مطالب شعبية بإلقاء القبض علي "فلول" الإخوان

قطري : القبض على القيادات المحرضة للعنف لم يتم على أكمل وجه
عكاشة : ضعف الجهاز المعلوماتي بالداخلية تسبب في بطء ملاحقة المحرضين
دراج : إلقاء القبض على قيادات التحريض لم يترك للصدفة
السيد : يجب القبض علي جميع القيادات المحرضة على
منذ أن تم فض اعتصامي ، رابعة و النهضة، و أنباء القبض على قيادات الجماعة لم تتوقف ، و أخذت هذه الأنباء شكل سلسلة تتابعية مثلت كل قيادة منها حلقة في هذه السلسة، ورغم إعلان السلطات أوامرها بضبط و إحضار عدد كبير من أبطال منصة “,”رابعة“,” ،و الذين ثبت تورطهم في التحريض على العنف و سفك الدماء أمثال طارق الذمر رئيس حزب البناء و التنمية ،و القيادي الكبير بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، و غيرهم ممن تشهد اللقطات الأرشيفية بقناة الجزيرة القطرية على تورطهم في أعمال تحريض على العنف ، إلا أن إجراءات ما لم تتخذ للقبض على هؤلاء ولازالوا أحرارًا طلقاء .
ومع دخول قوات الأمن لقبلة التطرف و الإرهاب “,”كرداسة“,”، بدأت الأنباء تتوارد بشأن إلقاء القبض على كلاً من عبود الذمر و طارق الذمر ، وأصبح لسان حال الشعب المصري يقول : “,”الشعب يريد القبض علي بقية قيادات الإخوان“,”.
“,” البوابة نيوز“,” ،قامت برصد عدد من الآراء لخبراء أمنيين و سياسيين ،للوقوف على حقيقة الموقف من ملاحقة الدعاة للعنف و التحريض و بيان ما إذا كانت تلك العملية تتم وفقاً لآلية أم أنها متروكة للصدفة نظراً للفقر المعلوماتي لجهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية ؟!
قال اللواء محمود قطري ،الخبير الأمني : إن الشرطة المصرية و رغم بطولاتها المجيدة خلال مرحلة ما بعد 30 يونيو إلا أنها لم تقم بدورها كما ينبغي أن يكون ، لافتاً إلى أن ذلك يعزى لضعفها و وهنها خلال المرحلة الأخيرة، وبداية عودتها مرة أخري .
و أشار قطري إلى ، أن الأخطاء التي ترتكبها الشرطة حالياً مهنية في المقام الأول متابعًا: الشرطة تتحرك بلا خطة أو آلية محددة و هو ما يوقعها في أخطاء جسام .
و لفت الخبير الأمني، إلى أن القبض على القيادات المحرضة على العنف لم يتم كما كان ينبغي ، مشيراً إلى أن المبرر الأوحد الذى يمكن أن نعلق به على هذا البطء هو أن يكون ذلك لدواعٍ أمنية خاصة بالمناطق التي يختبئ فيها الصادر ضدهم قرار بالملاحقة و الضبط و الإحضار .
و نوه قطري، عن أن الحملة على “,” كرداسة“,” تأخرت كثيرًا مثلما تأخر من قبل فض الاعتصام ، لافتاً إلى أنه ليس هناك ما يبرر الغباء الشرطي والأمني خلال هذه المرحلة مثلما كان في السابق حيث بدأ غباء المؤسسة الشرطية مع عهد حبيب العادلي نظراً لعدم درايته بالأمور الامنية و هو ما دفعه لتسكين الضباط و العساكر بأقسام الشرطة و المؤسسات الحكومية لحمايتها و ترك الشارع عاري تماماً من القوات و هو ما أدى إلى تغول البلطجية و هنا لجأت الداخلية إليهم لمساعدتها في القضاء على بعض البؤر الإجرامية بدلاً من القضاء عليهم .
وفى سياق متصل قال العقيد خالد عكاشة ،الخبير الأمني : إن البطء الذى شهدته عملية ملاحقة المحرضين على العنف يعزى للضربة القاضية التي تلقتها أجهزة المعلومات بوزارة الداخلية ، مشيراً إلى أنه كان لابد من التحرك على وجه السرعة لملاحقة رؤوس التحريض و الفتنة، وفقاً لمعلومات قوية تخرجها الأجهزة المعلوماتية المنوطة بذلك في وزارة الداخلية .
