"الدماطي"يعلن تعاونه مع شرطة السياحة والآثار لتأمين المنافذ والموانئ الأثرية

أكد الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار على ضرورة تضافر كل الجهود بين وزارة الآثار وشرطة السياحة والآثار والعمل يدًا بيد من أجل حماية الهوية المصرية بكل ما تحويه من كنوز ومعالم حضارية وممتلكات ثقافية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة بشكل عام من محاولات جاهلة تستهدف طمس الهوية العربية والعبث بمقدراتها.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الآثار الذي عقده صباح اليوم مع عدد من ضباط شرطة السياحة والآثار الجدد بمقر شرطة السياحة والآثار بالفسطاط بحضور اللواء أحمد شاهين مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.
كما شدد "الدماطي" على ضرورة أن يعي ضابط شرطة سياحة الآثار قيمة ما يقوم على حمايته من معالم وكنوز حضارية باعتبارها تجسد جزءًا من الوجدان المصري بل وتعد جزءًا من التراث الإنساني للشعوب بوجه عام، وأضاف أنه سيتم إعداد دورة تدريبية متخصصة لتعريف الضباط بالحضارة المصرية القديمة عبر العصور بدءًا من العصر الفرعوني وحتى عصر أسرة محمد على.
واستعرض وزير الآثار ما يواجه الوزارة من تحديات في سبيل استعادة القطع الأثرية المهربة إلى الخارج، لافتًا إلى أن القانون المصري كان يسمح حتى عام 1983 باقتسام ما يتم اكتشافه على يد البعثات الأجنبية ويتيح سفره بشكل قانوني، إضافة إلى السماح بخروج الممتلكات الحضارية عن طريق البيع الشرعي حتى عام 1983 وأيضًا خروج عدد من القطع قبل توقيع اتفاقية اليونسكو لحماية الممتلكات الثقافية عام 1970 والتي لا تسمح باستعادة القطع الأثرية المهربة بأثر رجعى، ما يضفى الشرعية في بعض حالات خروج القطع الأثرية الأمر الذي تسعى وزارة الآثار إلى تداركه من خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية وطرق السبل الدبلوماسية لاستعادة موروثاتها الحضارية إلى الأراضي المصرية، كما نعمل بالتوازي على تأمين مختلف المنافذ والموانئ المصرية والسيطرة بشكل كامل على عمليات الحفر خلسة وهي المهمة التي يقع حملها الأكبر على أفراد شرطة السياحة والآثار.