رئيس نادي النيابة الإدارية في حواره ل"البوابة": وجود سامح كمال "مرفوض"

■ رفضنا قانون «الخدمة المدنية» قبل صدوره.. ما يتردد عن «بدلات جديدة» للقضاة «غير صحيح»
■ الطب الشرعى ليس له مصلحة فى تزوير تقرير طالبة «صفر الثانوية» والنتيجة «مهينة» ل«التعليم»
قال المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادى «النيابة الإدارية»: «إن إنشاء قانون جديد للنيابة الإدارية سبب ترشحه لفترة جديدة»، مشددا على أنه لا يزال يرفض تعيين المستشار سامح كمال، رئيس الهيئة الحالى، لكنه أكد ذهابه لتهنئته على توليه المنصب بعد 25 يوما فى زيارة بروتوكولية.
وحذر «قنديل»، فى حوار ل«البوابة»، من السخرية من القضاة، على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدا كذب وافتراء ما تردد على هذه المواقع عن صرف بدلات تحت مسميات مختلفة.
■ ما طبيعة العلاقة بين الهيئة ونادى مستشارى الهيئة؟
- النادى دوره خاص بأعضاء هيئة النيابة الإدارية، وعددهم 4 آلاف و138 عضوا، وأنا أنوب عنهم ممثلا للجمعية العمومية للدفاع عن حقوقهم، وجميع مشاكل الأعضاء تتجمع على مكتب رئيس النادى، وأقدمها إلى رئيس الهيئة لحلها أو تسجيلها، وإبلاغ صوت الأعضاء لرئاسة الوزراء والجهات المعنية.
■ لماذا أعلنت ترشحك فى انتخابات نادى النيابة الإدارية لفترة جديدة؟
- نسعى جاهدين لجعل النيابة الإدارية هيئة مستقلة فى الدستور، شأنها شأن الهيئات القضائية الأخرى، فالدستور فى السابق لم يحدد هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، وكان من الممكن إنشاء هيئة جديدة أو إلغاء هيئة قضائية قائمة وفقا للبرلمان.
وكنا نريد أن تكون إنشاء الهيئة القضائية بنص دستورى، لأن النص الدستورى لا يمكن تغييره إلى أن كللت مجهوداتنا بالنجاح أثناء دستور 2012، حيث نص على أن هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة شأنها شأن الهيئات القضائية الأخرى المستقلة، وفى ثورة 30 يونيو واجهت لجنة الخمسين للإبقاء على مكتسبات دستور 2012، وخاصة النيابة الإدارية، بأن يستمر نصها بالدستور، ولذلك ترشحت لفترة جديدة لرئاسة النادى لاستكمال كل ما فعلناه خلال فترة تولينا النادى فى السابق، والعمل على مصلحة الهيئة.
■ لكن ألا ترى أن تأييدك للمستشار هشام مهنى ضد تولى المستشار سامح كمال رئاسة الهيئة قد يؤثر على موقفك فى الانتخابات؟
- إذا أثر موقفى فى هذه الأزمة على فرصتى فى كسب الانتخابات فسأكون سعيدا، لأنى وقفت هذا الموقف، لأننى وقفت مع الحق والمبادئ، فالمبادئ لا تتجزأ، وهو ما سيظهر يوم إجراء الانتخابات فى 2 أكتوبر.
وأنا ما زلت أسجل رفضى لعدم تولى المستشار هشام مهنى منصب رئيس الهيئة، حتى إن أثر ذلك علىّ فى الانتخابات، فهذا موقفى وما زلت متمسكا به.
■ ما حقائق كواليس تبديل اختيار رئيس النيابة الإدارية من المستشار هشام مهنى إلى المستشار سامح كمال؟
- لا أستطيع أن أتكلم إلا بما أعرفه، فقد علمت باستبعاد المستشار مهنى، فى الساعات الأخيرة قبل إعلان رئيس الجمهورية قراره بتولى المستشار سامح كمال، وفى الأيام التى سبقت توليه، كنت قد علمت أن المستشار هشام مهنى هو من تم اختياره رئيسا للهيئة، وكانت الأمور تسير بشكل طبيعى نحو تعيين المستشار هشام مهنى رئيسا للهيئة، إلى أن فوجئنا فى 6 يوليو بصدور القرار الرئاسى بتعيين المستشار سامح كمال، وما حدث خلال الساعات الأخيرة قبل إصدار القرار لا أعلمه، غير أنى كنت أريد تعيين المستشار مهنى، ولم ينقل إلى سبب التغيير فى اللحظات الأخيرة، وسبب استبعاد المستشار هشام مهنى، وتعيين المستشار سامح كمال يعرفه وزير العدل.
■ ألم يكن سبب استبعاد المستشار هشام مهنى هو انتماؤه للإخوان؟
- لا يوجد فى معاملات وتاريخ هشام مهنى ما يشير إلى هذا، والكلام الحقيقى والعلمى أنه إذا كان انتماؤه للإخوان، فلماذا خلال تلك الفترة تم تركه دون أن يعلن أحد انتماءه للإخوان؟ ولماذا يكون ذلك عند ترشيحه لرئاسة هيئة قضائية؟ فإذا كان انتماؤه للإخوان مؤكدا، فلماذا لم تتم إحالته للصلاحية مثل قضاة من أجل مصر؟ ولو أن هذا السبب حقيقى وهو السر فى إزاحته عن رئاسة الهيئة، فلماذا نبقى عليه فى عمله؟ فأنا أرى أن بقاءه فى منصبه يدعم حقيقة عدم انتمائه للإخوان.
