الخارجية الفلسطينية تدين القوانين والتشريعات العنصرية الإسرائيلية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية وبشدة، مواصلة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ومكوناتها اليمينية المتطرفة تحريضها وتصعيدها الميداني ضد الشعب الفلسطيني.
كما أدانت الخارجية الفلسطينية - في بيان صحفي اليوم /الإثنين/ - تأكيدات أركان الحكومة الإسرائيلية وبشكل علني على رفض قيام دولة فلسطينية، ومواصلة إطلاق يد أجهزتها الأمنية والعسكرية لممارسة عمليات الإعدام الميداني والاستهداف المباشر للأطفال والفتية، كما أدانت استمرار الحكومة الإسرائيلية في إجراءاتها الهادفة إلى فرض الاحتلال بالقوة، وتشريعه من خلال سن قوانين عنصرية جديدة، بهدف تشديد القبضة الحديدية والعقوبات الجماعية، وتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني بشكل عام، وعلى القدس ومواطنيها بشكل خاص، كما هو حال قرار تسهيل عملية إطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين العزل، الذي حول كل مواطن فلسطيني إلى هدف مباح، وكذلك مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع القانون الذي قدمه نتنياهو، والذي يحدد عقوبات قاسية على راشقي الحجارة من الفلسطينيين، ويفرض غرامات مالية باهظة على ذويهم، بالإضافة للتهديد بسحب هويات المقدسيين وطردهم من المدينة المقدسة.
وقالت الوزارة إن هذه التشريعات والإجراءات الإسرائيلية الرسمية تهدف إلى إرضاء جمهور اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل وعصابات المستوطنين، على حساب الحقوق الفلسطينية.
وأكدت أن استمرار الاحتلال لأرض فلسطين، هو السبب الحقيقي لمعاناة الشعب، ولدوامة العنف التي تغذيها وتروج لها الحكومة الإسرائيلية، وأن التصعيد الإسرائيلي والحلول الأمنية لن ترهب الشعب الفلسطيني، ولن تثنيه عن التمسك بحقوقه وحريته واستقلاله وخلاصه الأبدي من الاحتلال.
وطالبت مجلس الأمن الدولي باتخاذ الخطوات الفورية اللازمة لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، والإسراع في الاستجابة للطلب الذي تقدمت به فلسطين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كمقدمة أساسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.