رئيس الرقابة الإدارية يرفض مطالب "العدل" بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد

رفض محمد عمر وهبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مطالب وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد بإنشاء مفوضية معنية بمواجهة الفساد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد اليوم تحت عنوان “,”الظهير الدستوري لمفوضية مكافحة الفساد “,” بمشاركة مركز العقد الاجتماعي الجديد والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأكد وهبة أن إنشاء مفوضية بنص دستوري، لمكافحة الفساد لن تقضي على الفساد في مصر، مشيرًا إلى أن إنشاءها سوف يتعارض مع استقلالية الأجهزة الرقابية، مطالبًا بضرورة الحفاظ على استقلالية الأجهزة الرقابية في مصر التي تصل إلى 3 أجهزة فقط ، وليس كما يردد البعض حتي من المسئولين أنها 29 أو 33.
وأشار وهبة إلى أن الأجهزة الرقابية تتمثل في (هيئة الرقابة الادارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية).
وأن كل الأجهزة الرقابية الأخرى يطلق عليها أجهزة نوعية أي تتبع وزارة أو جهة مثل الرقابة علي المصنفات الفنية والصادرات والواردات وغيرها من الأجهزة الأخرى.
وأوضح وهبة أن هيئة الرقابة الإدارية استطاعت خلال العام الماضي تحصيل نحو 10 مليارات جنيه، تم توريدها إلى الخزانة العامة للدولة ستردها كمبالغ مالية وإعادة أراض منهوبة .
وأكد أن الهيئة استطاعت تفعيل أعمالها بعد الثورة وحققت معدل نمو في نسبة ضبط القضايا 100%، موضحًا أن الهيئة كبيرة وتمتلك أدوات ضخمة لمواجهة الفساد، ويجب مساندتها وتفعيلها أكثر وأكثر.
وانتقد وهبة انعدام الشفافية والمصارحة، لافتًا إلى أن ذلك سوف يتحقق من خلال قانون معلوماتي قوي وسليم.