■ ما حقيقة تدخل شخصية من خارج الهيئة فى اختيار رئيس الهيئة؟
- ليس لدى معلومة عن تدخل أحد فى اختيار رئيس الهيئة، ولو لدى معلومة عن ذلك لفضحت ذلك، والدليل على عدم تدخل أحد هو أن المستشار أحمد الزند، أكد تأييده للأقدمية ومبدأ الأعراف القضائية، وأن يكون الحق لصاحبه بتعيين المستشار هشام مهنى رئيسا للهيئة، وهو من أرسل اسمه لرئاسة الجمهورية للتصديق عليه. فقبل 30 يونيو بأربعة أيام، جلس وزير العدل مع عدد من القاضيات لتعيينهن، وعلى الملأ، أعلن أنه سيتم تعيين رئيس الهيئة بالعرف القضائى، وكل ما تردد عن تدخل شخص أو موقف المستشار الزند هو محض افتراء ولا أساس له من الصحة، فالمستشار أحمد الزند هو راعى قيمة الأقدمية، حتى لا تهدم الأعراف والقيمة المهنية للقضاة.
■ هل ذهبت لتهنئة المستشار سامح كمال رئيس الهيئة الحالي؟
- ذهبت له بعد 25 يوما من تعيينه، وكانت الزيارة بروتوكولية، وذلك بصفتى رئيس النادى لتهنئة رئيس الهيئة، وعرضت كل المشاكل الخاصة بالأعضاء عليه بعدما أعددنا مذكرة بها، فهى زيارة عملية، وكانت تتم لأى رئيس للهيئة.
■ ما تعليقك على ما تردد عن صرف وزير العدل لبدلات جديدة للقضاة؟
- كلام غير صحيح.
■ لنذهب إلى موقف النادى من قانون الخدمة المدنية، فلماذا رفضتم مشروع القانون عند طرحه فى الصيغة الأولى؟
- نحن أول من تنبأنا بأن مشروع القانون سيشهد رفضا من الشارع المصرى، وبالفعل خرجت مظاهرات شعبية تعلن رفض القرار، وأصدرنا أكثر من بيان مختوم يرفض مشروع القانون، وأرسلناها لرئيس الجمهورية وعقدنا مؤتمرا صحفيا لإعلان رفضنا للقانون وملاحظاتنا عليه.
■ ما أسباب رفضكم لمشروع القانون فى البداية؟
- الأسباب تبدأ من تعيين الموظف العام، إذ كان يتم تعيينه بمسابقة، ويعقد بها امتحان، فبالتالى من يتقدم للمسابقة تختلف معايير القبول لعدم وجود امتحان تحريرى، ولكنها مقابلة شخصية وتخضع للأهواء، ورفضنا ذلك، لأنه يخل بحقوق الموظف العام، ومبدأ تكافؤ الفرص، وكنا نرى أنه لا بد من وجود امتحان تحريرى، وكذلك كيف يحرم بعض الموظفين من العلاوات الخاصة بهم، مثل الأطباء، والكادر الخاص بالمعلمين الذين احتجوا منذ فترة لرفضهم القانون، كما أن القانون يضيق دائرة الجزاءات، لأن نص المادة 80 من القانون 47 تحدد 10 جزاءات أو 12 جزاء يجوز توقيعها على الموظف العام، وتعطى حرية أو مساحة أوسع لسلطة توقيع الجزاء من 1 إلى 12، بحيث تدرج فى توقيع العقوبات من الأخف للأشد، وجاء القانون بإلغاء هذا البند، وجعل الجزاءات 4 فقط، ومن يخطئ خطأ صغيرا يعاقب بمثل الخطأ الكبير، وهذا ليس عدالة، ولابد من تفريد العقوبة بتوقيع الجزاء على كل جرم بما يناسبه.
كما أن أخطر البنود فى القانون الذى جعلنا نرفضه بشدة هو محو اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع موظفى الدولة فى الجرائم المالية، والقانون القديم كان ينص على أن النيابة الإدارية تختص وجوبا فى إحالة المتهم فى الجرائم المالية، وهذا القانون بعد ثورتين يمنع النيابة الإدارية من التدخل فى الجرائم المالية والاختلاس والإضرار بالمال العام والمخالفات المالية، وبالتالى يحد من مكافحة الفساد.
■ هل النادى موافق حاليا على الشكل الذى خرج به القانون؟
- نعم، النادى راضٍ عن قانون الخدمة المدنية الذى صدر، لأن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى جلس مع أعضاء النادى وناقش مطالبهم بالتعديل، وخرج القانون بالشكل الذى أراده النادى.
■ ما تعليقك على أزمة طالبة 0٪ ثانوية عامة؟
- لن أتحدث عن التحقيقات، ولكن حصول طالبة على هذه النتيجة أمر مهين للمؤسسة التعليمية، وهو أمر يشير إلى أنه لا بد من إعادة النظر فى هيكلتها وأزماتها، لكن بالنسبة للتشكيك فى تقرير الطب الشرعى، فذلك أمر غير مقبول، ولا يصح أن نشكك دائما فى مؤسسات الدولة، خصوصا أن الطب الشرعى ليس له أى مصلحة فى تزوير النتيجة أو تغييرها، ولا تؤثر عليه أى جهة أو مؤسسة حتى لا يخرج الحقيقة.