البيئة: توحيد الرؤى في تنظيم الصيد في البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة

اجتمع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والدكتور عصام فايد وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجى الأرز والحبوب بالمركز الثقافى التعليمى بيت القاهرة، بناء على تكليف رئيس الوزراء للاجتماع مع المصدرين للأرز، لبحث آليات ربط تسليم القش مع الأرز المسلم للتصدير، إضافة إلى متابعة منظومة قش الأرز.
وأكد الدكتور محمد صبحى رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، خلال الاجتماع، أن وزارة الزراعة تمتنع عن صرف السماد لمن يزرع الأرز بالمخالفة للقانون، حضر الاجتماع قيادات وزارة الزراعة والبيئة المعنيين.
من ناحية أخرى، عقد الوزيران وممثل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، اجتماعًا آخر؛ لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من بروتوكول تنظيم الصيد في البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة، ووضع حل مستدام لمشكلات الصيد في فترات تجمع وتكاثر الأسماك خلال الفترة من أبريل وحتى نهاية شهر يونيو بتلك المنطقة، للحفاظ على مخزون الثروة السمكية، بحضور قيادات الوزارة المعنية بقطاع حماية الطبيعة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على قيام وزارة البيئة بتقديم الدفعة الأولى المطلوبة لتنفيذ الحل قصير الأجل بقيمة 2، 5 مليون تحويله إلى كل من وزارة الزراعة/ هيئة تنمية الثروة السمكية وهو ما يعتبر جزءًا من حصة الوزارة في إنشاء الصندوق الخاص للاتحاد التعاونى للثروة المائية، والذي يقدر رأس ماله بنحو نحو 30 مليون (ثلاثون مليون جنيهًا) حيث تتعاون جميع الأطراف في هذا البروتوكول لتحقيق الحلول قصيرة ومتوسطة المدى الخاصة بهذا البروتوكول بما يهدف الحفاظ على البيئة وتوعية الصياديين بهدف تحقيق استخدام مستدام للثروة السمكية.
وأشار فهمى، في بيان له، أنه يتم ولأول مرة توحيد رؤية وكلمة الجهات المعنية، والتنسيق في التنفيذ لتنظيم الصيد في البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة، كما تم أيضا إصدار قرار لوقف الصيد خلال فترة (إبريل -مايو - يونيو) من كل عام ويتم تنفيذه بدرجة شبه كاملة مع التأكيد أن الدولة تهتم بالقضايا المرتبطة بالمجتمع والصيادين بمعيشتهم، وأنهم هم الأصل في التنمية فالنجاح يأتى بالإرادة والسعى والمتابعة والتفاوض وبدء التنفيذ حيث تم توقيع بروتوكول وتنفيذه على مستوى مجموعة وزارات وهيئات ومحافظة.
وأوضح فهمى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماع بين ممثلى جميع الجهات الموقعة على بروتوكول تنظيم الصيد في البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة للاتفاق على الإجراءات الواجب اتخاذها للوصول إلى اليات تنفيذ المرحلة الثانية كذلك تم التوصية بالتنسيق مع السيد وزير الزراعة لإصدار قرار دائم لوقف الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة خلال فترة (إبريل - مايو – يونيو) من كل عام تنفيذًا للبروتوكول البند الرابع، كذلك متابعة إنشاء الحساب المزمع إنشاؤه تحت الاتحاد التعاونى للثروة المائية.
الجدير بالذكر أن بروتوكول تنظيم الصيد في البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة وقع في شهر أبريل الماضى بين وزارة البيئة – وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى- وزارة السياحة – وزارة البترول – محافظة جنوب سيناء - الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية– الاتحاد التعاونى للثروة المائية - غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بهدف توحيد الروئ لاتخاذ الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الموروث الطبيعي شمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لأهميتهما لمصر والعالم، بالإضافة لكونه أحد ركائز مصادر الدخل القومي بمصر وذلك بالتوجه نحو استخدام مستدام لصيد الأسماك بهذه المناطق خلال فترة هجرتها ومواسم تكاثرها (وضع البيض) للتوصل إلى نتائج تهدف إلى الحفاظ على البيئة ودرء الضرر عن الصيادين.