الجبالي: نواجه الجيل الرابع من الحروب

قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، ورئيس حركة الدفاع عن الجمهورية: “,”عندما نذكر عام 1967 نجد أن المصريين تمسكوا برئيس مهزوم، أعاد بناء جيشه وصمد اقتصاديا دون مساعدات أو معونات، وتماسك على مستوى الجبهة الداخلية حتى حققنا النصر، والآن، نجح المصريون في إنهاء نظامين كانت سمتهما الاستبداد والفساد والنيل من العدالة، وثار المصريون، وسمحوا لمن حملوا السلاح يوما بالمساهمة في بناء الوطن، فكان المسار الأصعب، فتخيلوا أن ما لم يتحقق بقوة السلاح سيتحقق بقوة الصندوق“,”.
وأضافت الجبالي في مؤتمر مستقبل الحياة السياسية بعد 30 يونيو، الذي عقده مركز الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، أن كل من يتمسك بشرعية الصندوق واهم، لأن الصندوق مرهون باحترام المواطنة والوطن وعدم انتهاك حركة الأمن القومي وحقوق وحريات المصريين.
وأكدت الجبالي أن الأحزاب السياسية أضعف من أن تتحمل عبء الدولة، ولذا تدخل الجيش لأنه الحامي والحارس للمصريين، مشيرة إلى أن نظام الإخوان قام في سنة واحدة بالتعاون مع دول أخرى، على تحقيق مشروع الشرق الأوسط الجديد، وذلك بتفتيت المنطقة على أسس دينية وطائفية وعرقية، وكاد هذا المشروع أن يحقق نجاحا لولا خروج المصريين في 30 يونيو، وهذا ما نطلق عليه أننا نواجه حالة حرب من الجيل الرابع والتي لا تقوم على غزو الجيش المباشر، وإنما تقوم على اختيار حليف محلي، وهو الإخوان وفروعه من بعض الدول، وقد تمت مساعدته للوصول إلى الحكم، ولذا كان الذراع الأسود في سيناء بداية لخروجها من الوطن، ثم مشروع إقليم قناة السويس التي ستوصلنا إلى عزلها ثم التنازل الذي أثبتته مستندات أمريكية، وهو التنازل عن 40% من سيناء لتهويد الدولة الفلسطينية، وعملوا على تفكيك الدولة من مفاصلها القانونية بدءا من استهداف المؤسسة المرجعية ممثلة في المحكمة الدستورية، وأنا ضد شخصنة القضية في اسمى، وإنما كان الهدف دخول المحكمة في حكم الطاعة للإخوان، وسقوط الأسس الدستورية، ثم استهداف القضاء بخروج 5 آلاف قاض من منصته العادية، بجانب أخونة الشرطة والتدخل في استقلالية الجيش، لأنه جيش ليس طائفيا، واستهداف الدبلوماسية العريقة بإنشاء دبلوماسية موزاية، وبداية التجرؤ على أجهزة المخابرات العامة والأجهزة الوطنية، وأخيرا إهانة الأزهر والكاتدرائية، وهذا هدم للدولة الوطنية.
وأشارت تهاني، إلى أن مشروع دولة الإخوان يقوم على فكرة تعدي الدولة الوطنية، وأن هدفه مشروع الخلافة، وهذا يتوافق مع المشروع الأمريكي، وتحالفا على هدم الوطن وبدأت خطواتها منذ غزو العراق، ثم السودان وسوريا ولبنان وليبيا وأيضا مصر المستهدفة بالتقسيم، وتساندهم آليات الإعلام الموجه المزور، وعلى رأسها قناتا الجزيرة وسي إن ان، وما قامت به حرب، لأنهم يملكون معلومات ويعرفون أكثر مما نعرف، ولكنهم الذراع الإعلامي للحرب من الجيل الرابع.
وأضافت الجبالي أن مخطط اصطياد الدول دبلوماسيا، وذلك بادعاءات ضد الدول، والوصول بها للمواجهة الدبلوماسية، حتى تصل لعقوبات دبلوماسية، وأخيرا عسكرية، وهذا يحدث لمصر منذ انعقاد مجلس الأمن لمناقشة ما أسماه استخداما مفرطا للقوة ضد معارضين سلميين، كأنهم لم يروا الإرهاب الأسود في سيناء والقتل الجماعي للجنود، في حين أنهم يعلمون أن قواعد حقوق الإنسان تمنح التظاهر والاعتصام السلمي للمطالبة بحقوق اقتصادية وحريات، وليس للمطالبة بتغيير النظام بالسلاح، ولكنه استهداف دبلوماسي لأنها حرب ضدنا لأننا في مرمى الهدف.
واستطردت الجبالي: إن بسطاء المصريين الذين خرجوا كالفيضان دون قيادة، واحتشدوا في لحظات فارقة عندما استشعروا الخطر، لأن نظام الإخوان كان يسير في طريق سيعصف بالوطن، فأرجأ الشعب مطالبه وخرج ليهتف بشعار “,”يسقط حكم المرشد“,”، وليس يسقط مرسي، لأنه واعٍ، وأسقط “,”التنظيم“,”، فأنا لا أفرق بين الجمعية والجماعة والحزب، لأن المصريين أسقطوا التنظيم الدولي للإخوان وفرعه بمصر، والذي سمحنا له بالتواجد وتسامحنا معه، ولكننا أصدرنا قرار الحظر عليه، ولن نسمح له بالتواجد، ولا لملياراته، ولا لتعديه على الوطنية المصرية، فهو ليس إلا تنظيما إرهابيا.
وأضافت الجبالي، أنه لابد من مناقشة الإخوان، والوصول إلى توافق مجتمعي في إطار خطة لمعرفة الفرق بين الإخوان والإسلام، لأنهم تصوروا ما ليس حقيقا، فإن هناك فارقا بين السيادة وأن تعالج الثغرات في أشخاص تفهموا الإخوان على نحو خاطئ، وهذا حدث في إيطاليا والعديد من الدول، معربة عن أنه يمكن التصالح مع أفراد لم يرتكبوا جرائم، وليس مع تنظيم إرهابي، وعلينا العلم أن الديمقراطية ليست بالترشح والانتخابات بل بدولة ليس بها تزوير مادي ولا معنوي، وعلينا مراجعة البنية التشريعية من أجل حظر استخدام الشعارات الدينية، وأن نحمي الإرادة الشعبية من التزوير، واستيراد الحبر السري، ومنع الأقباط من الانتخابات، وأن نمنع تكرار ما حدث، فإن أنصاف الحلول ستضيع الوطن، ومستقبل مصر موهون بمراجعة الثورات، وضياع الطبقة الوسطى يهدد كيان وأمن الوطن، وليس منا من يزايد علينا في ديننا، وعلينا أن نحصن مصر ضد أي حزب ديني، إسلامي أو مسيحيي، وأن نحصن مصر من حكم قادم مستبد، وأن نضع ذلك في إطار دستوري خالٍ من المزايدة الدينية والدنيوية، وأن نحاسب الرئيس والوزراء في الدستور الآن، إضافة إلى ضوابط محاكمة الرئيس في تهمة الخيانة العظمي.