عبدالرازق: البرلمان المقبل يسقط مصر في فخ الحكومات الائتلافية

أكد المستشار عمرو عبدالرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، أن الناخب المصري أصبح أكثر وعيًا واستعدادًا لاختيار نوابه في البرلمان المقبل، خاصة بعد تجربة أربع سنوات شاقة ومريرة.
وقال عبدالرازق، أن معايير اختيار النواب هذه المرة يجب أن تنحصر فقط في "الوطنية" و"الانتماء" وما سيقدمه المرشح من إسهامات في إثراء الحياة السياسية والاجتماعية في البلد.
ودعا المستشار عمرو عبدالرازق، جموع الناخبين إلى وضع تلك المعايير أثناء اختيار مرشحيهم إلى البرلمان، مضيفًا أن البرلمان القادم يعد نقطة تحول في حياة الأمة المصرية، مشيرًا إلى وجود "خطايا" و"ألغام" في الدستور المصري يجب على البرلمان المقبل أن يبدأ بتعديلها على الفور.
وأوضح أن بعضا من تلك "الألغام"، خاصة بما يتعلق بآليات تشكيل الحكومة، التي يمكن وصفها ب"الخيالية" لأنها استندت إلى فرضية غير واقعية، وهي وجود أحزاب فاعلة على الأرض يمكن أن تحصل على الأغلبية في الانتخابات، تمنحها الفرصة لتشكيل الحكومة.
وقال:"لا يوجد في مصر حزب يستطيع أن يشكل منفردا الحكومة، وهذا يعني أن مصر في أول برلمان حقيقي لها بعد ثورة 30 يونيو ستسقط في فخ الحكومات الائتلافية، وما ينتج عنها من موائمات سياسية قد لا تتحملها البلاد في هذا الظرف العصيب"، موضحًا أن هذا الأمر يمكن أن يصبح مقبولًا خلال العشرين سنة القادمة عندما تتمخض الحياة السياسية عن وجود أحزاب حقيقية متفاعله مع الشارع، مؤكدًا على وجود خلاف كبير بين أن يكون بعض الأحزاب لها ماض عريق فى ترسيخ مفاهيم الديمقراطية فى مصر بين وضعها الحالي الذي فقد كل تواصل له على الأرض نتيجة الأوضاع الملتبسة التي مرت بها مصر منذ ثورة يوليو 1952".
وأضاف المستشار عمرو عبدالرازق:" هناك أيضا إشكالية في الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية التي فرضها الدستور، وهو أمر يعد مقبولا إذا أخذنا في الاعتبار توقيت وضع الدستور الذي جاء بعد رئيس متهم بالتخابر وارتكاب جرائم قتل، ولكن هذا الأمر يعد غير مقبول على الإطلاق خاصة إذا كان الأمر يتعلق برئيس تاريخي جاء في موعد مع القدر مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي ألهب مشاعر الوطنية من خلال مواقفه قبل وبعد توليه المنصب.
وأوضح:" لا أظن أن الشعب سيسمح لأي برلمان ومهما كان قوته أن يعزل الرئيس أو أن يفرض عليه حكومة لا يمكنه التعامل معه وهي إشكالية يجب أن ننتبه لها جيدا".