رجح عبدالشكور عامر، القيادي في جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إجراء الجماعة الإسلامية بعد وفاة الدكتور عصام دربالة، عملية تقييم لجميع مواقفها السياسية من الدولة المصرية، خاصة مع وجود ضغوط داخل صفوفها لإعادة النظر في الاستمرار بما يسمى "تحالف دعم الشرعية"، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي. وأكد "عامر"، في تصريحات ل "البوابة نيوز"، أن الجماعة الإسلامية لا يمكن أن تعود لحمل السلاح ضد الدولة المصرية والنظام الحالي، نظرًا لتجربتها السابقة ضد نظام مبارك في التسعينات ولما لهذا الخيار من أضرار فادحة على الجماعة وكوادرها التي ما زالت تعانى من إنعدام الرؤية الصحيحة لما يجرى في مصر، وذلك بسبب بعض الضغوط التي تمارسها القيادات المتشددة في مجلس شورى الجماعة، وخاصة مجموعة "المحجوب" التي تسيطر على الجماعة وقرارتها وتوجيه سياساتها. وحول إمكانية وجود مصالحة بين مجلس شورى الجماعة وجبهة الإصلاح، أوضح عامر أن هذه المصالحة تتوقف على مدى استجابة الجماعة لمطالب الجبهة التي لا يمكن التراجع عنها ومن أهمها عزل القيادات المتشددة بالجماعة عن منصة اتخاذ القرار، واعتراف الجماعة بسيادة الدولة واحترامها للقانون والخروج مما يسمى "تحالف دعم الشرعية"، وعودة القيادات التاريخية لقيادة الجماعة مرة أخرى إلى بر الأمان وعلى رأسهم كرم زهدي وناجح إبراهيم.