقدسات. وطالب المجلس في ختام اجتماعه الطارئ اليوم " الثلاثاء" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة محمد بن نخيره الظاهري مندوب الإمارات الدائم لدى الجامعة العربية، الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ القرار، وتقديم تقرير للمجلس بهذا الشأن وإجراء المشاورات اللازمة لعقد الاجتماع الوزاري الطارئ لمجلس الجامعة العربية في ضوء ما يستجد من تطورات. وأكد المجلس على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، موجها تحية إجلال وإكبار وتضامن إلى أبناء الشعب الفلسطيني وهم يتصدون لجرائم الاحتلال الاسرائيلي. كما أكد ضرورة عدم إفلات إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال - من العقاب ازاء ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات، وتحميلها المسئولية القانونية والجنائية عن هذه الجرائم التي ترقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، والسعي إلى تقديم مرتكبيها للعدالة الدولية الناجزة. ودعا المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة والكفيلة بوقف اقتحامات المسئولين والمستعمرين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية ورعاية جيش وحكومة الاحتلال، وإلغاء الخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا، والسماح لليهود بالصلاة داخل أسواره، واعتبار هذه السياسات الإسرائيلية العدوانية هى سبب إشعال العنف والتوتر، وأن تمادي الحكومة الإسرائيلية فيها من شأنه ن يشعل الصراع الديني في المنطقة، والذي تتحمل إسرائيل المسئولية الكاملة عنه. كما دعا المجلس الأممالمتحدة لتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني من إرهاب المستعمرين الإسرائيليين، والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية، والطلب من مجموعة السفراء العرب التنسيق مع مجموعة سفراء منظمة التعاون الإسلامي في الأممالمتحدة والمجموعات الدولية الأخرى لبدء العمل على عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن لمناقشة الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واستصدار قرار دولي بهذا الشأن..وإذا تعذر ذلك يتم التوجه الى الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة لاستصدار قرار ينص على توصيات بتدابير وإجراءات محددة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية واقرار نظام حماية دولية. وحث المجتمع الدولي على اتخاذ موقف حاسم تجاه التحريض على الكراهية والقتل الذي يصدر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية والمسئولين الإسرائيليين، وإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وعدم انتهاك القوانين الدولية وتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ألفلسطيني والإسرائيلي. وأشار المجلس في بيانه إلى أنه في ضوء عدم التزام إسرائيل بهذه الاتفاقيات، فن مجلس الجامعة يجدد دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الداعية إلى إعادة النظر في كل القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل. كما دعا المجلس إلى مواصلة تنفيذ قرارات قمة شرم الشيخ بشأن تكليف مصر ( رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية ) والأردن ( العضو العربي بمجلس الأمن ) وفلسطين والمغرب والأمين العام للجامعة العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح وتبني مشروع قرار جديد من مجلس الأمن يؤكد الالتزام بمبادئ ومرجعيات مبادرة السلام العربية ويضع جدولا زمنيا بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وإنجاز التسوية النهائية مع آلية رقابة دولية تضمن التنفيذ الدقيق واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية والدولية. كما دعا إلى مواصلة تكليف اللجنة الوزارية العربية المعنية بإنهاء الاحتلال بإجراء المشاورات والتحرك في الجمعية العامة ومجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين في الراضي الفلسطينية المحتلة، وإجراء مشاورات مع الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والرفع الفوري لكافة أشكال الحصار الإسرائيلي الجائر على الاراضي الفلسطينية المحتلة. وطالب المجتمع الدولي بوضع المجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قواعد المنظمات الإرهابية وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية، كما طالب الدول الأعضاء بتقديم الدعم السياسي والمالي لأهل القدس وتمويل الخطة الإستراتيجية الفلسطينية لتنمية القطاعات الحيوية في مدينة القدسالمحتلة تنفيذا لقرارات الدورات المتعاقبة لمجلس الجامعة العربية، الأمر الذي يعمل على تعزيز صمودهم في وجه حملات التهويد التي تستهدف وجودهم وهويتهم في المدينة المقدسة موجها الشكر للدول التي قدمت الدعم لفلسطين خاصة السعودية، والطلب من الدول الأعضاء التي لم تف بالتزاماتها بسرعة تنفيذ ذلك. وقرر الاجتماع إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات.