"النور" يطلق حملة لحل الأحزاب الليبرالية والعلمانية

ردًا على الحملات التى انطلقت مؤخرًا للمطالبة بحل الأحزاب الدينية، باعتبارها مخالفة للدستور المصري، الذى يمنع قيام أحزاب سياسية على أساس ديني؛ أطلقت اللجان الإلكترونية للسلفيين، المدعومة من حزب «النور» حملة للمطالبة بحل الأحزاب الليبرالية والعلمانية، باعتبارها مخالفة للدستور.
وتنص المادة الثانية من الدستور، على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، حيث استغل الحزب السلفي هذه المادة، فى التأكيد على أن الأحزاب الليبرالية والعلمانية تخالف الدستور، لأنها لا تعترف بالمرجعية الإسلامية للدولة، وتطالب بحل «النور»، لكونه يعلن التزامه بتلك المرجعية الإسلامية المنصوص عليها دستوريًا.
ويقول سامح عبدالحميد حمودة، القيادى بالدعوة السلفية، وحزب «النور»: يجب حل الأحزاب العلمانية والليبرالية لأنها مخالفة للدستور، حيث إن الفقرة (أ) من المادة الرابعة فى قانون تأسيس الأحزاب المصرية، تشترط على أى حزب عدم مخالفة الشريعة الإسلامية، فى حين نجد أن الأحزاب العلمانية تُنادى بفصل الدين عن الدولة؛ وهذا يُنافى الشرع والدستور، وكذلك يجب حل الأحزاب الليبرالية التى تفتح الحريات على الطريقة الغربية، وتبيح الشذوذ، وزواج الرجال من الرجال، وغير ذلك من المفاسد.
وأضاف «حمودة»، فى تصريحات صحفية، قائلاً: «يجب أن يكون الإسلام مرجعية كل الأحزاب؛ لأن دستورنا ينص على أن «الإسلام دين الدولة»، ولم ينص على أن مصر دولة علمانية أو ليبرالية، ويجب على الأحزاب أن تلتزم بهويتنا الإسلامية، وتلتزم بالمؤسسة الرسمية، وهى الأزهر، وتلتزم بعدم مخالفة الشرع كما ينص قانون الأحزاب».
وفى السياق نفسه، سخر طلعت مرزوق، المستشار القانوني ل«النور» من حملة حل الأحزاب الدينية، التى تستهدف حل حزب «النور»، حيث أكد على دعمه الكامل لفكرة حل الأحزاب الدينية، معتبرًا أن حزبه ليس دينيًا، وقد فشل أعضاء حملة «حل الأحزاب الدينية» فى إثبات أن النور حزب دينى أمام القضاء المصري، الذى أثبت للجميع هذا مرارًا وتكرارًا.
وفى بيان له، رد «مرزوق»، مساعد رئيس حزب «النور»، على حملة «لا للأحزاب الدينية»، وتكتل القوى الثورية المطالب بحل الحزب، مطالبًا بتحويلهم للمحاكمة الجنائية، بتهمة إثارة الفوضى والعنف.