"البوابة نيوز" داخل مركز استطلاعات مجلس الوزراء خبراء يطالبون بإنشاء مركز متخصص للقضاء على فوضى استطلاعات الرأي

سحر عمار: الاستطلاعات غير مسئولة عن حالة الارتباك السياسي والاقتصادي
العينات يتم توزيعها على المحافظات طبقًا لعدد السكان
معدل استجابة المواطنين 14.8% ومعامل الخطأ 3%
90% من الاستطلاعات عبر الهاتف الأرضي
فى الوقت الذى نشهد فيه حالة من العشوائية فى البيانات والمعلومات فى ظل حراك سياسى لم تشهده مصر منذ مئات السنين، طالب العديد من خبراء استطلاعات الرأى والإحصاء بضرورة إنشاء مركز متخصص للقضاء على فوضى استطلاعات الرأى التى غالبا ما تستهدف تضليل الرأى العام.
فمنذ اندلاع ثورة 25 يناير وطوال أكثر من 30 شهرا من الحراك السياسى ادت الى ظهور ما يسمى فوضى استطلاعات الرأى العام، التى تجريها العديد من مراكز الاستطلاع، أخرجت العشرات والمئات من الاستطلاعات المتناقضة حول شعبية او اختفاء اى فصيل سياسى فى الشارع المصري، كما أنها تختلف من مركز استطلاع إلى آخر، فاغلب الاستطلاعات السياسية والاقتصادية غالبا ما تخرج بشكل متناقض.
أثارت هذه الفوضى الاستطلاعية موجه من الحيرة بين الشعب المصري، الأمر الذى جعل الخبراء يوجهون بعض الاتهامات حول انحياز مراكز الاستطلاعات لبعض التوجهات التى تناصر أحد التيارات السياسية او اى من الفصائل، كما أنها أثارت موجة من التساؤلات حول ما هو الاستطلاع ومن المعنى بعملية الاستطلاع وقياسات الرأي، وبمن يؤخذ الرأى وهل النسب التى تعلن تدل على المصريين بكل فئاته وطبقاته.
“,”البوابة نيوز“,” دخلت مركز استطلاع الرأى العام بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتعيش يوما بين الباحثين ومعدى عينة الاستطلاع ومحللى الأوزان النسبية للتعرف عن قرب على كيفية إجراء الاستطلاعات والإجابة على التساؤلات التى حيرت الناخب المصرى طوال الأشهر الماضية.
فى البداية استقبلتنا الدكتورة سحر عمار مديرة مركز استطلاع الرأى العام واصطحبتنا داخل أروقة غرف عمليات إجراء استطلاعات الرأي، موضحة انه لا يوجد مراكز أخرى كثيرة متخصصة فى الاستطلاعات فى مصر سوى المركز المصرى لبحوث الرأى العام “,”بصيرة“,” ومركز الأهرام وبيت الحكمة للدراسات الاستراتيجية، مبينة انه دائما ما تخرج الاستطلاعات بشكل متقارب بعض الشيء.
واضافت: كان هناك بعض الباحثين يقومون باختيار المواضيع المراد إجراء استطلاع عليها، واخبرنى أحدهما بأن الأحداث الجارية على الساحة هى التى تفرض عليهم العمل، فعقب اشتعال ثورة 25 يناير واعقبتها ثورة 30 يونيو لم يهتم المركز سوى بالأحداث التى سيطرت على أرجاء ميادين مصر حتى أن أجندة العمل كان يسيطر عليها العمل السياسى فى مصر، والحالة الاقتصادية والاجتماعية للشارع المصري، ويتم تجنيد جميع الباحثين إما من ناحية الجوانب السياسية او الجوانب الاقتصادية.
واضافت “,”عملنا يهدف إلى قياس اتجاهات المصريين بشكل عام وليس توجيههم تجاه رأى أو اختيار بعينه كما يتهمنا البعض“,”، كان هذا ما أكدت عليه مجموعة من الباحثين التى تجتمع لوضع المرحلة الثانية من مراحل استطلاع الرأى حول الانتخابات الرئاسية وهو الهدف منه.
