خبير: تحسن مؤشرات جودة القطاع المالي مرهون بخارطة الطريق

قال وائل النحاس، المستشار الاقتصادي، وخبير أسواق المال، إن سيطرة أكبر 10 شركات سمسره فقط ،على حصة سوقية تصل الى نحو %70 يجعلها قائداً لسوق المال فى مصر، مشيراً إلى أن ثبات حجم السوق يعنى أن الشركات الكبرى تنتزع من حصص نظيراتها الأصغر.
وبالنسبة لمؤشر سهولة الحصول على تمويل من سوق المال، شدد النحاس على أن تراجع ترتيب مصر إلى المركز 46 خلال العام المالي الجاري، 2014/2013 ، سببه افتقار السوق المصرية لآليات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بخلاف السوق العالمية التى أولت تلك المنتجات أهمية كبرى منذ عام 2008.
وأشار الخبير المالى، إلى أن جمود الإطار التشريعى والتنظيمي، الذى يحكم التعاملات بالسوق المحلية، هو السبب الرئيسى فى تراجع ترتيب مصر إلى المركز ال 105 في تقرير التنافسية العالمية الأخير، مشيراً إلى أن المؤسسات المنظمة للسوق هي المسئول الأول عن تباطؤ نموه خلال الفترة الأخيرة.
ورهن النحاس، تحسن مؤشرات جودة القطاع المالي فى مصر بمبادرة العاملين فيه بتطوير خدماتهم، والعمل علي تنويعها، بهدف التغلب على الاضطرابات السياسية الحالية، مشيرا ًإلى أن انخفاض استمرار تراجع تنافسية الاقتصاد المصرى ينفر الاستثمار الأجنبى.
كما أكد أن اشتعال وتيرة الاضطرابات السياسية، خلال الاعوام الثلاث الماضيه كان السبب الرئيسى وراء تراجع ترتيب مصر على صعيد توافر الخدمات المالية.
ولفت النحاس، إلى أن افتقار السوق المحلية للتنوع فى المنتجات المالية، ظاهرة سلبية تحمل بين طياتها رسالة إيجابية، مفادها اتساع السوق لطرح منتجات مالية جديدة، مما قد يكون سبباً في تنافس البنوك الأجنبية على دخول السوق المصرية.
أما حول تراجع مصر بنحو 51 مركزاً منذ 2011/2010 ،في مؤشر سهولة الحصول على قرض، فقد أكد الخبير الاقتصادي أن ارتفاع مستويات المخاطرة فى الاقتصاد كنتيجة لتفاقم حالة الانفلات الأمني، هو السبب الرئيسي في عزوف العملاء عن التقدم للبنوك بطلبات للحصول على قروض، فضلاً عن تصاعد درجات دراسة البنوك للطلبات المقدمة إليها.
بالنسبة لتراجع قوة القطاع المصرفى في تقرير التنافسية العالمي، أكد النحاس علي أن الأسواق الخارجية ترى أن تصاعد الاضطرابات السياسية، قد يؤثر على قدرة الحكومة على سداد ديونها، مشيرا ًإلى امتلاك البنوك المحلية كماً كبيراً من المديونيات الحكومية، هو ما يجعلها فى موضع قلق حال تعثر الحكومة عن سداد تلك المديونيات، كذلك يعتبر السبب الرئيسي في تخفيض مؤسسات التقييم الائتماني لعدد من البنوك، في أعقاب تخفيض التصنيف الائتمانى للبلاد.
وأضاف أن الأسواق الأجنبية، ترى ضرورة قيام البنوك المحليه بتكوين مخصصات لأدوات الدين الحكومية، نظراً لاستحواذها على نسبة كبيرة من أصولها.
وتوقع النحاس، تحسن مؤشرات جودة القطاع المالى خلال العام المقبل حال استكمال خارطة الطريق واستعادة هدوء الشارع .