و أشار عكاشة، إلى أنه ومنذ تحويل جهاز أمن الدولة للأمن الوطني و لم ينظر لرفع كفاءته المعلوماتية ،لافتاً إلى أن ذلك تسبب في فقر المعلومات التي يمكن عن طريقها التحرك لإلقاء القبض على المحرضين و المتورطين في أعمال عنف بإشارة رابعة و غيرها من الميادين .
و لفت الخبير الأمني، إلى أن هناك إجراءات كثيرة شاهدة على ضعف الجهاز المعلوماتي بالداخلية، و منوهاً عن ضرورة التعامل مع هذا القصور بالغ الخطورة لإتمام الداخلية دورها في القضاء على الإرهاب و ملاحقة المجرمين و الخارجين عن القانون .
من جانبه قال الدكتور أحمد دراج ،القيادي السابق بحزب الدستور : إن إلقاء القبض على القيادات المحرضة على العنف من جماعة الإخوان ،و الجماعات الإسلامية لم يترك للصدفة بحسب ما يرتأى للبعض ،مشيراً إلى أن بطء الملاحقة يعزى إلى أن استخراج أوامر بالقبض عليهم من النيابة يأخذ وقتاً طويلاً .
و أشار دراج، إلى أنه لم يكن بإمكان قوات الشرطة التحرك لإلقاء القبض على من لم يصدر بشأنهم أوامر للقبض عليهم ،لافتا إلى أن الشرطة لديها سياسات خاصة في ملاحقة المجرمين و قد تكون اتبعت تلك السياسات مع قيادات الإخوان و الجماعة الإسلامية المحرضة على العنف من تركها إياهم طلقاء لكى يوشى بعضهم على الأخر من خلال لقاءاتهم ببعض أو ما شابه ذلك .
و لفت القيادي السابق بحزب الدستور، إلى أن الشرطة حالياً تختلف كثيراً عن الشرطة في عهد مبارك حيث كانت تقوم باعتقال أعضاء الجماعات الإسلامية دون انتظار لأوامر أو ضوابط إجرائية و قانونية لذلك .
و نوه دراج عن أن الحل الأمني ليس الحل الأوحد و إنما يجب أن يتم بالتزامن معه تنفيذ حلول اقتصادية و سياسية و توعوية موازية ،لافتاً إلى أن هذا هو السبيل ربما الأوحد للقضاء على البؤر الإرهابية بشكل كامل .
كما أكد محمد السيد ،أمين لجنة السياسات بالحزب الناصري ، على أن وجود أسماء من المحرضة على العنف حرة طليقة حتى الآن يعنى أنه لم يكن هناك آلية محددة لملاحقتهم منذ البداية ، مشيراً إلى أن هذا ينم عن موقف غير محدد و واضح و يتسم بالبطء .
و أشار السيد ، إلى أنه و رغم نجاح عملية تطهير كرداسة إلا أنها تأخرت كثيراً ، لافتاً إلى أنه الحل الأمني ليس الأوحد و إذا كانت الحكومة ترى أنه الاوحد فهذه “,”طامة كبرى“,” لا بد من الانتباه لها و التحذير منها .
و لفت ، أمين لجنة السياسات بالحزب الناصري ، إلى أن الحكومة لابد أن تتحرك وفقاً لخطط مدروسة و إحصائيات محددة فيما يتعلق بملاحقة الجماعات المتطرفة و تطهير البيئات الحاضنة لها ، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال حلول اقتصادية و توعوية و ثقافية كبيرة .
و نوه السيد، عن أن المتعاطفين مع الإخوان هم بمثابة قنبلة جاهزة للانفجار في المستقبل، و هؤلاء لابد من العمل عليهم خلال المرحلة الراهنة و توعيتهم بمخاطر التطرف الفكري و خطورته ، لافتاً إلى أن البؤر الإرهابية لم يجد على الخريطة المعروفة لها جديد سوى سيناء فالجميع يعلم أن الجماعات الإرهابية تتخذ من محافظات الصعيد كالمنيا، و بنى سويف ،و الفيوم، و الجيزةن موطناً لها و هو ما لم تتعامل معه الحكومات السابقة بإيجابية للتخلص منه .