مركز القاهرة يطالب «أوباما» بالضغط على حكومات قمة الأمم المتحدة

بعث مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة حقوق الإنسان أولًا، صباح اليوم الثلاثاء، رسالة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، حثاه خلالها على الضغط على الحكومات المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال قمة القادة، المقرر انعقادها في 29 سبتمبر الجاري، من أجل الحصول على التزامات ثابتة بمواجهة تنظيم داعش والتطرف العنيف، وتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب والتطرف العنيف.
جاءت هذه الدعوة للتأكيد على الرئيس الأمريكي الالتزام بتصريحاته خلال قمة مكافحة التطرف العنيف– والتي أقيمت في فبراير2015– حول التزامات الدول في حماية حقوق الإنسان والحريات من أجل تحقيق الاستقرار والأمن الدائمين.
وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة: إن الجيش والاستخبارات والأجهزة الأمنية المختلفة، رغم أهميتهم في مكافحة الإرهاب، إلا أنها ليست كافية لهذه المهمة، وأن هناك حاجة ماسة إلى استراتيجية أكثر شمولًا، مضيفًا "وهذه الاستراتيجية الشاملة تتطلب من الحكومات تبني سياسات تعكس واقع أن تعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان ليست قيودًا، وإنما هي أدوات أساسية في سبيل مكافحة التطرف العنيف، ولا سبيل لمواجهة تلك المشكلة دون أن تقوم تلك الدول بمعالجة التهميش الاجتماعي والاقتصادي، وحماية حقوق الإنسان لجميع مواطنيها، والقضاء على انتشار الإيديولوجيات المتطرفة التي تحرض على الكراهية والعنف".
وحثت المنظمتان الرئيس أوباما على التركيز على النقاط التالية خلال قمة القادة:
المعايير الوطنية لمكافحة الإرهاب التي لا تعتد بحقوق الإنسان ستأتي في حقيقة الأمر بنتائج عكسية.
إن خنق الحكومات للمعارضة السلمية، وتكميم وسائل الإعلام، والتضييق على الأنشطة السلمية لمنظمات المجتمع المدني ليست مكافحةً للإرهاب، وإنما هي تحريضًا وتشجيعًا عليه.
احترام الحريات الدينية بند رئيسي في إستراتيجية قمة مكافحة التطرف العنيف.
وإن الخطاب المتطرف لبعض المؤسسات الدينية الرسمية هو جزء أساسي من المشكلة، يجب استقلال وعدم تسييس تلك المؤسسات في سبيل وضع إستراتيجية لمكافحة التطرف العنيف.
كذا يجب العمل على وضع استراتيجية شاملة لمعالجة الروايات العقائدية التي تجذب الشرائح الضعيفة من المجتمع للتطرف، على أن تكون تلك الإستراتيجية بنفس ثقل تلك الداعمة للخطاب المتطرف.
كذا يجب على المؤسسات الدينية أن تكون مستقلة عن التوجهات السياسية، وأن تضمن الحكومات التسامح مع الآراء الدينية المتنوعة.
التضييق المتعمد على عمل المجتمع المدني والمعارضة السلمية يساهم بشكل مباشر في اتساع نطاق التطرف العنيف والإرهاب، وعلى النقيض تمامًا، فإن احترام الحريات الأساسية– وفي مقدمتها الحق في التجمع وحرية تكوين الجمعيات– يعد واحدًا من أهم آليات الدفاع ضد التطرف العنيف.
إن قمع المعارضة السياسية، وتناقص مساحات الحرية السياسية يعد أحد الأدوات المباشرة التي تساهم وتعزز في انتشار التطرف بين الشباب.
وقالت إليسا ماسيمو الرئيس التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان أولًا، "إن النزاعات المسلحة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى في العالم تعد بمثابة أرض خصبة للتطرف والإرهاب، وإننا نعتقد أن الولايات المتحدة– لما لها من نفوذ– تتحمل مسئولية لا مفر منها لقيادة وتنشيط الجهود متعددة الأطراف– من خلال الأمم المتحدة– لوضع حد لتلك الصراعات المدمرة".