توقع أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، وصول إجمالي فاتورة استيراد السلع والمنتجات التجارية إلى 65 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2015. وأشار إلى أن العامل الرئيسي وراء الزيادة المتوقعة بفاتورة الإستيراد هو ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي 2014، بما دفع لحدوث تزايد في تكلفة الاستيراد الإجمالية. وأضاف أن ارتفاع أسعار الدولار انعكست سلبيا على كل أسعار السلع وليست فقط المستوردة، حيث ارتفعت أسعار اللحوم البلدي وبعض الخضروات والتي لا يدخل فيها الدولار بشكل مباشر، مرجعا ذلك إلى ارتفاع عناصر الإنتاج مثل مكونات الأعلاف "الذرة" والسماد والنقل والبترول.