بحثت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة المستشار أحمد الزند وزير العدل، 19 منازعة من منازعات الاستثمار بين الجهات الإدارية المختلفة والمستثمرين، وتم الفصل في 16 منازعة وتأجيل ثلاث منازعات للجنة القادمة مباشرة. وشدد المستشار أحمد الزند على المسئولين ممثلى الجهة الإدارية على ضرورة تنفيذ قرارات اللجنة في الحال وفور صدورها نفاذًا لقانون الاستثمار الجديد وما نص عليه في هذا الشأن. يأتى هذا في سياق ما قرره وزير العدل من ضرورة إنهاء كل منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة وفى أقرب توقيت ممكن لتشجيع المستثمرين على العمل، ومحو أي روتين أو سلبيات قد تتعرض لها أعمالهم وذلك لدعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات التنمية. يذكر أن اللجنة تجتمع كل خمسة عشر يومًا ويعرض عليها في حدود 20 منازعة في كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة ملزمة للجهة الإدارية ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورًا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من المستثمرين.