الحكومة تصطاد أموال الجماعة

كتب طارق القاضى
حقا أن التاريخ يعيد نفسه.. فبالأمس كان الشعب يريد حل الحزب الوطنى ومصادرة اموال رجال مبارك واليوم وبعد فتره لا تساوى شيئا فى عمر الشعوب قرر القضاء حل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها والتى ظلت ولا تزال سرا بعيد المنال حرصت الجماعة طيلة عقود ماضيه أن تحافظ عليه بعيدا عن اعين الأجهزة الرقابية حتى بعد أن نجحت فى التخلص من الحظر المفروض عليها ووصلت إلى سدة الحكم.. روزاليوسف تحاول الاقتراب من الملف السرى لجماعة الإخوان المسلمين ومعرفة حجم أموال واستثمارات الإخوان فى مصر وقد أكد خبراء اقتصاديين أن استثمارات الإخوان فى مصر تضاعفت خلال العام الماضى لتتجاوز 45 مليار جنيه بعد وصول محمد مرسى للحكم تتمثل فى عدد من الشركات والكيانات الاستثمارية بدءا من سلاسل المطاعم وحتى مصانع الحديد.
وشركات المقاولات وتوكيلات الاستيراد والتصدير ويشدد الخبير الاقتصادى الدكتور شريف دلاور أن رقم ال45 مليار جنيه يقترب من الصواب خاصة بعد وصول مرسى للحكم مشيرا إلى هناك دراسه وحيده قام بها الدكتور حسين شحاته استاذ التجاره بجامة الأزهر منذ أكثر من 10سنوات قد اكدت على ان الدخل السنوى لجماعة الإخوان المسلمين يصل إلى 800 مليون جنيه سنويا وهو ما يشير إلى زياده هذا الرقم بالضروره وتخطيه ال2 مليار جنيه فى ضوء زيادة اشتراك أعضاء الجماعة من 6% من اجمالى دخل العضو الى 9% من اجمالى دخل العضو ويكشف القيادى الإخوانى السابق ثروت الخرباوى أن للجماعة بجانب اشتراكات أعضائها مصادر أخرى للتمويل أبرزها الجمعيات الخيرية على مستوى مصر والعالم كذلك التبرعات والصدقات وهى تشكل جانبا كبيرا جدا خاصة بعد أن أفتى مفتى جماعة الإخوان منذ عشر سنوات بأن جماعة الإخوان المسلمين أولى بالزكاة مما جعل رجال الأعمال الإخوان يدفعون زكاتهم فى حصالة الجماعة وقد تضخمت اموال ومصادر تمويل الجماعه فى مصر حتى وصل عدد مقارها على مستوى الجمهوريه 1400 مقر يعمل به نحو 10 الاف موظف حتى ان مرتب مرشد جماعه الإخوان المسلمين محمد بديع وصل إلى 50 ألف جنيه كما اشار الخرباوى أن استثمارات جماعة الإخوان لا تقف عند مصر فقط فهناك استثمارات خارجيه تتجاوز 30 مليار دولار فى أمريكا والإمارات وأوروبا واسيا وجزر البهاما وحول التبرعات من دول أجنبية يشدد الخرباوى على أن هذه التبرعات مخالفة للقانون طالما انها لا تخضع لرقابة الأجهزة المعنيه فى مصر.
