اعتقلت السلطات في طاجيكستان أكثر من 20 عضوا في حزب النهضة الاسلامي المعارض بتهمة التآمر للقيام بانقلاب وواصلت حملتها التي يقول منتقدون انها تؤجج توترات جديدة. وقال مكتب المدعي العام اليوم الثلاثاء انه تم توجيه الاتهام الى 23 عضوا من حزب النهضة الاسلامي بالتخطيط لشن هجمات على هيئات حكومية بهدف الاستيلاء على السلطة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة والتي تقع على الحدود مع أفغانستان وتستضيف قاعدة عسكرية روسية. وفي أغسطس اب أبلغت الحكومة حزب النهضة الاسلامي وهو الحزب الاسلامي الوحيد في آسيا الوسطى السوفيتية بأنه حزب غير قانوني وحظرته المحكمة العليا في طاجيكستان الشهر الماضي. ونددت منظمات غربية لحقوق الانسان بالحملة قائلة ان لها دوافع سياسية وانها قد تدفع أعضاء حزب النهضة الاسلامي نحو المنظمات الاسلامية المتطرفة مثل تنظيم الدولة الاسلامية الذي انضم اليه قائد قوات شرطة خاصة في طاجيكستان في مايو ايار. وقال ستيف سويردلو الباحث بادارة آسيا الوسطى في منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعني بحقوق الانسان "سيكون لذلك أثار كارثية على المناخ العام لحرية التعبير في طاجيكستان." وقال المدعون ان حزب النهضة الاسلامي دبر خطط الهجوم المزعوم مع نائب وزير الدفاع السابق الجنرال عبد الحليم نزارزودا الذي قتلته قوات الامن في الشهر الماضي. واشتبك مسلحون موالون لنزارزودا مع قوات حكومية في معركة بالاسلحة أسفرت عن مقتل عشرات الاشخاص. وقال حزب النهضة الاسلامي انه لا شأن له بنزارزودا أو بتمرده. وفر زعيم الحزب محي الدين كبيري الى تركيا في يونيو حزيران محذرا من ان الضغط على حزبه ينطوي على مخاطر باذكاء التطرف الاسلامي. وتم احتجاز محام يمثل الحزب ووجه اليه الاتهام بالتزوير في قضية منفصلة. وكان الحزب جزءا من تحالف تمرد كبير حارب الحكومة في حرب أهلية في التسعينات. وبموجب اتفاق سلام دخل بعض زعماء المتمردين في حكومة ائتلافية في عام 1997 وشغل حزب النهضة الاسلامي عدة مقاعد في البرلمان حتى أحدث انتخابات جرت في مارس اذار. وحث سويردلو الباحث في هيومن رايتس ووتش الشركاء الاجانب لطاجيكستان ومن بينهم حكومات غربية على الضغط على البلاد بشأن الحملة. وقال "عدم القيام بذلك يفتح طاجيكستان على خطر أعظم من عدم الاستقرار والتطرف."