380 مستندًا ضد وزير الزراعة المستقيل أمام النائب العام

تقدم العاملون بإدارة التوثيق والمعلومات، بهيئة التعمير والتنمية الزراعية بمذكرة للنائب العام السبت، مدعومة بمستندات يتهمون فيها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة والمال العام.
وجاء قرار رفع المذكرة إلى النائب العام، بعد أن تقدموا إلى رئيس الجمهورية فى تاريخ 13 أغسطس الماضى بمذكرة، تسلمها منهم اللواء منصور العادلى فى قصر عابدين، كما سلموا أخرى فى قصر الاتحادية تسلمها اللواء عباس كامل سكرتير مكتب رئيس، وثالثة مدعومة ب370 مستندا عن تلك القضية تسلمها اللواء عمرو عبدالمنعم الأمين العام لمجلس الوزراء، لم يقف الأمر عند هذا الحد فى رحلة كشف الفساد التى شنها هؤلاء العاملون، لكنهم طرقوا باب الجهات الرقابية، لكن لأن رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية معار من هيئة الرقابة الإدارية، كان الرد بالتهديد وتلفيق التهم إذا لم يصمت هؤلاء العاملون.
شبكة الفساد التى تضمنها بلاغ العاملين للنائب العام ليست ضد شخص مهاب عبدالرءوف رئيس هيئة التعمير فقط، فذلك على حد قول البلاغ كان مكافأة بسيطة لصمته، فوزير الزراعة منحه مكافأة شهرية 200٪، وإن شئت قل بدل صمت.
المتهم الثانى فى البلاغ هشام فاضل رئيس قطاع الملكية والتصرف بالهيئة ذلك الرجل الذى يمثل حلقة الوصل، والعقل المدبر صاحب التوقيعين، ليهرب من مسئوليته عن أى مستندات مخالفة، والذى توسط لرئيس الهيئة لدى وزير الزراعة «صلاح هلال» لتتم الموافقة على الطلب المقدم من هشام فاضل بزيادة مرتبه ليتقاضى أكثر من 74 ألف جنيه شهريا، وبالرغم من انتهاء مدة إعارته فى 18 أغسطس الماضى إلا أنه طلب من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية صرف راتبه كاملا، وحينما رفض، وأخبره أن هذا الأمر مخالف للقوانين، وأن ما يستحق صرفه قيمة 18 يوما، طرده ونقله من الهيئة، واستدعى مجدى السيد مدير عام الشئون الإدارية، الذى صرف له مرتب الشهر كاملا، وحينها حرر حسام عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، مذكرة بكل مخالفات مهاب عبدالرؤوف لوزير الزراعة، الذى اكتفى بإلغاء قرار النقل، وأعاد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية لمكانه.
كما تضمن البلاغ تهديد مهاب عبدالرؤوف رئيس الهيئة، لعبدالرحمن سعد رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات الإدارية بالنقل، إذا تفوه مرة أخرى عن هشام فاضل، وقال له حرفيا «ابعد عن هشام وملكش دعوة بأى مخالفات تخص إدارته»، ولم يكتف بذلك بل نقله تعسفيا مخالف للقوانين الإدارية للدولة، وجاء بالمحاسب عمر عبدالرحمن من نفس الإدارة، وأصدر له قرارا بالإشراف على الإدارة المركزية لمركز المعلومات والشبكات، ووعده بتثبيته فى المنصب مقابل تفتيت هذه الإدارة ووقف أى عمل تطويرى فيها، وتسريح موظفيها على فترات، لكى لا يكون هناك أى رقابة أو حماية للملفات التى يتم التلاعب بها ويتم حفظها على سيرفرات فى الإدارة، وإنهاء الميكنة، وطلب منه اختيار اثنين يكونان محل ثقة ليساعداه فى مهمته فلم يجد غير العناصر المتطرفة فكريا، ممن كانوا يذهبون إلى اعتصام رابعة والنهضة، وكل الهيئة تعرفهم بفكرهم الإخوانى المتشدد "تامر محمد عبدالمعز مفتاح"، و"سوسن محمد حسن" كما تم ترشيح مديرى إدارات بنفس التطرف والحقد على البلد وحبهم فى إفسادها وتدمير مقدراتها وهم «شريف محمد حسن»، و«حسام حسب الله» و«ماجد أشرف».
لم يقف مسلسل التخلص منا عند هذا الحد، بل إن مشرف الإدارة المركزية لنظم المعلومات والشبكات هددنا بالنقل والتنكيل بنا إذا تقدمنا بأى شكوى ضد رئيس الهيئة أية جهة رقابية، وسحب منا جميع صلاحيات العمل، وأجبر البعض على تقديم إجازة بدون مرتب ونجح فى ذلك فعلا مع بعض العاملين بالإدارة بعدما خيرهم بين ذلك ونقلهم إلى أسوان.
وأضاف البلاغ الذى تقدم به العاملون أنه حال معرفة رئيس الهيئة بتقديم هذه المستندات، ستتم الإطاحة بهم خارج الهيئة والتنكيل بهم وتلفيق أى شيء، وهذا ما حدث بأن نقل 8 منهم لولا تدخل وزير الزراعة وإلغاء القرار بعد علمه بأنهم أرسلوا مذكرة لرئيس الجمهورية، وأمر المستشار عيد البيومى بالتحقيق مع رئيس الهيئة فى هذا الشأن.
غير أن رئيس الهيئة تمكن بمساعدة معاونيه، من فتح مكاتبنا ووضع ملفات إباحية وإشارات رابعة على أجهزة الحاسوب الخاصة بنا، وتفاجأنا فى اليوم التالى بأحد أفراد الأمن يمنعنا من الدخول بأوامر من رئيس الهيئة، وأن هناك تكليفا لمدير أمن الهيئة بفحص أجهزتنا وإثبات ما دسوه لنا حتى تكتمل حيلتهم للتخلص منا.