عضو بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي يقدم مبادرة لحل أزمة الجامعة العمالية

قدم المستشار عصام الطباخ، المحامي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، مبادرة لرئاسة الجمهورية لعلاج أزمة المؤسسة والجامعة العمالية، تنشر "البوابة نيوز" نص المبادرة وجاء كالآتي:
في إطار حرصنا على منشآتنا التاريخية العريقة ومن منطلق سعينا الدائم لإعلاء مبادئ مصرنا الجديدة، نحاول جاهدين أن نضع رؤيتنا بشأن أزمة المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، ونطرح مبادرة للإصلاح تستهدف وضع العاملين بتلك المنشآت في موضع المسئولية وإعطائهم الفرصة ليقدموا لبلدهم إنجازًا تاريخيًا لا يقل عن إنجاز عمالنا في حفر قناة السويس في عام واحد.
بدأت وقائع هذه الأزمة بتكليف رئيس مجلس الوزراء، لوزراء القوى العاملة والثقافة والتعليم العالي والتربية والتعليم والداخلية، ببحث السلبيات المتعلقة بالجامعة العمالية وانتهت هذه اللجنة إلى صحة تلك السلبيات وتم صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بإيقاف قبول الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات الفنية من الالتحاق بالجامعة العمالية، الأمر الذي أثار العاملين بالجامعة والمؤسسة فتم تشكيل لجنة أخرى برئاسة وزيري التعليم الفني والقوى العاملة، لتطوير الجامعة وانتهت هذه اللجنة إلى الآتي:
إلغاء المادتين 39 و41 من القانون رقم 156 لسنة 1985 والمتضمنتين تشكيل مجلس الجامعة واختصاصاته وإضافة مادة جديدة بتشكيل لجنة عليا مؤقتة لبيع أصول المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية وتحل محل مجلس الجامعة، وبعرض التوصيات على السيد رئيس مجلس الوزراء قام بالموافقة وإحالة تلك التوصيات للسيد رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري بمضمون القرارات السابقة.
ونرى أن كل الإجراءات والقرارات والتوصيات السابقة تؤدي إلى تعظيم الأزمة وتثير العديد من التساؤلات، لكونها مخالفة للدستور المصري الصادر 2014 وكافة التشريعات والقوانين الخاصة بهذا الشأن فضلًا عن أنها لم تراع البعد الاجتماعي للعاملين بالمؤسسة والجامعة، مما ينذر بتعقيد الأزمة.
ولذلك، نتشرف بأن نقدم مبادرة لحل الأزمة مبدأها الاتساق مع القوانين والتشريعات المعمولة بها تتماشى مع دولة القانون والعدالة والرحمة ونوجزها في النقاط التالية:
أولًا: تعديل المواد أرقام 2 فقرة (ج)، 10 (ب)، 11 (ج)، 14، 24 من لائحة النظام الأساسي للمؤسسة الثقافية العمالية المصدرة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 237 لسة 1983 والمتضمنة اختصاص وزارة القوى العاملة في اعتماد كل القرارات التي تصدر من المؤسسة، ويحل محلها وزارة التضامن الاجتماعي إعمالًا لصحيح القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية لكون المؤسسة الثقافية العمالية وفقًا لسند إنشائها بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 2253 لسنة 1960 مؤسسة خاصة ذات نفع عام أي ينطبق عليها القانون رقم 84 لسنة 2002.
ثانيًا: سحب قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات بشأن إيقاف قبول الطلاب للالتحاق بالجامعة العمالية لمخالفته الصريحة لأحكام القانون ولإساءة استعمال السلطة فضلًا عما شاب هذا القرار من عدم مشروعية وتجاوز الاختصاص.
ثالثًا: سحب قرار رئيس مجلس الوزراء بإحالة ما انتهت إليه اللجنة المؤقتة من توصيات إلى رئاسة الجمهورية والمتضمن إلغاء المادتين 39 و41 وكذا إلغاء ما تم اقتراحه من اللجنة المشار إليها بإضافة لجنة عليا مؤقتة لمخالفة تلك القرارات لمبدأ المشروعية ولعدم دراسة الأبعاد الاجتماعية لهذه القرارات، وجميعها محل طعن.
رابعًا: سرعة صرف مستحقات المؤسسة الثقافية العمالية من وزارة القوى العاملة بشأن أموال الغرامات.
خامسًا: تشكيل لجنة لإدارة الأزمة والنهوض بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية برئاسة السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي وعضوية كل من: "رئيس مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية- مدير عام المؤسسة الثقافية العمالية - رئيس الجامعة العمالية - المستشار القانوني للمؤسسة الثقافية العمالية - ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات - ممثل عن وزارة التعليم العالي - ممثل عن وزارة التعليم الفني - ممثل عن وزارة القوى العاملة.
وتختص: -
1- تعظيم موارد المؤسسة الثقافية العمالية عن طريق الاستخدام الأمثل لأدواتها.
2- رسم السياسة العامة في مختلف قطاعات المؤسسة الثقافية العمالية ووضع الخطط اللازمة للنهوض بالمؤسسة والجامعة.
3- إعداد اللوائح بما يتفق مع الدستور المصري والتشريعات المعمول بها.
4- إعادة المؤسسة الثقافية العمالية لسابق عهدها في إثراء الحركة العمالية في مصر والوطن العربي وإفريقيا.
5- إعادة الهيكلة الإدارية لقطاعات المؤسسة الثقافية العمالية.
6- الكشف عن كل المخالفات الإدارية والمالية وإحالتها فورًا إلى الجهات المعنية إن وجدت.
*** وتلتزم اللجنة بإعداد تقرير ربع سنوي بما تم من إنجازه وما واجهته من عقبات لتقديمه للسيد رئيس مجلس الوزراء.
*** ويستمر عمل اللجنة لمدة عام كمهلة لإنقاد المؤسسة والجامعة من عثرتها.
سادسًا: الاستفادة بالروح الإيجابية لأربعة آلاف عامل بالمؤسسة والتي تولدت عند شعورهم بانهيار مؤسستهم مصدر رزقهم الوحيد من خلال تكوين لجان على مستوى قطاعات المؤسسة تشمل جميع العاملين لمعاونة اللجنة في أداء مهامها.
النتائج المترتبة على تلك المبادرة:
أولًا: تعظيم قيمة العامل المصري ووضعه أمام مسئولياته وخلق روح الانتماء لمكان عمله، وذلك باشتراك أربعة آلاف عامل بأنفسهم بإنقاذ مؤسستهم.
ثانيًا: إحياء مؤسسة تاريخية عريقة كانت ما بين قوسين أو أدنى على الانهيار.
ثالثًا: الاتفاق الجماعي على التطهير والتطوير.