خبراء: الشعب يريد مصادرة 45 مليار جنيها استثمارات "إخوانية"

ثروت الخرباوي: مرتب المرشد العام 50 ألف جنيها
شريف دلاور: 800 مليون جنيها دخل سنوي للإخوان
شوقي السيد: الظروف الحالية تتطلب سرعة حل الجماعة
طالب فقهاء قانونيون، وخبراء اقتصاد وساسة بارزون، بسرعة إصدار قرار حكومي أو قضائي، أيهما أسرع، بحل جماعة الإخوان، والجمعية التي تم إشهارها في شهر مارس الماضي، بجانب مصادرة أموالها.
وقال الخبراء: إن استثمارات الجماعة ارتفعت بشكل كبير، أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، لتصل إلى نحو 45 مليار جنيها، أغلبها في شركات مقاولات وسلاسل مطاعم ومحال تجارية ضخمة.
“,” “,”
أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور شريف دلاور، أن هناك دراسة وحيده قام بها الدكتور حسين شحاته، أستاذ التجارة بجامعة الأزهر، منذ أكثر من 10سنوات، وتوصل من خلالها إلى أن الدخل السنوي لجماعة الإخوان، يصل إلى 800 مليون جنيه.
وأضافت أن الرقم يشير إلى زياده حجم استثمارات الإخوان، وتخطيها حاجز ال 45 مليار جنيها، في ضوء زيادة اشتراك اعضاء الجماعة، من 6% من أجمالي دخل العضو، إلى 9% شهريا.
“,” “,”
من جانبه، كشف القيادي الإخواني المنشق، ثروت الخرباوي، أن للجماعة بجانب اشتراكات أعضائها، مصادر أخرى للتمويل، أبرزها الجمعيات الخيرية على مستوى مصر والعالم، والتبرعات والصدقات المختلفة.
وأضاف أن الجماعة أفتت منذ عشر سنوات، بأنها أولى بالزكاة، مما جعل رجال الأعمال المنتمين للإخوان، يدفعون زكاتهم في “,”حصالة“,”، لذا تعددت أنشطة الجماعة، ووصل عدد مقارها على مستوى الجمهورية، 1400 مقر يعمل به نحو 10 آلاف موظف.
“,” “,”
وقال: إن مرتب مرشد الإخوان، محمد بديع، يبلغ نحو 50 ألف جنيه، لافتا إلى أن استثمارات الجماعة لاتقف عند مصر فقط، “,”وهناك استثمارات خارجيه تتجاوز ال 30 مليار دولار في أمريكا والأمارات وآسيا، بجانب عدد من الدول الأوروبية.
وشدد “,”الخرباوي“,”، على أن التبرعات التي تصل للإخوان من دول أجنبية، تخالف القانون، طالما لا تخضع لرقابة الأجهزة المعنية في مصر. .
“,” “,”
وفي نفس السياق، شدد الدكتور شوقي السيد، استاذ القانون والمحامي المعروف، على ضرورة حل جماعة الإخوان، ومصادرة أموالها.
وأضاف أن حل الجماعة حدث مرتين في تاريخها، الأولى في 8 ديسمبر عام 1948 حيث أصدر محمود فهمي النقراشي، بناء على تقرير وكيل وزارة الداخلية عبد الرحمن عمار، قرارا بحل الجماعة ومصادرة أموالها، وتعيين مفوض لجمع هذه الأموال وتوزيعها على الجمعيات الأهلية.
وأوضح أن المرة الثانية، حدثت في 14 يناير عام 1951، حينما قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بحل الجماعة ومصادرة أموالها. .
وأشار “,”السيد“,”، إلى أن الظروف والأوضاع السياسية والأمنية في مصر، تتطلب سرعة التحفظ على أموال الإخوان، وحل جمعيتهم.
وقال: إن مصادرة أموال رجال أعمال الجماعة، أمرا طبيعيا، إذا ثبت تورطهم في أفعال غير مشروعة، أو إنهم حصلوا على تلك الأموال بطرق غير قانونية.