"حماية المستهلك" يحيل شركة "تورك انترناشيونال" للنيابة العامة

أحال جهاز حماية المستهلك، شركة تورك انترناشيونال جروب، الكائن مقرها ( 28 شارع حسين واصف – ميدان المساحة – الدقى – الجيزة )، إلى المحامى العام لنيابة شمال الجيزه الكلية، نظرا لقيامها بالإعلان في الصحف، عن بيع وحدات سكنية ليست مملوكة لها، وباستخدام ألفاظ توقع المستهلكين في خلط.
وصرح الواء عاطف يعقوب رئيس "حماية المستهلك"، بأن الجهاز من خلال قيامه بدوره في متابعة ورصد الإعلانات المضللة التي يتم تداولها بوسائل الإعلام المختلفة، قد لاحظ قيام شركة تورك انترناشيونال جروب بجريدة الأهرام بالإعلان عن بيع وحدات سكنية بمساحات مختلفة تحت عنوان " ألكس بارك " بالساحل الشمالى، لافتا إلى أن ذلك قد واكب تقدم أحد المواطنين بشكوى إلى الجهاز يتضرر من قيامه بشراء إحدى الوحدات بالمشروع المشار اليه إلا إنه فوجىء بأن الشركه وهميه وأن ملكية الأرض المقام عليها المشروع مملوكة للدولة.
وقال: إن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وأنه تم مخاطبة رئيس مركز ومدينة الحمام الذي أفاد بأنه لم يصدر أي ترخيص بناء لهذه الشركه من الإدارة الهندسيه كما أفاد بأنه بمراجعة إدارة الأملاك بالحمام تبين أن الأرض مملوكه للدولة وليست ملكًا للشركة المذكورة.
وأكد أنه من المقرر وفقًا لنص الماده 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه " على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط "
كما تنص الماده 16 من اللائحه التنفيذيه للقانون على أنه " يعد سلوكًا خادعًا كل فعل أو إمتناع من جانب المورد أو المعلن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدى إلى وقوعه في خلط أو غلط، ما يكون معه الإعلان الصادر عن الشركه المشكو في حقها يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى جمهور المستهلكين ويوقعهم في خلط وغلط عن طبيعة السلعة التي تروج لها الشركة على خلاف الحقيقة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 16، 17 من اللائحة التنفيذية، الأمر الذي حدا بالجهاز إلى اتخاذ إجراءات احالة الشركة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ضد الممثل القانوني لها لمخالفته نصوص قانون حماية المستهلك.