قرر الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، استثناء صغار المزارعين بالوادى الجديد من القرار الخاص بحظر إنشاء أي آبار استعواضية للآبار الحكومية القائمة منذ 1961 بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم استثناء نفس الفئة أيضًا من القرار الخاص بتحمل الفلاحين نفقات صيانة الماكينات وتزويده بالوقود. وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، في تصريحات صحفية قبل سفره ضمن الوفد الرسمى للرئيس خلال زيارته لسنغافورة، أنه يتم حاليا التنسيق بين قطاعى الرى والزراعة بالمحافظة لعقد اجتماع مشترك خلال الأسبوع القادم، بحضور وزيرى الرى والزراعة، وبعض المزارعين لبحث كيفية تطبيق القرار، ودراسة الفئات المستحقة وغير المستحقة من المزارعين لخدمات الدعم المقدمة من وزارة الرى بشأن الصيانة وتوفير السولار والكهرباء، علاوة على تقديم الدعم الفنى اللازم لإنشاء روابط للمنتفعين لتلك الآبار بمناطق الوادى الجديد والواحات البحرية. وأوضح الوزير، أن قرار الوزارة الخاص بحظر إنشاء أي آبار استعراضية للآبار الحكومية المقامة حاليا نهائى، ويأتى ضمن خطوة لرفع الدعم عن الفئات التي لا تستحق الدعم والتي تكلف الدولة ملايين الجنيهات، موضحا أن الدعم سوف يصل كاملا لمستحقيه فقط، دون المساس بالمزارع الصغير الذي يعتمد على الزراعة كمصدر دخل له. وكان مزارعو وأهالي الوادى الجديد والواحات البحرية قد شهدوا حالة من القلق والإرتباك، بسبب قرار وزير الري بحظر انشاء أي آبار استعواضية للآبار الحكومية القائمة منذ 1961 في الوادي الجديد والواحات البحرية. وأعرب المزارعون عن اندهاشهم من هذا القرار الذي سيؤدى إلى تبوير آلاف الأفدنة وتهديد أقوات الأهالي، خصوصا أن القرار لم يحدد من أين ستأتى الروابط المقرر تشكيلها بالأموال اللازمة لحفر آبار الاستعواض التي تصل إلى مليون جنيه للبئر الواحد. ويشمل القرار تشيكل لجنة من الرى والزراعة والمحافظة والشرطة والدفاع لدراسة انشاء روابط لهذة الآبار كهرباء – ديزل لتتكفل بنفقات التشغيل والحراسة لهذه الآبار على أن تستمر وزارة الموارد المائية والرى في أعمال الصيانة وذلك لمدة انتقالية مدتها ثلاثة شهور تنقل خلالها مسئولية هذة الآبار للروابط أو الجمعيات وذلك انطلاقا من بدء الإصلاح وانطلاق مصر إلى التنمية بالمشاركة وتضمن المنشور بخصوص المائة بئر في الأراضي خارج الزمام وأراضي وضع اليد والجمعيات وأراضي الاستثمار بحظر حفر آبار استعواض لها أو أي مواد بترولية أو قطع غيار حتى الكهرباء وخلافة ويكون ذلك بمعرفة المنتفعين. وكان الدكتور حسام مغازي قد أصدر، قرارًا وزاريًا رقم 21 بتاريخ 18 أغسطس 2015، بحظر انشاء أي آبار استعواضية للآبار الحكومية القائمة منذ 1961 في الوادى الجديد والواحات البحرية.