الخارجية الفلسطينية: إسرائيل برئاسة نتنياهو تواصل تصعيدها ضد القدس

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته تجاه العدوان الإسرائيلي المستمر بحق المسجد الأقصي.. معتبرة ذلك 'تهديدا للأمن والسلم ليس في فلسطين فحسب، بل وفي المنطقة والعالم، والذي يمثل دعوة مستمرة للحرب الدينية في المنطقة'.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية - في بيان صحفي اليوم الإثنين - أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل تصعيدها ضد القدس والمقدسيين وممتلكاتهم، مشيرة إلي أن نتنياهو سيعقد غدا الثلاثاء اجتماعا مع أركان حكومته بهدف تشديد ما يسمي ب 'القبضة الحديدية'، ضد المقدسيين المدافعين عن الأقصي، وإعطاء المزيد من الصلاحيات للشرطة الإسرائيلية للتنكيل بالمرابطين، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية ضد المقدسيين، وتكريس التقسيم الزماني في المسجد بالقوة علي طريق استكمال التقسيم المكاني.
وأدانت بشدة إمعان الحكومة الإسرائيلية في إجراءاتها التعسفية وسياساتها القمعية ضد القدس ومواطنيها ومقدساتها.. مشيرة إلي أنها باتت 'مكشوفة بشكل فاضح لا لبس فيه، سواء من ناحية التخطيط، أو التوجيه، أو الإشراف، والتمويل، وتوفير الحماية لعمليات الاقتحام المتواصلة للأقصي'.
كما أدانت اعتداء قوات الاحتلال علي الطواقم الصحفية والإعلامية، ومن بينها طاقم تليفزيون فلسطين، وهو ما تسبب في إصابة الصحفية كريستين ريناوي، واعتقال المصور الصحفي مصطفي الخاروف، وذلك في محاولة لمنعهم من مواصلة تغطيتهم لعمليات الاقتحام لباحات الحرم القدسي، وعمليات التنكيل والاعتقال ضد المرابطين المدافعين عن الأقصي.
وأكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تتخذ من الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة محفزا لها للمضي قدما في عمليات تقسيم المسجد الأقصي، الأمر الذي حذرت منه الخارجية الفلسطينية مرارا وتكرارا، ووثقته بكافة أشكال العمل الدبلوماسي، واطلعت جميع الجهات المعنية علي تفاصيله، وحذرت من تداعياته ومخاطره.