"التشريعي بغزة": استمرار الحصار وأزمة الكهرباء "قنبلة موقوتة"

حمل المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن تفاقم أزمة الكهرباء.
واعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر خلال جلسة خاصة عقدتها كتلة حماس البرلمانية لمناقشة أزمة الكهرباء بغزة اليوم الخميس أن استمرار الحصار ومنع الاعمار وانقطاع التيار الكهربائي "قنبلة موقوتة" لن تنفجر إلا باتجاه واحد وهو الاحتلال الإسرائيلي.
وقال بحر وهو قيادي بارز في حماس إنه يتوجب على الاحتلال توفير كل الخدمات لقطاع غزة بما فيها الكهرباء بموجب اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم سلطات الاحتلال بتوفير السلع والخدمات الأساسية للسكان المدنيين.
ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان والقيام بواجباتها التي يفرضها القانون الدولي الإنساني عليها للوفاء باحتياجات السكان المدنيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومنذ أحداث الانقسام منتصف عام 2007، ينعقد المجلس التشريعي الفلسطيني بمشاركة نواب "كتلة التغير والإصلاح" التابعة لحركة حماس فقط، وسط مقاطعة باقي الكتل البرلمانية، ويتم تنفيذ قراراته وتشريعاته في قطاع غزة فقط الذي كانت تسيطر عليه حكومة حركة "حماس" قبل تشكيل حكومة التوافق الوطني في يونيو 2014.
ويعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء خانقة، ويحتاج إلى نحو 380 ميجاوات من الكهرباء لسد احتياجات سكانه البالغ عددهم نحو 8ر1 مليون فلسطيني، لا يتوفر منها سوى قرابة 200 ميجاوات.
ويحصل القطاع حاليا على التيار الكهربائي من ثلاثة مصادر، أولها إسرائيل، حيث تمد القطاع بطاقة مقدارها 120 ميجاوات، وثانيها مصر، وتمد القطاع ب 28 ميجاوات، فيما تنتج محطة توليد الكهرباء في غزة نحو 60 ميجاوات.