الحرب العالمية الثانية مستمرة .. 22مليون لغم وجسم قابل للانفجار بالصحراء الغربية

· عدد المسجلين بالشئون الاجتماعية 500 حالة لا يتقاضى منهم معاشات سوى 12 فقط
· خبراء : تكلفة زراعة اللغم 3 دولار و إ زالته تبلغ من 30 إلى 40 دولار
تحتل جمهورية مصر العربية مركزا متقدما في خريطة العالم للألغام حيث يوجد بمصر ما يقرب من 22 مليون لغم وجسم قابل للانفجار في الجزء الشمالي الغربي من الصحراء الغربية وهى نتيجة مخلفات الحرب العالمية الثانية حيث دارت حرب العلمين الشهيرة عام 1942 بين قوات الحلفاء وقوات المحور وهى تمثل أكثر من 20% من إجمالي الألغام المزروعة في العالم وقد تسببت هذه الألغام في إحداث كوارث إنسانية لأهالي المنطقة فاذا نظرنا الى ما فقدته مصر من جراء هذه الألغام حسب التقارير التي اصدرتها هيئة الاستعلامات والتي أكدت على سقوط نحو 1000 قتيل ضحايا لها الى جانب اكثرمن8 الاف معاق هذا من ناحية الخسائر البشري.
ومن ناحية الخسائر الاقتصادية فهي أكبر من أن تحصر فهذه الألغام تغطى 1/4 مليون فدان من أراضي صالحة للزراعة وتحوى مياه جوفية الى أراضٍ تحوى البترول والمعادن الأخرى وكل هذا معطل على مدار أكثر من 70 عاماً ومؤخرا تم الاعلان رسميا ان الألغام الموجودة في الصحراء الغربية قد تحول دون الوصول الى ما يقرب من 4.8 مليار برميل من احتياطيات النفط وكذلك حوالى 379 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
“,” “,”
وطالب أهالي الصحراء الغربية المتضررين وأسر ضحايا الألغام وجمعية حدائق السلام وجمعية الحد من الانفجارات وجمعية الناجين من الألغام بإلغاء احتفالات العلمين التي تقام كل عام على أرض مصر وتحديداً في مدينة العلمين، حيث تحتفل دول الحلفاء والمحور بانتهاء الحرب العالمية الثانية ويتم خلال هذا الاحتفال تكريم أبطالهم في حين أن الحرب العالمية الثانية بالنسبة لنا لم تنته، ومازالت الألغام الالمانية والانجليزية والايطالية تحصد ارواح المصريين وتعتبر هذه الاحتفالات استفزازاً وتحديا سافراً لمشاعر المصريين والمصابين وأسر الضحايا.
وأعلنت أيضا تلك الجهات عن اعتراضها على دور وزارة التعاون الدولي والامانة التنفيذية لإزالة الألغام وطالبت بسحب الملف من وزارة التعاون الدولي وإعادته مرة اخرى للشئون الاجتماعية
كما طالب إبراهيم رمضان الزوام رئيس جمعية حدائق السلام والمتضررين من الألغام بسحب ملف الألغام من وزارة التعاون الدولي مؤكداً انه وبعد مرور عدة أعوام علي توليها هذه القضية أصبحت لا تختلف عن كل المنظمات الأهلية التي تعاملت مع قضية ضحايا الألغام، بل الضحايا انفسهم اصبحوا مجال خصب للتربح وتحقيق مكاسب مالية ومادية وأن ممارسات وزارة التعاون الدولي لا يرضي عنها المتضررون وأهالي الضحايا مشيراً إلى أن وزارة التعاون الدولي أصبحت تبيع الوهم للمتضررين والذين لم تنعكس عليهم أي فائدة مباشرة من أموال تعويضات الاتحاد الأوروبي الخاصة بضحايا الألغام، التي بلغت 3.200مليون دولار
كما أضاف أنه ليس هناك تشريع خاص أو قانون لمعالجة المشكلات المترتبة على قضية الألغام ورعاية المصابين والتعويضات المناسبة لهم وفى مصر يعامل مصابي مطروح وفق القانون رقم 44/67 الذي تم تشريعه لمصابي العمليات الحربية في سيناء وهذا القانون غير كاف لمعالجة المشكلة ويجب صدور تشريع جديد خاص يتناول ويعالج قضية المصابين وأسر ضحايا الألغام في مطروح حيث أن هذا القانون يشترط على مصابي الألغام عمل محضر في قسم الشرطة بالإضافة الى تقرير خبير مفرقعات وهذه الشروط لا تنطبق على الذين أصيبوا في الستينات والسبعينات والثمانينات الذين لم يتمكنوا من عمل هذه المحاضر التي تمكنهم من صرف التعويضات ، وذلك بسبب الجهل أو بسبب عدم وجود اقسام شرطة أو مستشفيات بالقرب من القرى والنجوع
ومما يؤكد ذلك أن عدد المسجلين بالشئون الاجتماعية في حدود 500 حالة لا يتقاضى منهم معاشات سوى 12 حالة فقط لذا يتوجب استثناء باقي حالات المصابين من تلك الشروط فوراً.
