ننشر قرارات الأعلى للجامعات لتطوير التعليم المفتوح

ناقش المجلس الأعلى للجامعات آليات تطوير التعليم المفتوح، وضرورة وجود رؤية شاملة تحقق الأهداف المرجوة منه والوصول إلى نتائج وتوصيات تضبط إيقاع التجربة، وتصل بمستوى خريجيها إلى درجة يقبلها ويرضى عنها المجتمع.
ووافق المجلس خلال جلستة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور سيد عبدالخالق، بجامعة الإسكندرية أن يكون القبول بكليتى الحقوق والإعلام بالجامعات الحكومية المصرية التي تطبق نظام التعليم المفتوح بهذه الكليات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة فقط، أن يكون القبول للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية (بنظام الثلاث سنوات – بنظام الخمس سنوات) بالكليات التي تطبق نظام التعليم المفتوح في نفس تخصصاتهم بشرط أن يكون قد مضى على حصولهم على الشهادة خمس سنوات.
وألا يزيد القبول بكل كلية تطبق نظام التعليم المفتوح عن 50% من أعداد الطلاب المقبولين بكل كلية.
ووافق المجلس على اقتراح لجنة قطاع الدراسات القانونية بشأن وضع الأعداد المتزايدة لطلاب الدبلومات للدراسات العليا بكليات الحقوق، والذي لا يتلاءم مع الإمكانيات المادية والبشرية للكليات، ولا مع متطلبات الجودة المطلوبة بالتعليم القانوني بها.
ومنح الجامعة العمالية فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها حسب قرار مجلس الوزراء، وقرر إنشاء كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف وكلية الطب البيطري بجامعة المنوفية على ألا تتم الدراسة بهما إلا بعد استكمال كل المقومات المادية والبشرية المطلوبة.