وزير البيئة: نسعى لتفعيل الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ في باريس

صرح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، بأن الجهود التي تبذل حاليا في مجال التغيرات المناخية استعدادا لمؤتمر باريس في نوفمبر القادم تتم في إطار الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، ونسعى خلال تلك الفترة إلى تفعيل الاتفاقية وليس تغييرها فالاتفاقية بالفعل موجودة ولكن ينقصها فقط التفعيل وهو ما نعمل عليه حاليا.
وكشف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، حول التغيرات المناخية باعتبارها موضوع الساعة، والجهود والتحضيرات التي تبذلها مصر لإنجاح مؤتمر باريس والتعاون مع الدول الأفريقية والدول الكبرى وتعليمات الرئيس السيسى في هذا الصدد باعتباره رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ - أن كل دولة ستقدم خطتها وفقا لظروفها وإنه لن يوجد إجراءات عقابية على من يخالف نسبة الانبعاثات ولكن سيكون هناك مراجعة كل 5 سنوات لهذه الخطط مع جمع كل ما يحدث فسيكون هناك آلية للمراجعة وهذا هو ما نبحث عنه، كيف ستكون المراجعة ومن الذي سيراجع وهذا مايتم الاتفاق عليه.
وعن الخطة الوطنية لإعداد الالتزامات الوطنية لمصر، قال فهمي إنها لم تقدم بعد، وأنه لا داعى للعجلة على تقديمها فنحن لسنا في امتحان، مشيرًا إلى أن مصر تنتظر لتستقى الخبرات من الخطط المقدمة من الدول المتقدمة، لتثقل خطتها، وهذا ليس معناه أن الخطة لا نعمل عليها فالخطة موجودة ولكن نرى الخطط الأخري فالاتحاد الأوربي قدم خطته، ولكن هناك 196 دولة فإذا كانت الدول الكبرى لم تقدم حتى الآن مثل الصين والهند والبرازيل فلا داعى للقلق هناك مجموعة عمل تعمل على الخطة وسوف يتم عرضها على مجلس الوزراء، ومازال هناك وقت حتى أكتوبر المقبل لتقديمها.
وأشار فهمى إلى أن خطة مصر وأفريقيا متفقين فيها على أن يكون الجزء الأعظم منها هو التكيف مع التغيرات المناخية أي مشاريع السدود والمشروعات الزراعية ومشروعات الصحة التي هي أساسا مشروعات تنمية رغم أننا لسنا المسببين للانبعاثات الحرارية، فهى مسئولية الدول المتقدمة.
وعن الورش الإقليمية التي تنظمها مصر بهذا الشان، أشار فهمى إلى أن الوزارة قامت الفترة الماضية بعقد ورشة عمل إقليمية حول الخطط الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية لدول شمال وغرب أفريقيا استمرت لمدة 3 أيام.. حيث تم الاتفاق مع سكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية على تنظيم تلك الدورة لزيادة القدرة وتبادل الخبرات بين الدول، مشيراَ إلى عقد مصر دورة سابقة في مايو الماضي لمساعدة الدول الأفريقية على وضع مشروعات تخص تخفيف نسب الانبعاثات الحرارية.
وأشار وزير البيئة إلى أن الوزارة تقوم بذلك من منطلق مسئوليتها لرئاسة وزراء البيئة الأفارقة" الامسن".. حيث تعمل على توفير الجهود المتكاملة للدول الأفريقية سواء قدرتها على تخفيف الآثار الباعثة للتغيرات المناخية أو التكيف مع التغيرات.
وأضاف: "نحن نساعد الدول الأفريقية على الوفاء بالتزاماتها الدولية لتكون جاهزة لتقديم خططها الوطنية لتخفيض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية، قبل أكتوبر المقبل"، وأن الدول المتقدمة أبدت استعدادها لتقديم الدعم ولكننا نحتاج لتحديد آلية للتمويل.
وكشف فهمي في هذا الصدد أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات الدورية للتجهيز لمؤتمر باريس مع الأطراف الدولية المعنية، وأن إجراءات تكيف الدول الأفريقية على ارتفاع درجات الحرارة، لا تقل أهمية عن إجراءات تخفيف آثار الانبعاثات الضارة، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة صندوق الاقتصاد الأخضر المؤهل له أن يمول الدول النامية لتنفيذ تلك الإجراءات، وافق على أن يتم تخصيص التمويل مناصفة بين مشروعات التخفيف والتكيف.
وأشار وزير البيئة إلى أن أفريقيا تحتاج إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول 2050 للتصدى للتغيرات المناخية، مؤكدًا أن الموارد والنظم الطبيعية بأفريقيا أكثر هشاشة وبالتالى سوف تؤثر التغيرات على الزراعة الأفريقية، منوهًا بأن أكثر من نصف الأفارقة يعانون من سوء التغذية.
