رئيس وزراء المجر: إجراءات البرلمان لمواجهة أزمة اللاجئين ستدخل غدًا حيز التنفيذ

كشف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن الإجراءات الجديدة التي أقرها البرلمان المجري؛ لمواجهة أزمة تدفق طالب اللجوء ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الغد.
وأضاف أوربان - حسبما ذكرت قناة /العربية الحدث/ الإخبارية اليوم الاثنين - أن العبور غير القانوني للحدود سيعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن أو الطرد، مشيرًا إلى أن الشرطة المجرية أغلقت المعبر الرئيسي للحدود مع صربيا.
من جانبه، طالب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند القادة الأوربيين بالتعاون بشأن إيجاد مراكز استقبال لطالبي اللجوء على الحدود الأوروبية الداخلية والخارجية أيضًا، مؤكدًا أن فرنسا وألمانيا متفقتان بهذا الشأن.
يشار إلى البرلمان المجري أقر سلسلة قوانين طوارئ - في وقت سابق من هذا الشهر الحالي - لمنع تدفق اللاجئين الذين يفر معظمهم من ويلات الحرب التي تشهدها سوريا، ومنحت القوانين الجديدة الشرطة مزيدًا من السلطات، ونصت على عقوبات صارمة تشمل فترات سجن على العبور غير القانوني للحدود.
ومن العقوبات التي أقرها البرلمان بحق اللاجئين السجن ثلاث سنوات لكل من يتسلق الأسلاك الشائكة الموضوعة حديثًا على الحدود مع صربيا، وكذلك نقاط العبور الجديدة التي يجرى فيها إنهاء إجراءات طالبي اللجوء.
وتبني المجر سياجًا على حدودها مع صربيا على أمل أن يوقف تدفق اللاجئين بعد أن دخل أراضيها عشرات الآلاف من سوريا وأفغانستان في الشهور الماضية.
وتجعل القوانين الجديدة عبور السياج أو محاولة تحطيم جزء منه مخالفة جنائية تعاقب بالسجن.