وفى احد أركان قاعة الاستطلاع التى ذهبنا إليها من خلال العديد من الممرات كان يوجد الغرفة التى يخرج منها الاستمارات التى تعمل على قياس الرأى العام، وعندما تقدمنا منها وجدنا بعض الباحثون يجتمعون لوضع بعض الأسئلة عن استطلاع خاص بالحالة الاقتصادية، وعندما تعجبنا من أنهم هم الذين يضعون الأسئلة وليس الخبراء، أوضحوا أنهم يعملون فى المركز منذ إنشائه عام 2003 وقد أصبح لديهم الخبرة الكافية لوضع الأسئلة التى ستوجه إلى الناس وذلك تحت أشراف الخبراء.
وقد أكدت الدكتورة سحر عمار على أن الاستمارة لا تخرج إلى العمل الفعلى إلا بعد الاختبار القبلي، فالاستمارة يجب أن تمر بعملية اختبار، عن طريق توجيه الأسئلة التى طرحت بالاستمارة إلى عينة بسيطة، من أشخاص ذوى تعليم متوسط أو أميين، مبينة أن هذا الاختبار هو الذى يبين لنا أن صياغة الأسئلة بسيطة ومفهومة تماما للكل مهما كانت درجة تعليمه، بحيث لا تواجه الباحث أو المبحوث أدنى مشكلة فى فهم وإجابة السؤال، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن الخطوة الثالثة تهتم بإعادة ترتيب الأسئلة بشكل يسهل على الباحث والمبحوث فهمها، ويتم صناعة تصميم لها على أجهزة الكومبيوتر.
وعن كيفية سحب عينة تمثل المجتمع المصرى لإجراء الاستطلاع قالت عمار أن هذه العملية تسمى بمنهجية اختيار المبحوث وهى منهجية “,” kish “,”، موضحة أن تلك المنهجية التى وضعها الخبير الإحصائى “,”كيش“,” تجعلهم يسحبون العينة عشوائيا من بين 9 ملايين رقم تليفونى يمثلون نصف المجتمع المصري، مع الأخذ فى الاعتبار انه يجب أن تمثل العينة فئات المجتمع الفعلية، قائلة “,”تسحب العينة بشكل نسبة وتناسب مع محافظات مصر.. فمثلا يسحب من القاهرة 4 أضعاف ما يتم سحبه من محافظة البحيرة.. وذلك لأن تعداد سكان القاهرة 4 أضعاف سكان البحيرة“,”.
الغريب أن قلة عدد العينات من كل محافظة يجبر الباحثين إلى جمعهم فى أربع أقاليم متمثلة فى الوجه البحرى والوجه القبلى والحضر والريف، ولكى يحصل الباحثين على 1000 استجابة يتم سحب 7000 عينة على الأقل.
توجهنا نحو غرفة عمليات الباحثين الذين يجمعون البيانات من العينات، وكان البعض يجلس للعمل على الكمبيوتر ويضعون سماعات أذن خاصة، ومع كل باحث قائمة خاصة مكونة من 100 عينة وعادة ما يحصل على ما يتراوح بين 20 و30 استجابة، أما باقى العينة بعضهم يرفض الاستجابة من أول المكالمة، والبعض الآخر يمتنع فى نصف الاستمارة وبالتالى لا تحسب استجابة، هذا ما أجتمع عليه كل العاملين بجمع البيانات والبالغ عددهم 40 باحث.
