نائب رئيس الوزراء العراقي ل"البوابة نيوز": العراقيون كسروا كل الأطواق ولم يعد يطيق المنظومة ذات البعد الطائفي.. الكل يريد وينادي بالإصلاح حتى الآن لكن الآلية غامضة للأسف

تعيش العراق حالة من الحراك السياسي في أعقاب القرارات الإصلاحية، التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، والتي رد عليها رئيس البرلمان باعتبارها غير كافية.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد دعا إلى حزمة من الإصلاحات، أقرها مجلس الوزراء العراقي، أمس الأول، وتضمنت، "تخفيض الميزانية الحكومية ومحاربة الفساد وإلغاء مناصب نواب الرئيس ونواب رئيس الوزراء"، العبادي أكد أيضًا على ضرورة ألا تكون المناصب الرفيعة على أسس المحاصصة للطائفية أو الحزبية.
أما مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، فقد دعا إلى الخروج في مظاهرات مليونية حال رفض البرلمان التصويت على القرارات الإصلاحية الصادرة من قبل العبادي.
الدكتور "سلام الزوبعي" نائب رئيس الوزراء السابق أكد في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أنه لا بد من الخروج السريع من الوقت الحالي حتى لا يساعد الوضع الراهن أعداء العراق في الاستفادة منه، خاصة تنظيم داعش الإرهابي الذي يسره كل هذا التردي الخطير في الأداء السياسي والحكومي، والذي يعد طريقًا لانتعاشه، مشيرًا إلى أن الأهم في الأمر أن الشعب العراقي كسر كل الأطواق ولم يعد يطيق هذه المنظومة السياسية ذات الطابع الطائفي إجمالًا.
وأوضح الزوبعي أن وثيقة الإصلاح التي تبنتها المرجعية الدينية في النجف هي تأكيد للوثيقة الإصلاحية الأولى والتي اعتمدت كأساس في تشكيل حكومة العبادي ولكن غالبية الأطراف السياسية والحكومية والتشريعية لم تلتزم بها واستغفلتها وأغفلتها لتضر الأحزاب القابضة على السلطة وخسارة مكتسباتها التي بنتها على المحاصصة الطائفية.
وأضاف الزوبعي: "وبعد أن سارت الأمور نحو الأسوأ منذ تشكيل حكومة العبادي وحتى اليوم، وما حصل من سقوط ما يقارب من ثلث العراق تحت سيطرة داعش واستمرار التدهور في الأمن والخدمات واستشراء الفساد، كلها شكلت وبلورت خروج تظاهرات الشعب الأخيرة كما شاهدها العالم وطالبت برحيل النظام السياسي أو الإصلاح الشامل".
وأكد الزوبعي أن الدولة لم تتعاط بشكل واضح مع كل الملفات مما دفع المتظاهرين للوصول إلى باحة منزل المرجع "علي السيستاني" وعمت المظاهرات كل محافظات الجنوب، لذلك تكلمت المرجعية بوضوح وبالأسماء وبحالة من الغضب الشديد والرفض القاطع لكل ما يجري من أداء في مفاصل الدولة وقد بينت بخطوات واضحة وصريحة وطالبت من العبادي بالاسم الصريح على أن يكون أكثر حزمًا وجرأة وشجاعة في اتخاذ خطوات فعلية على طريق الإصلاح.
وأضاف: "وقد بينت المرجعية خطوات أربع رئيسية وملحة والشعب كله ينادي بها للإصلاح: لا للمحاصصة الحزبية بدلا من توزيع المناصب واعتماد المواطنة والكفاءة، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب بغض النظر عن انتمائه وأثنيته وقوميته، وإزاحة الفاشلين من أماكنهم مهما كانت الجهة التي تقف وراءهم، والضرب بيد من حديد على كل مفاصل الفساد والمفسدين، وهي وثيقة تحترمها الكتل السياسية وكفيلة بإنقاذ الوضع في العراق.
وشدد الزوبعي على أن خروج الجماهير وتأييد المرجعية شكل نقطة تحول مهمة وظروف جديدة لم تتح لأحد إذا عرف العبادي كيف يستثمرها، فالعبادي على مدى عام يمتلك مقومات النجاح لكن لا يمتلك أدواته والسبب هو السياسي الطائفي الذي قسم العراق بطريقة مذلة ومهينة وغيب مفهوم المواطنة وأقصى الكفاءات.
ويرى الزوبعي أن العبادي توسع في تصريحاته وتناول أمورًا تخص الجانب التشريعي والسياسي وتتعارض مع صفقات سخيفة أبرمتها الأحزاب، الأمر الذي أثار حفيظة شركائه وخصومه وإن لم يبدوها عبر وسائل الإعلام وعقد الأمر، مشيرًا إلى أنه كان عليه أن يقترح في الجانب السياسي والتشريعي فقط ولا يقرر، أما القرار الفوري فهو حقه في الجانب التنفيذي.
وأكد الزوبعي أن الكل يريد وينادي بالإصلاح حتى الآن، لكن الآلية- للأسف- غامضة والتحديات موجودة، ويستطيع العبادي تذليل التحديات من خلال فريق كفء من المستشارين حوله في كل الاختصاصات يرشده ويعينه على اتخاذ الخطوات وبأولويات.
أما عن تهديد التيار الصدري للنزول إلى الشارع فيرى الزوبعي أنه وسيلة للضغط على البرلمان، قال: "بصراحة العراقيون ناقمون جدًا من كل البرلمانات السابقة ويعدونها الخصم الأول لهم والسبب الرئيسي في تدهور البلد، لكن نتمنى ألا نقحم البرلمان بقرارات صعبة وبدون إطار قانوني ودستوري ونعطيه الفرصة للتعويق وخلق أزمة، ولا نريد لن نصل إلى هذا الحد لأنه ربما يساعد أعداء العراق لاستغلال الفرصة".