الدستور الجديد يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات

نجح المجلس القومي للمرأة من خلال السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس وعضو لجنة الخمسين، في إدخال تعديلات على المادة (11) من الدستور لتصبح أكثر إنصافاً للمرأة وذلك بعد موافقة أعضاء لجنة المقومات الأساسية على مقترحات المجلس، التي جاءت بناءً على مشاوراته مع الجمعيات الأهلية المعنية بشؤن المرأة حيث يأتي ذلك من منطلق المسئولية الوطنية للمجلس القومي للمرأة الذي يمثل (44) مليون امرأة مصرية، وسعياً في أن يخرج الدستور الجديد ملبياً لتطلعات المرأة المصرية بوصفها شريكاً أساسياً للرجل في تحقيق نهضة المجتمع.
وقضت تلك التعديلات على الدستور الجديد بإلزام الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات، والتمثيل العادل للمرأة في المجالس المنتخبة، كما تم إضافة بند يكفل حماية المرأة من العنف بجميع أشكاله، وضمان ممارسة جميع حقوقها كمواطنة دون تمييز ضدها وتوقيع عقوبة لمن يخالف ذلك وفق القانون، كما نصت المادة على أن تولى الدولة عناية خاصة بالمرأة الفقيرة والمهمشة .