انتهت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من مناقشة المادة 51 بمسوّدة تعديلات الدستور التي أعدّتها لجنة العشرة . حيث أقرّتها كما هي دون تعديل، والتي تنص على “,”الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، وتداولها بشفافية حق تكفله الدولة لكل مواطن، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي، وينظّم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وطرق الحصول على المعلومات “,”.