بعد أن اشتعلت الأوضاع داخل النادى الأهلى، وبشكل لم يكن أحد يتوقعه بعد سنوات من النجاح والإنجازات التى حققها فريق كرة القدم، الذى كان يعد قاطرة النادى التى تقوده إلى تقدم مستمر. لم يعد أحد يعرف إلى أين ستسير الأمور داخل النادى، أو حتى ما ملامح مستقبله القريب. فمجلس الإدارة يبدو تائها ومرتبكا فى ظل ارتفاع موجة غضب الجماهير وحالة السخط التى يواجهها من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما بدا نذير شؤم، ينذر بأن القادم سيكون أسوأ بالنسبة لرئيس النادى، محمود طاهر، وأعضاء مجلسه. إذ تجاوز «التغيير» مجرد الشعار الذى يرفعه جمهور النادى، وأصبح رغبة حقيقية لدى أعضاء الجمعية العمومية أنفسهم، خصوصًا بعد فشل الإدارة الحالية فى احتواء الموقف المتفجر فى الفترة الأخيرة، فبعد سنوات من الاستقرار والهدوء ثار البركان فى الجزيرة وانتفضت الجماهير رافضة للأوضاع القائمة، والتى تسببت فى تدهور مستوى ونتائج فريق الكرة، وفيما تبدو الأوضاع ملتهبة فإن الأيام المقبلة قد تحسم مصير هذا المجلس الذى تسلم السلطة خلفًا لحسن حمدى ومجلس إدارته، ولم يعد قادرًا على التماسك فى مواجهة أزمة سوء نتائج فريق الكرة. وفى مواجهة ضغط جماهيرى قوى، وقبل أن يغرق قارب مجلس إدارة النادى الأهلى، تبادل أعضاؤه الاتهامات عن المتسبب فى ضعف مستوى الفريق الأول لكرة القدم، وسط موجة غضب من الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية، ما يهدد بالإطاحة بالمجلس، بعد أقل من عامين على اكتساحه فى الانتخابات السابقة، التى جاءت بقائمة محمود طاهر كاملة. ومع تمسك أعضاء مجلس الإدارة بعدم تحمل مسئولية ضعف الفريق أمام الرأى العام، وتبادل الاتهامات فيما بينهم، ظهر المجلس المنقسم فى أضعف حالاته، ما ينذر بأن القادم أسوأ، فالإدارة لم تعد على قلب رجل واحد كما كانت من قبل، وإنما انقسمت إلى شقين، أحدهما يقوده رئيس النادى، محمود طاهر، والثانى يتزعمه نائبه أحمد سعيد، الذى انتفض مؤخرًا فى وجه طاهر، رافضًا استمراره على الهامش أمام أعضاء المجلس. وقاد سعيد حملة لرفض التعاقد مع البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للفريق، رغم الضغوط الجماهيرية الكبيرة لاستقدامه، قبل تعاقد إدارة النادى مع مواطنه جوزيه بيسيرو، ما بدا كما لو كان رسالة من سعيد إلى من يهمه الأمر، بأن «وقت الصمت مضى»، وأن صمته السابق لم يكن ضعفًا، وإنما لمنع الصدام مع مراكز القوى داخل المجلس، متمثلة فى أمين الصندوق، كامل زاهر، وعضو المجلس، عماد وحيد، اللذين يشكلان مجلسًا موازيًا مع محمود طاهر. ودفعت الأوضاع المتفجرة داخل مجلس الإدارة العضوين فى مجلس الإدارة، هشام العامرى ومروان هشام، إلى الاستقالة، فى محاولة منهما للقفز من القارب قبل غرقه، رغم أنهما تعاملا بذكاء مع الموقف، فسربا خبر الاستقالة إلى وسائل الإعلام دون إعلانها رسميًا، ليمسكا بالعصا من المنتصف، وهو ما نفته إدارة النادى، رغم تأكيد مقربين منهما للاستقالة. من جهته، يسعى عضو المجلس، محمد عبدالوهاب، إلى الاستفادة من الأزمة بمد نفوذه داخل النادى، خاصة فيما يتعلق بملف كرة القدم، بعد الإطاحة بمدير القطاع، علاء عبدالصادق، من منصبه، والذى كان يمنع أى تدخل فى عمله، كما فتحت استقالة مدير التعاقدات، هيثم عرابى، الذى لم يكن على وئام مع عبدالوهاب، الباب أمام الأخير لبسط نفوذه، خاصة مع اعتذار عدلى القيعى عن عدم الاستمرار فى منصبه كمتحدث رسمى، ما ترك الساحة خالية تماما أمامه. وفى المقابل، لا تزال بعض الأسماء داخل المجلس متمسكة بوجودها الشرفى، منها طاهر الشيخ، الذى كان مفترضًا أن يلعب دورا أكبر فى إدارة ملف كرة القدم، كونه أحد النجوم السابقين فى الأهلى، إلا أنه امتنع عن الوقوف فى وجه طاهر، ونفس الأمر بالنسبة لكل من إبراهيم الكفراوى، ومحمد جمال هليل، ومهند مجدى.