“,” “,”
وأضاف الزوام أن الحكومة القادمة يجب أن تتخذ خطوة ايجابية تجاه ملف الألغام حيث إن الحكومات المتعاقبة منذ عهد الملك وحتى الآن لم ترفع أي دعوى قضائية على الدول التي زرعت الألغام بدعوى الحفاظ على العلاقات السياسية والاقتصادية معها ،مصر طوال العهود السابقة تتوسل الحلول والمعونات من هذه الدول رغم أن القانون الدولي يلزمها بإزالة الألغام على نفقتها إلا أن ما تلقته مصر حتى الآن من مساعدات من هذه الدول لم يزد على 1.5 مليون دولار .وهذا مبلغ ضئيل قياساً على هو مطلوب حيث تبلغ تكلفة زراعة اللغم حوالى 3 دولار بينما تكلفة إزالته تتراوح ما بين 200 الى 300دولار وبحسبة بسيطة يمكن معرفة عدد الألغام الموجودة في الصحراء الغربية وتكلفة إزالتها للوصول إلى التكلفة الحقيقية لإزالة هذه الألغام ،لكن بعد تنصل هذه الدول من التزاماتها الدولية والاخلاقية تجاه مصر لم يعد أمامنا إلا الحلول العملية والتي تتمثل في توفر شجاعة المواجهة للمشكلة بالحلول الذاتية مع رفع قضية دولية من الحكومة المصرية القادمة أمام محكمة العدل الدولية ب “,” لاهاي“,”، حيث لا تعترف هذه المحكمة إلا بالقضايا التي ترفعها الدول وليس الأفراد أو الجمعيات، طبقا للقانون الدولي أصدرت جمعية الناجين من الألغام بمطروح تقريراً رصدت فيه حوادث انفجارات الألغام خلال السنوات الخمس الماضية وعدد الناجين من الموت بعد تعرضهم لإصابات مختلفة معظمها بتر أطراف وكذلك رصد التقرير عدد حالات الوفاة الناتجة من هذه الحوادث وأسباب وأما...كن حدوث هذه الانفجارات .
“,” “,”
أكد التقرير في مقدمته أن الحرب العالمية الثانية مازالت مستمرة بصحراء مصر الغربية التي تحمل بين جنباتها أكثر من 16 مليون جسم قابل للانفجار ما بين ألغام أرضية بنوعيها وأجسام أخرى من الذخائر والقنابل ودانات بمختلف الأنواع و الإحجام والأوزان هي حصيلة ما تخلف عن الحرب العالمية الثانية .
وأشار التقرير إلى أن الانفجارات ناتجة عن وجود الألغام والمخلفات العسكرية للحرب العالمية الثانية وأن عدد حوادث انفجار الألغام بلغت 44 حادثة منذ 2006 حتى نهاية شهر يونيه 2010 وقد نتج عنها 36 إصابة تعرض لها الناجين من هذه الانفجارات معظمهم من الشباب القادرين تتراوح أعمارهم ما بين 20عاماً و45 عاماً وحدوث 26 حالة وفاة بين الفئات العمرية المختلفة .
وذكر أنه منذ أكثر من ستة عقود ونحن في انتظار من يرفع عنا هذا البلاء.
وأشار التقرير إلى أن أبناء الصحراء اعتادوا العيش مع حقول الألغام بدافع إيماني عقائدي منهم بالقضاء والقدر فمن مات يقومون بتشييع جنازته دون اعتراض ومن تم بتر جزء من جسمه ينضم إلى قاعدة البيانات الخاصة بالناجين وينتظر دوره في قائمة تركيب الأجهزة التعويضية لكي يواصل الحياة .
كما تساءل على من تقع المسئولية ؟ ومن هو المتسبب في زراعة الألغام ؟ وفى التأخير في وضع الحلول ؟ ولمن نشكو ؟ وقد أصبحنا ضحايا لاتفاقية أوتاوا الدولية التي لم توقع عليها مصر والتي تنص على مساعدة المضرورين من الألغام للموقعين عليها فقط وكذلك ضحايا مواثيق وبنود الأمم المتحدة وسياسة الكيل بمكيالين .
وطالب الشعب المصري للتحرك ودعم المطالبة بحقوق ضحايا الألغام المصريين في التعويض“,” من الذين أصيبوا وقتلوا وفقدوا أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها“,” وكذلك المطالبة والضغط على بريطانيا للاعتراف بجريمتها في حق الشعب المصري لأنها ما كانت سبباً في نقل الحرب العالمية إلى أراضيها ولم نكن طرفاً فيها .
و أكد أن مصر تحتل المرتبة الثانية بعد أنجولا من بين الدول التي تنتشر فيها الألغام حيث يوجد في محافظة مطروح الكم الأكبر منها فهي تبلغ حوالى 16.724 مليون جسم قابل للانفجار على مساحة حوالي 248270 هكتار .
وتقسم هذه الأجسام الى 22.5% الغام ارضية مضادة للدبابات و 2.5 %ِ مضادة للأفراد و ال 75% الباقية عبارة عن دانات وقنابل يدوية ومورتر وذخائر مختلفة وتنتشر جميعها في الصحراء الغربية من جنوب مدينة الحمام شرقاً وحتى الحدود اللبية .
وأكد أن هناك تقارير واحصائيات علمية رسمية تؤكد أن هذه الألغام وراء تعطيل مصر من استغلال الثروات الهائلة الموجدة في مناطق انتشارها ويتمثل معظم هذه الثروات في 4.8 بليون برميل نفط و12.4 تريليون قدم مكعب غاز طبيعي و3 مليون فدان من الأراضي الزراعية .
وتشير قاعدة البيانات التي أعدت من خلال الأمانة العامة لإزالة الألغام بوزارة التعاون الدولي إلي تزايد أعداد ضحايا الألغام باستمرار حيث بلغ عدد الضحايا خلال الفترة من عام 2000 حتى 2008 الى 691 حالة منهم 46 حالة وفيات و645 مصابين إصابات دائمة منهم % 94 ذكور و97% فوق 18 سنة و48 % إصابات علوية 37% إصابات سفلية و15 % إصابات أخرى.