الديمقراطي الكردستاني: سقوط قتيلين وإصابة 9 من أعضاء الحزب بمظاهرات السليمانية

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني سقوط قتيلين وإصابة تسعة من أعضائه بجراح بسبب احتجاجات المتظاهرين في السليمانية شمال شرقي العراق، بينما يعقد المكتب السياسي للحزب برئاسة رئيس الحزب مسعود البارزاني ونائبه رئيس حكومة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد لبحث تطورات الأوضاع، ولاسيما بعد مظاهرات السليمانية التي تطالب بصرف الرواتب المتأخرة وحل أزمة رئاسة الإقليم.
وأعرب متحدث باسم رئاسة الحزب الديمقراطي بالسليمانية عن الأسف لسلوك جهة باستغلال الحقوق المشروعة للمواطنين، ودفعهم لمهاجمة مقرات الحزب، وقمنا بتسليم أدلة عديدة للمؤسسات الحكومية بهذا الشأن، كي لا تسيل المزيد من الدماء ولا تعمق الجراح.
واتهم مستشار أمن إقليم كردستان مسرور البارزاني اليوم السلطات الأمنية في محافظة السليمانية بالإهمال والتقصير في حماية كوادر الحزب الديمقراطي، وقال مسرور البارزاني عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "السلطات الأمنية في السليمانية تتحمل المسئولية بالدرجة الأولي حول تدهور الأوضاع الأمنية التي جرت خلال الأيام الماضية وأدت لحرق مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني".. وأضاف: أن كثير من مقرات الحزب الديمقراطي تم حرقها في ذات الوقت الذي يقاتل أغلب كوادر الحزب ضد تنظيم (داعش) الإرهابي.
ومن جانبه، اعتبر النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين أن ما يشهده إقليم كردستان من استهداف مقرات الأحزاب الكردية أمرا مدروسا، متهما أطرافا داخلية بالعمل على إثارة الفوضى.. وقال "إن ما يشهده الإقليم حراك سياسي مدني طبيعي تخلله بعض أعمال الشغب بسبب عدم صرف الرواتب منذ ثلاثة أشهر، وعجز الحكومة عن تلبية مطالب المواطنين".
ولفت إلى أنه هناك أعمال شغب من قبل مجموعات من الشباب والمراهقين يعتدون على مقرات عدد من الأحزاب، والحزب الأساسي الذي توجهوا له الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقال: إن هذه المجموعات جاءت لتستغل موجة الحراك المدني في الشارع لخلط الأوراق، واستبعد أن تكون هذه المجموعات خارجية، فالقصد من الشغب والفوضى هو خلط الأوراق.
يذكر أن مدة ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني انتهت في 19 أغسطس 2015، ولا تسمح القوانين الراهنة بإعادة انتخاب البارزاني لولاية جديدة.. واقترحت الأحزاب الأربعة على الحزب الديمقراطي اختيار رئيس الإقليم من قبل الشعب مباشرة على أن تكون سلطاته قليلة وشرفية أو أن يتم اختياره من قبل البرلمان وتكون سلطاته أكبر.
وقال مصدر بالحزب الديمقراطي "إن الحزب سيوافق على مقترح انتخاب الرئيس من قبل الشعب، لكنه سيتفاوض حول سلطاته".. وفشلت الأحزاب الخمسة (الديمقراطي، والاتحاد الوطني، والجماعة الإسلامية، التغيير، والاتحاد الإسلامي)، في التوصل لحل للأزمة يوم الخميس 8 أكتوبر.