الزوجة الثانية تقاضي ضرتها لنفي نسب رضيعة إلى الزوج المتوفي

لم ينته الصراع بين «الضرتين» بوفاة الزوج، فأصبح اسمه طرفا فى نزاع قضائى بين الجانبين، فتحته الزوجة الثانية أمام محكمة الجيزة لشئون الأسرة، عندما أقامت دعوى قضائية برقم 1246 لسنة 2015 أسرة الجيزة، تطالب فيها ببطلان نسب طفلة إلى الزوج المتوفى، كما اتهمت ضرتها بادعاء حملها بعد الوفاة مباشرة لتحصل على نصيب إضافى فى الميراث.
وبدأ النزاع بين الضرتين عندما أقامت فوزية. س الدعوى، باعتبارها الوصية على ابنها القاصر، بموجب قرار الوصاية رقم 70 لسنة 2015، أكدت فيه أن الزوجة الأولى، المستحقة لنصيبها الشرعى من الميراث، بموجب إعلان الوراثة رقم 798 لسنة 2015، الصادر من مكتب وراثة بولاق الدكرور فى 19 إبريل الماضي.
وقالت الزوجة الثانية فى دعواها، إن ضرتها ادعت الحمل من الزوج بعد وفاته مباشرة، وعند السير فى إجراءات إعلان الوراثة، رفضت الزوجة الأولى، زينب. م، المثول أمام هيئة المحكمة، رغم إرسال إخطار لها برقم 236، فى 16 إبريل، كما امتنعت عن المثول أمام نيابة الأسرة، أكثر من مرة، بحجة إقامتها لدى والدها فى محافظة الفيوم.
وأشارت فوزية فى الدعوى، إلى أن ضرتها مثلت أخيرًا أمام النيابة، لكنها رفضت طلبًا بإجراء أشعة تليفزيونية فى أقرب مستشفى حكومي، للتحقق من صحة ادعائها بوجود جنين فى بطنها، ثم امتنعت عن الحضور مرة أخرى، رغم استدعاء مكتب المعاونين لها مرتين رسميًا.
وبعد موعد الولادة، قدمت الزوجة الأولى شهادة ميلاد باسم طفلتها إلى المحكمة، كما قدمت مستندًا منسوبًا إلى العيادة الخارجية فى مستشفى المطرية، يفيد بأنها كانت حاملًا فى الشهر السابع بتاريخ 15 فبراير الماضي.
وأكدت الزوجة الثانية فى دعواها، أن كل الشواهد تدل على وجود شبهة فى نسب الرضيعة، وبينها رفض المدعى عليها الحضور إلى مكتب المعاونين خلال فترة حملها، رغم استدعائها أكثر من مرة، وعدم تقديم الأشعة التليفزيونية المطلوبة، مشيرة إلى أن المعاونين لاحظوا علامات الارتباك عليها، عندما طلبوا منها الأشعة، كما تساءلت فى الدعوى «لماذا لم تأت المدعى عليها بتقرير طبى من مستشفى فى محافظة الفيوم، التى ادعت الإقامة فيها، بدلًا من مستشفى فى المطرية؟».