لاحظنا أن كل الباحثين فى القاعة يجرون استطلاعهم عن طريق التليفون، فأكدت الدكتورة عمار على أن مركز الاستطلاع يجرى نوعين من الاستطلاعات، احدهم ميدانى ويضطرون فيه للنزول إلى المنازل، وآخر بالتليفون، موضحة أن استطلاعات الانتخابات الرئاسية تعتمد على الاستطلاع التليفونى فقط لسرعته فى إنجاز العمل لأنه ينتهى فى يوم ونصف، فى حين يحتاج الاستطلاع الميدانى إلى أكثر من أربع أيام، وهى فترة طويلة قد تحدث فيها تغيرات على الساحة.
وقالت عمار أن الشيء الغريب الذى يواجههم فى استطلاعات الرأى أن أكبر نسبة رفض تأتى من فئات النخبة الذين يكون مستواهم الاقتصادى عالى والمثقفين، والأغرب أن أكبر نسبة استجابة تكون من أهالى الريف وأصحاب المستويات التعليمية المتوسطة.
فسألناها إن كان معنى ذلك أن الاستجابة فى العينة لا تمثل كل فئات المجتمع، فأجابت أن الباحثون يحاولون أن يصلوا إلى عينة تمثل المجتمع الفعلي، خاصة وان الباحث يأخذ العينة التى تخصه دون أن يعلم إذا كانت رجال أم إناث أو إذا كانوا أطفال أم كبار السن، وإذا كان الباحث يعتمد على أول من يرد على الهاتف فان بياناته سوف تقتصر على كبار السن من الرجال وعلى سيدات البيوت.
لذا يتمسك الباحث بنوعية العينة الخاصة به فى الفئة العمرية والنوع، بحيث تمثل العينة فى نهاية المطاف على 49% ذكور و 51% إناث، مع الاعتبار أن تمثل ثلث العينة الشباب، بهذا نصل إلى المجتمع الفعلى ولكى نصل إليه نعتمد على الباحث نفسه.
توجهنا بعد ذلك إلى إدارة تحليل البيانات وبها أربعة باحثين إحصائيين خريجى قسم اقتصاد وعلوم سياسية ومعهم خبير إحصائى وهو أستاذ فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهم الذين يخرجون النسب التى تعلن عن الاستطلاع، وكان آخر استطلاع للمركز خاص بالمشاركة فى ثورة 30 يونيو والتوقيع على حملة تمرد وكانت العينة المسحوبة من 2000 شخص، وكانت النتيجة أن 1300 شخص أجابوا بأنهم سيشاركون، و 100 شخص لا زالوا مترددين وبهذا أعلن أن 75% من المصريين سوف يشاركون فى حملة تمرد.
وان كان هذا الإعلان ليس بالدقة المطلوبة لأنه يجب أن يقال أن 75% من العينة سوف تشارك ولكن بما أن العينة مسحوبة بمنهجية علمية فان نسبة الخطأ عادة لا تتجاوز 3%، وهذا يعنى أن المشاركة الفعلية قد تصل إلى 72% أو 78%.
وعندما سألت الأستاذة سحر عمار عن الضمان الذى يثبت أن الباحث قد خرج باستطلاع حقيقى ولم يؤثر على المبحوث أو يقوم بتوجيهه تجاه توجهاته الشخصية، أشارت إلى أن هناك ما يسمى بمراقبة الجودة سواء داخل المركز أو خارجه، ثم اصطحبتنا إلى غرفة مراقبة الباحثين الذين يجرون استطلاعهم تليفونيا، وكانت الغرفة عبارة عن بعض المكاتب التى يجلس عليها عدد من الموظفين المسئولين عن المراقبة، وهم عادة ما يرفعون تقريرهم إذا وجدوا أحد الباحثين يوجه أو يوحى إلى المبحوث بإجابة بعينها، وكذلك هناك دوريات تفتيش على الباحثين الميدانيين الذين يذهبون إلى بعض العينات بطريقة عشوائية ليطابقوا بيانات الاستمارات الأصلية، فإذا كانت الاستمارة مخالفة تلغى فورا، وهذا لا يحدث لأن الباحث يعلم جيدا أنه تحت المنظار.