انتقادات من 32 بلدًا لسجل حقوق الإنسان في البحرين

عبر 32 بلدا بينها الولايات المتحدة وبريطانيا عن القلق اليوم الاثنين من سجل البحرين في حقوق الإنسان وطالبتها بحماية الحق في التجمع السلمي والنظر في تقارير عن التعذيب.
ورحبت الرسالة التي قرأها مندوب سويسرا لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "بالخطوات الإيجابية" من قبل البحرين لتحسين مراعاة حقوق الإنسان وبينها إنشاء وحدة للتحقيق في انتهاكات تنسب لقوات الأمن.
وجاء في الرسالة التي قرأها المندوب السويسري ألكسندر فازيل "لكن وضع حقوق الإنسان في البحرين لا يزال مسألة تثير لدينا قلقا عميقا."
وأضاف "نشعر بالقلق بشأن تقارير عن مضايقات وسجن بحق أشخاص يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين جمعيات ومنهم مدافعون عن حقوق الإنسان."
وانتقدت الرسالة عدم توفر ما يكفي من ضمانات لمحاكمات عادلة واحتجاز القصر المشاركين في مظاهرات. وقال "نحن قلقون لعدم المساءلة بدرجة كافية عن انتهاكات حقوق الإنسان."
واجتاحت القلاقل البحرين التي تستضيف مقر الأسطول الخامس الأمريكي أثناء انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 حين خرجت الأغلبية الشيعية من السكان- الذين يشكون من سوء المعاملة مطالبين بإصلاحات سياسية وتنفي الحكومة التي يقودها السنة أي تفرقة في المعاملة.
ومنذ ذلك خرجت احتجاجات متفرقة وشهدت البحرين تفجيرات تنسبها الحكومة لمنشقين على صلة بإيران التي تنفي أي دور لها في أعمال التخريب والعنف بالبحرين.
وقالت الحكومة البحرينية إن 17 من الشرطة قتلوا وأصيب 3328 منذ عام 2011 في تفجيرات أو أعمال عنف تقول إن المعارضة هي المحرض عليها.
وتقول المعارضة إن الحكومة تحاول قمع حرية التعبير بسجن المعارضين السياسيين السلميين.
وحثت الرسالة الحكومة على "التعامل بشكل ملائم مع جميع تقارير التعذيب وسوء المعاملة للمحتجزين وضمان إجراء تحقيقات ومحاكمات كاملة في هذه القضايا."
وطالبت الرسالة الحكومة بالموافقة على زيارة يقوم بها المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون التعذيب. وفي عام 2013 قال محقق قضايا التعذيب التابع للأمم المتحدة إن البحرين ألغت في الواقع زيارة كان يعتزم القيام بها إليها.
وقال وزير شؤون الإعلام البحريني عيسى عبد الرحمن إن استجواب أو سجن أي أفراد من قبل السلطات يكون سبببه مخالفة القانون ولا علاقة له بحرية التعبير أو حقوق الإنسان.
وقال إنه لا أحد محصن من المقاضاة بالبحرين.
وأضاف لرويترز "الشرطة لدينا تقوم بعملها مع التزام أقصى درجات ضبط النفس" مشيرا إلى إشادة البيان بإنشاء وحدة للتحقيقات الخاصة.
وتابع "في حالة وجود أي حالة تعذيب من أي نوع.. فإننا نشجع الجميع على إبلاغنا وهناك إجراءات معينة تتبع."
وقال الوزير البحريني إن 47 بلدا وقعت على رسالة مماثلة العام الماضي وان انخفاض عددها هذا العام يظهر أن "عددا متزايدا من الدول تقر بالجهود التي قامت بها البحرين."
وقال أيضا إن الحكومة تنفي استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة في تنفيذ عملها.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إنها تشعر "بخيبة أمل" بالغة لأن دولا مثل إيطاليا وإسبانيا "غلبت السياسة على حقوق الإنسان ولم تضم صوتها لدعم البيان المشترك."