عمرو عبد الرازق: البرلمان القادم يجب أن يصلح "خطايا الدستور"

أكد المستشار عمرو عبد الرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، أن الناخب المصري، وبعد تجربة أربع سنوات شاقة ومريرة، أصبح أكثر وعيًا واستعدادا لاختيار نوابه في البرلمان المقبل.
وقال عبدالرازق، في بيان له، اليوم الأحد، إن معايير اختيار النواب هذه المرة، يجب أن تنحصر فقط في "الوطنية" و"الانتماء"، وما سيقدمه المرشح من إسهامات في إثراء الحياة السياسية والاجتماعية.
ودعا جموع الناخبين إلى وضع تلك المعايير أثناء اختيار مرشحيهم، مؤكدًا أن البرلمان القادم يعد نقطة تحول في حياة الأمة المصرية.
وأشار عبد الرازق إلى وجود "خطايا" و"ألغام" في الدستور، يجب على البرلمان المقبل أن يبدأ بتعديلها على الفور، حيث حدد بعضا من تلك "الألغام"، خاصة فيما يتعلق بآليات تشكيل الحكومة، التي يمكن وصفها ب"الخيالية"، لأنها استندت إلى فرضية غير واقعية، وهي وجود أحزاب فاعلة على الأرض، يمكن أن تحصل على الأغلبية في الانتخابات تمنحها الفرصة لتشكيل الحكومة.
وقال: "هذا يعتبر دربا من دروب الخيال، لأنه بالفعل لا يوجد في مصر حزب يستطيع أن يشكل منفردا الحكومة، وهذا يعنى أن مصر في أول برلمان حقيقي لها بعد ثورة 30 يونيو، ستسقط في فخ الحكومات الائتلافية، وما ينتج عنها من موائمات سياسية قد لا تتحملها البلاد في هذا الظرف العصيب".