وأكد فهمي، أن التغير المناخي يؤثر على التنمية الاقتصادية بشدة، مشيرًا إلى أن فترة الثمانينيات والتسعينيات شهدت انتعاشة لمصر اقتصاديًا بنسبة 5%، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على التنمية الاقتصادية وحق الأفارقة في الحفاظ على مواردهم من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية كى نضمن النمو الاقتصادي وتوفير معيشة أفضل لسكان القارة السمراء.
وأوضح أن الحل من أجل التنمية الاقتصادية والتعامل مع التغير المناخي هو الدعم الفني للدول الأفريقية لإعداد خطط التكيف، وكذلك الدعم للآليات المتاحة من أجل اختيار المنهجيات الملائمة لكل دولة لإعداد خطة التكيف والتوصل إلى الإجراءات اللازمة من أجل إيجاد التمويل المناسب للتكيف وبالأخص من خلال الصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمي.
وفى نفس السياق، شدد فهمي على أن تحصين القطاعات الاقتصادية المهمة في أفريقيا من الآثار السلبية للتغيرات المناخية يساعد في تحقيق نمو عادل للقارة والمستهدف بأن يصل 7% خلال السنوات المقبلة، بديلًا عن المعدلات الحالية التي تجعل نصف سكان أفريقيا يحيون في فقر مدقع.
وأكد وزير البيئة، أن هناك إجماعًا على أن الطاقة هي المحرك للنمو والدافع لعجلة النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر، لذا فإن الحصول على الطاقة المستدامة يساهم في الوصول لأهداف التنمية المستدامة.. مشيرا إلى أن أفريقيا قارة غنية بالطاقة المتجددة فأصبح من أولويات القارة وضع إطار إستراتيجي للدول الأفريقية لنشر الطاقة المتجددة ومعالجة آثار تغير المناخ.
وعن التعاون واللقاءات مع الدول الكبرى فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، قال الدكتور خالد فهمي إنه التقى الوزير المعني بالتغيرات المناخية الصيني، في جلسة ثنائية أثبتت أن البلدين متفقان في أغلب القضايا البيئية، وأكد أن الجانبين "المصري والصيني" متفقان في عدد كبير من النقاط المتعلقة بقضية التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الصين تسعى لتقديم دعم إلى أنشطة التكيف والتخفيف للبدان النامية وللقارة الأفريقية المتأثرة سلبيًا بالتغيرات المناخية وأن الصين أنشأت صندوقا يدعى "تعاون الجنوب الجنوب" لتقديم الدعم للبلدان المتأثرة سلبيًا من التغيرات المناخ، وأضاف أن الوزارة قامت بعقد اجتماعات ثنائية أيضًا مع الوزير الهندي المختص بالتغيرات المناخية.
ولفت فهمي بصفته رئيس أمانة وزراء البيئة الأفارقة " الأمسن" أن التعاون مع الجانب الروسي مطلوب من أجل توفير التكنولوجيا الخاصة بإجراءات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضح وزير البيئة أنه سيتم عمل اجتماع مع شركاء التنمية الداعمين للدول الأفريقية مثل البنك الدولي، أمريكا، ألمانيا وفرنسا، مؤكدًا أنه سيظل يدافع عن أفريقيا، لتحقيق العدالة معهم من حيث تحمل كل دولة لمقدار الانبعاثات التي تصدرها، موضحًا أن غازات الكربون والاحتباس الحرارى المتسبب الرئيسى فيها هي الدول الصناعية والدول التي تسمى دول باذخة النمو.
وعن توجيهات وتعليمات الرئيس السيسى فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية والطاقة الجديدة والمتجددة، أكد فهمى أن الرئيس السيسى عقد اجتماعا الأسبوع قبل الماضى مع آخيم شتاينر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أكد خلاله إيلاء مصر اهتمامًا لقطاع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الحرارية والحفاظ على البيئة وتشجيع كل الإجراءات التي تساهم في تحقيق ذلك، بجانب المشكلات التي تواجه دول القارة الأفريقية، ومن بينها مصر، فيما يتعلق بالاعتماد على الطاقة المتجددة والتي ترتبط في المقام الأول بالتمويل وتوافر التكنولوجيا، ومن ثم فإن هناك حاجة إلى تقديم الدعم اللازم من جانب الدول المتقدمة لتيسير اعتماد الدول الأفريقية على الطاقة المتجددة.
وأشار فهمى إلى أن الرئيس السيسى أكد كذلك على أن الجانب المصري سيبذل قصارى جهده للتوصل لاتفاق حول تغير المناخ يكون ملزمًا لجميع الأطراف في مؤتمر باريس، كما ستعمل مصر على كسر فجوة الاختلاف بين الدول النامية والمتقدمة، وأهمية ارتكاز الاتفاق الجديد لتغير المناخ على مبدأ المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، ومراعاة الدول متوسطة الدخل والأقل نموًا والتي تنتمي إليها العديد من الدول الأفريقية، لا سيما أن القارة الأفريقية قد عانت كثيرًا وحان الوقت لتعويضها.