ويؤكد العديد من الخبراء أن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين هى اغنى تنظيم على مستوى العالم ومبعثهم فى هذا التقدير هو أن 90% من أموال الجمعيات الخيرية الإسلامية على مستوى العالم يتحكم فيها تنظيم جماعة الإخوان المسلمين ويتصرفون فيه كيفما يريدون.. وعلى الرغم من ان جماعة الإخوان المسلمين نجحت قياداتها وعلى رأسهم خيرت الشاطر وحسن مالك ومحمد بديع فى تهريب معظم أموالهم خارج مصر عن طريق الحقائب الدبلوماسية القطرية والتركية ومسئولين فى البنوك وشركات أوف شور وهى الوصفة السهلة والمعروفة لتهريب الأموال خارج البلد ولان مهربى الأموال يعرفون جيدا ان الحكومه ستقوم بملاحقة هذه الاموال وتطلب من الدول الموجودة بها هذه الأموال تجميدها قام رجال الاخوان بتهريب هذه الأموال إلى دول لا تربطنا بها اتفاقيات مثل سويسرا وقبرص وجزر الكاريبى وطبعا قطر وتركيا الظهير الاستراتيجى لجماعة الإخوان فى المنطقة روزاليوسف تفتح ملف اموال جماعة الاخوان وكيفية مصادراتها لحساب الحكومه خاصة بعد تورط الجماعه فى حرق المنشات العامة ودور العباده وقتل وترويع المصريين حتى أن المحاكم أصبحت تذخر بالعديد من القضايا التى تطالب بحل الجماعة ومصادرة اموالها وهو ما يؤكده الدكتور شوقى السيد استاذ القانون والمحامى المعروف والذى يقول ان حل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها حدث مرتين فى تاريخها الأول فى 8 ديسمبر عام 1948 حيث أصدر محمود فهمى النقراشى بناء على تقرير وكيل وزارة الداخليه عبد الرحمن عمار قرارا بحل الجماعة ومصادرة أموالها وتعين مفوض لجمع هذه الأموال وتوزيعها على الجمعيات الاهليه اما المرة الثانية فكانت فى 14 يناير عام 1954 حينما قام الرئيس جمال عبد الناصر بحل الجماعة ومصادرة أموالها ويطالب السيد وزير التضامن احمد البرعى بسرعة المبادره نظرا لما تقتضيه الظروف والأوضاع السياسية والأمنية فى مصر لذا على الوزير أن يصدر قرارا بحل الجماعة لعدم حصولها على ترخيص ثم يتم عرض القضية على محكمة الجنايات خاصة ان وجود الجماعه غير قانونى وبالتالى هى شخص غريب عن المجتمع وليس جمعية أو حزب مرخص يسمح له بجمع أموال أو تكوين تنظيم غير مشروع يقوم بجرائم معينه وهو ما يجعل القاضى يؤيد قرار التحفظ على الأموال ومصادراتها لصالح الدولة وذلك من باب تجفيف منابع الارهاب ومنع هذا الجسم الارهابى من التمدد كما ان مصادرة اموال رجال أعمال الجماعة امرا طبيعا إذ ثبت تورطهم واستخدام الأموال فى أفعال غير مشروعة كما أنهم تحصلوا على بعض الأموال بطريقة غير مشروعة خاصة أن عدد من افراد الجماعة لديهم قضايا غسيل اموال مثل خيرت الشاطر فى قضية شركة سلسبيل المعروفة.
كما ان رجل الاعمال حسن مالك لديه قضية غسيل اموال ارسلت الى المدعى العام العسكرى بقرارا جمهورى رقم 40 لسنة 2007 ويعتبر مالك راس حربه رجال الاعمال الاخوان بعد انشغال خيرت الشاطر بالصفقات السياسيه مع امريكا وتركيا وقطر وقد نجح مالك فى انشاء الجمعيه المصريه لتنمية الاعمال (ابدا) والتى ضمت ابرز رجال الاعمال فى مصر مثل احمد ابو هشيمه الذى كانت تعده الجماعه ليكون مكان احمد عز امبراطور الحديد فى عهد مبارك كذا عمدت الجماعه الى دعم رجال الاعمال المنتمين للتيار وعلى راسهم صفوان ثابت حتى استطاع ان يتحكم فى 70%فى سوق منتجات الالبان وقد نجح الدكتور عصام الحداد وهو مسئول ملف العلاقات الخارجيه فى يكون همزة الوصل بين رجال اعمال التنظيم والمستثمرين خارج مصر مما ساعد فى تكوين شراكات اقتصاديه اخوانيه مع رجال اعمال اوربيين واتراك وقطريين كما ساهم فى ظهور اسماء جديده فى عالم البزنس الاخوانى مثل ايهاب الفولى واسامه فريد مهندس ربط البزنس الاخوانى بالسوق الاسيوى.