الرئيس طلب تقييمًا عاجلًا لأداء الوزارات قبل «الاستقالة» تكليف «الرقابة الإدارية» بكشف «خلايا الإخوان» وحصر «المشروعات المتوقفة» قالت مصادر رقابية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، بإعداد مجموعة من التقارير عن 50 شخصية مرشحة لتولى مناصب قيادية بينها حقب وزارية ومحافظين، وذلك بعد قبوله استقالة الحكومة، أمس السبت. وأشارت المصادر إلى أن تلك التقارير ستُرفع إلى الرئيس السيسى خلال أيام، تمهيدًا للإعلان عن تشكيل الحكومة الجديد، المقرر بعد أسبوع من تسيير الوزراء الحاليين أعمال الحكومة المختلفة، منوهة إلى أن «الرئاسة» طلبت تقارير عاجلة حول أداء وزارات: «الكهرباء، والبترول، والتموين، والصحة والتعليم»، لتحديد أوجه الخلل، ومدى وصول خدماتها للمواطنين، ورصد صور الإهمال والفساد بها، بجانب مدى التزامها بالحد الأقصى للأجور تمهيدًا لتقديمها إلى الوزراء الجدد. وكشفت تقارير أخرى تلقاها الرئيس السيسي، خلال الأيام الماضية، قصورًا في أداء بعض الوزراء، خاصة «المجموعة الاقتصادية»، فضلا عن وزارات: «الإسكان، الصحة، القوى العاملة والهجرة، الآثار، التضامن الاجتماعي، التطوير الحضري، النقل والعدالة الانتقالية». وكان «السيسي» وجه تعليماته لهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، بإعداد تقارير حول أوجه «فساد» الوزارات وبعض مؤسسات الدولة، تمهيدًا للكشف عن قضايا فساد كبرى خلال الأيام القليلة المقبلة، وهى الخطوة التي استبقت قبوله لاستقالة «الحكومة» التي تقدم بها المهندس إبراهيم محلب، أمس السبت. وشملت تلك التقارير وفقًا للمصادر ذاتها عددًا من الوزراء والشخصيات القيادية والمناصب الكبيرة في مؤسسات للدولة، إلى جانب «تقييم» أداء الوزراء، منوهة إلى أن تلك التقارير كانت ترفع بشكل يومى إلى الرئيس السيسى بناءً على أوامر منه. وذكر مصدر ب«الرقابة الإدارية» أن الهيئة كلفت بعض موظفيها بدراسة «المشروعات المتوقفة» التي لم يتم إنجازها حتى الآن بالمحافظات، بجانب دراسة ملف انتشار الإخوان في قطاع الكهرباء والطاقة وبعض المواقع الحيوية الأخرى، مضيفًا: «انتهينا من إعداد الملفات الخاصة ببعض الشخصيات العامة، تمهيدا لترشيحهم لبعض الحقائب الوزارية»، منوهًا إلى أن من بينهم حقيبتين جديدتين هما: «المشروعات الصغيرة، والمصريين في الخارج».