كرم هاني قدري، وزير المالية، اليوم الخميس، وحدة الاستيفاءات بمنطقة ضرائب مبيعات القليوبية ببنها ممثلة في رئيسها عاطف سعيد، وأحمد جودة حسنين وعلاء عبد العاطي وسيد شقوير من العاملين بالوحدة ومحمد عبد الخالق رئيس المنطقة الضريبية، حيث رفضوا قبول رشوة بقيمة مليوني جنيه للتغطية على عملية احتيال على الضرائب من قبل عدد من الشركات الخاصة ومحاسب قانوني حاولوا الاستيلاء على 14 مليون جنيه من خلال نظام استرداد الضريبة المعمول به ولكن دون وجه حق وتزوير في الفواتير. وقال قدري، في بيان له اليوم، إن التكريم ليس لأنهم رفضوا الرشوة وإنما لبذلهم الجهد والنزاهة للحفاظ على مال الدولة، حيث أنهم هم من اكتشف هذا الاحتيال ومحاولة السطو على المال العام، وهو ما يمثل نقطة مضيئة ونموذج مشرف للعمل الحكومي ومثال على الجدية والعمل الدءوب وإعلاء مصلحة الوطن العليا، وهو واجب نثق أن كثيرا من العاملين بوزارة المالية ومصالحها التابعة يحرصون عليه. وأضاف أن الأمانة والشرف والالتزام هو الأصل في كل مصري سواء من يعمل بوزارة المالية أو بغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووجه حديثه للعاملين بالمصالح الإيرادية التابعة للوزارة " إنكم تمثلون سيادة الدولة وجزء أصيل من سيادة القانون وما تفعلونه من عمل مجيد والتزام وآمانة وتحليكم بالمسئولية هي رسالة للمجتمع أن هذه هي مصر الحقيقية وهؤلاء هم أبنائها المخلصين الذين يحاربون الفساد بكل صورة مهما كانت المغريات". وأضاف " إنكم بأخلاقكم الطيبة وتفانيكم في العمل وجهدكم المشرف ستستطيعون القضاء على الفساد وتحقيق صالح الدولة، والتأكيد على أننا نعمل جميعا على قلب رجل واحد من أجل خير مصر ونساند بلدنا العظيمة". وأكد وزير المالية حرصه على تكريمهم بمكتبه فور إحالة الملف للنيابة، ودون انتظار قيامه بزيارة مصلحة الضرائب أو المنطقة الضريبية بالقليوبية والتي وعد بزيارتها في أقرب فرصة، لافتا إلى أن الوزارة ستظل سندا وداعما لأبنائها المخلصين موجها الشكر والتقدير لكل العاملين بالضرائب. وقال: إنه ستكون هناك إثابة حقيقية للجهود والأعمال غير العادية التي يقوم بها العاملون بالضرائب، كما أن الحفاظ على المال العام واسترداد حقوق الخزانة العامة لاشك ستدعم جهود الدولة في تخفيف عبء الاقتراض لتمويل برامج الخدمات العامة لتحسين حياة المواطنين. وأشار إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تتخذ جميع الإجراءات التي تساعد العاملين بالضرائب في إحكام الرقابة على المال العام ومحاربة الفساد والقضاء عليه، لافتا إلى أن من أهم تلك الإجراءات منظومة الربط الإلكتروني لمأموريات ومناطق الضرائب ومع مصلحة الجمارك والتي تتيح بسهولة التأكد من صحة المستندات المقدمة وإحباط أي محاولة للتلاعب فيها بأي صورة من الصور. وحول تفاصيل عملية الاحتيال، كشف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الوحدة التي تم إنشاؤها بداية العام الحالي في منطقة القليوبية وتضم أفضل الخبرات في مجال المراجعة والإجراءات الضريبية وجدت تلاعب خطير في مستندات 11 شركة يتولى ملفاتها الضريبية أحد المحاسبين القانونيين والذي قدم طلب لرد ضريبة المبيعات على صادرات مزعومة لتلك الشركات قدر قيمتها بنحو 14 مليون جنيه. وقال إنه من خلال الفحص الدقيق لهذه الطلبات والفواتير المقدمة اتضح وجود تلاعب في قيم وأرقامها المسلسلة مع شركة أخرى تقدمت بطلب للرد الضريبي أيضا، والاختلاف الوحيد كان في اسم البائع المدرج بالفواتير. وأشار إلى أنه بمجرد اكتشاف الوحدة التلاعب عرض المحاسب القانوني رشوة بقيمة 200 ألف جنيه لرئيس الوحدة و50 ألف جنيه لكل مأمور بالوحدة وذلك كدفعة أولى للتغطية على الجريمة والاعتراف بصحة الفواتير المقدمة وتسهيل عملية صرف المبلغ الذي تطالب به الشركات المتواطئة معه وهو مبلغ 14 مليون جنيه، ونظير ذلك سيحصلون أيضا على مليونا و400 ألف جنيه مع سيارة حديثة لكل منهم وهو استكمالا لمبلغ الرشوة السابق المتفق عليه. وأضاف أن رئيس الوحدة أبلغ قيادات مصلحة الضرائب فورا بهذه المحاولة وتم إبلاغ النيابة لاتخاذ اللازم. وأوضح أن مصلحة الضرائب تنفذ خطة لإحكام الرقابة على عمليات الرد الضريبي أحد عناصرها إنشاء وحدات لاستيفاء المستندات المقدمة للرد ومراجعتها بالمناطق الضريبية المختلفة، مشيرا إلى أن هذه الوحدات أوقفت عمليات للرد الضريبي في عدد من المناطق الضريبية منها مأمورية 6 أكتوبر، حيث أوقفت رد مبلغ 75 مليون جنيه، كما تم وقف رد ضريبة بقيمة 5 ملايين جنيه بمنطقة ضرائب جنوبالجيزة إلى حين استيفاء جميع المستندات المطلوبة. وقال رئيس الضرائب إن تكريم وزير المالية للعاملين يمثل تكريم للجميع ورسالة تحملهم مسئولية بذل المزيد من الجهد والتمسك بالمبادئ والنزاهة والأمانة التي هي بالفعل منهاج عمل المصلحة. ومن جانبه، كشف رئيس وحدة الاستيفاء عن مفاجأة أخرى أظهرتها عملية الفحص وهي أن معظم الشركات التي تقدمت بطلب استرداد الضريبة هي شركات وهمية ولا تقوم بمزاولة أي نشاط كما أنها لم يسبق لها أبدا أن سددت ضرائب للخزانة العامة، لافتا إلى أن قيمة الأعمال التي تدعي هذه الشركات أنها قامت بها تقدر بنحو 140 مليون جنيه يستحق عنها ضريبة بقيمة 14 مليون جنيه. وأوضح أن المحاولة تضمنت شركات أخرى تزاول أعمال حقيقية بالفعل كان الغرض منها في حالة عدم التمكن من الرد النقدي أن يتم الخصم من الضرائب المستحقة على الشركات الحقيقية.
