"إمبراطور الفجور السياسي" يواصل التحدي ويقدم أوراق ترشحه

مصادر: استبعاد أحمد عز من الانتخابات البرلمانية "مؤكد"
رجل الأعمال يقاضى مدير «بنك مصر» لرفضه فتح حساب
مصدر ب«العليا للانتخابات»: لجنة الفحص صاحبة القرار النهائى
تقدم الدكتور محمد حمودة، محامى المهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، بأوراق ترشح «عز» لانتخابات مجلس النواب المقبلة، أمس، عن دائرة السادات، إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية، وتم قبول أوراقه من جانب المحكمة، وحصل على رمز «السفينة».
يأتى ذلك بعد 48 ساعة فقط، من صدور حكم الدائرة الحادية عشرة، بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، برفض الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، الذى يُطالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة.
من جانبه؛ يرى المستشار وائل عمران، نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية، أن من حق «عز» تقديم أوراق ترشحه فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، حيث إن قرار الاستبعاد كان خاصًا بالانتخابات الماضية، مشيرًا إلى أنهم بانتظار قرار العليا للانتخابات، بشأن قبول أوراق ترشحه من عدمه.
وقال «عمران» ل«البوابة»، إنه تم قبول أوراق ترشح «عز» عن دائرة السادات، عقب تقديم كافة الأوراق، وأنه فتح حسابا فى هيئة البريد، وقدمه ضمن الأوراق، بعد منعه من فتح حسابات بنكية، مشيرًا إلى أنه سيتم فحص أوراق ترشحه، لتحديد إمكانية خوضه الانتخابات من عدمه.
فى سياق متصل؛ قدم 6 من محامى أحمد عز، شكوى إلى النيابة العامة، ضد مدير بنك مصر فرع السادات، لرفضه فتح حساب بنكى له، بعد رفض الشئون القانونية بالبنك المركزى فتح حساب له.
من جهته؛ قال مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات، إن عز، ليس ممنوعًا من ممارسة حقوقه السياسية، لأن اسمه مُدرجا على قاعدة بيانات الناخبين، ويحق له تقديم أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب المقبل، مثل أى مواطن آخر.
وأكد المصدر ل«البوابة»، أن تقديم الأوراق أمر مقبول، ولكن سيتم فحص جميع الأوراق، بعد عرضها على لجنة الفحص، حيث إن هناك شروطا ومتطلبات نص عليها قرار اللجنة العليا للانتخابات، مشيرًا إلى أن القول الفصل فى قبول أو رفض طلب الترشح يرجع إلى لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة المنوفية، مقر دائرة عز الانتخابية التى ترشح عنها.
فيما كشف مصدر طبي، داخل مستشفى «هرمل» بدار السلام، وهو المستشفى الذى أجرى به «عز» الكشوف الطبية المطلوبة للترشح للانتخابات، عن أن نتيجة الفحوصات جاءت بأنه «لائق طبيًا».
من جانبه أكد الدكتور محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، أن قبول أوراق ترشيح عز فى هذه المرحلة من جانب اللجنة المختصة بقبول الأوراق لا يعنى اعتماد ترشحه، حيث إن هناك لجانا لفحص أوراق المرشحين تمارس عملها بعد غلق باب الترشح ولمدة ثلاثة أيام، وهى أيام 16 و17 و18 سبتمبر تمهيدا لإعلان كشوف المرشحين المعتمدين ثم تبدأ رحلة الطعون الانتخابية من جانب المستبعدين من الترشح.
وذكر رئيس مجلس الدولة السابق أن لجنة فحص الأوراق سوف تتأكد من وجود جميع مستندات الترشح، بما فى ذلك الحساب البنكى الذى يتعذر على عز الحصول عليه وسيتم استبعاده، علاوة على حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير الذى سيكون محل بحث أمام هذه اللجنة أيضا.
بينما أكد عدد من السياسيين منه كمال أحمد، ممثل المستقلين السابق بمجلس الشعب، أن عز يحاول أن يحقق مكاسب اقتصادية ومالية لأسهم شركاته فى البورصة من خلال تقديم الأوراق والإيحاء بأنه سيخوض الانتخابات، كما حدث من قبل حين أعلن المتحدث الرسمى باسم اللجنة عمر مروان أن عز من حقه الترشح ولكن قرار قبول أوراقه من حق اللجنة العليا للانتخابات، وأن خوضه الانتخابات يمثل كارثة سياسية بكل المقاييس، وأضاف: وأنا أدعو كل المرشحين المنتمين لثورتى يناير ويونيو إلى الانسحاب من المعركة فى حال قبول أوراق رجل الفساد السياسى الأول فى مصر.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، أن قبول أوراق ترشيح عز فى هذه المرحلة من جانب اللجنة المختصة بقبول الأوراق لا يعنى اعتماد ترشحه، حيث إن هناك لجانا لفحص أوراق المرشحين تمارس عملها بعد غلق باب الترشح ولمدة ثلاثة أيام، وهى أيام 16 و17 و18 سبتمبر تمهيدا لإعلان كشوف المرشحين المعتمدين ثم تبدأ رحلة الطعون الانتخابية من جانب المستبعدين من الترشح.
وذكر رئيس مجلس الدولة السابق أن لجنة فحص الأوراق سوف تتأكد من وجود جميع مستندات الترشح، بما فى ذلك الحساب البنكى الذى يتعذر على عز الحصول عليه وسيتم استبعاده، علاوة على حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير الذى سيكون محل بحث أمام هذه اللجنة أيضا.