بدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، إجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وفقا للبروتوكول بين الصندوق، ووزارات الداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم، للكشف المبكر على السائقين، وتفعيلا لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للحد من حوادث الطرق الناجمة عن تعاطى المواد المخدرة، خاصة حافلات نقل طلاب المدارس، وذلك للعام الثاني على التوالي بحضور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والعقيد معتز الغمري، مدير إدارة التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والدكتورة ندى عادل أبو المجد، مدير إدارة الادمان بالأمانة العامة بالصحة النفسية، ومدير عام الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم. قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، في تصريحات صحفية، إن اللجنة المنوطة بالكشف على المخدرات بين السائقين داخل المدارس بدأت عملها اليوم، وذلك للعام الثانى على التوالى من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة وانه سيتم تحويل المتعاطين للمخدرات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. من جانبه قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان، إنه تم اخذ عينات عدد من السائقين في محافظاتالقليوبية والجيزة والقاهرة، وجار تحليلها للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات. وأوضح "عمرو عثمان" أنه يتم حاليا تنظيم حملات كشف عشوائي على سائقي حافلات المدارس في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من عدم تعاطى السائقين للمخدرات، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء منذ العام الماضي بضرورة تكثيف حملات الكشف على المخدرات بين سائقي حافلات المدارس، لحماية الأطفال من الحوادث. وأوضحت "والى" أن لجنه الكشف على السائقين سيمتد نطاق عملها على سائقى المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، وفقا للطلب الذي تقدمت به وزارة التربية والتعليم، وتم اعتماده من اللجنة.
