بالصور.. اجتماع هيئة مكتب "المهندسين" ورؤساء النقابات الفرعية لتوحيد محضر الضبطية القضائية

عقدت النقابة العامة للمهندسين اجتماعا ضم أعضاء هيئة المكتب برئاسة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية الحاصلين على صفة مأمورى الضبط القضائي، لإيضاح الواجبات التي فرضها القانون على مأمور الضبط القضائى وما ترتب على منحهم الضبطية القضائية وآليات تنفيذ القرار والتعاملات الإجرائية، وشدد النبراوى على أهمية هذا الأمر لما سيعطى النقابة الشخصية القوية، للحصول على حقها المهدر طوال سنوات من خلال تحصيل نسبتها القانونية من أرباح الصناعات الهندسية، واتفق الجميع على أن هذا يعد إنجازا يضاف إلى إنجازات المجلس الحالي للنقابة.
وقامت المحامية رحاب مصطفى التحيوي المستشارة القانونية للنقابة والدكتور خالد عبدالمنعم المستشار القانونى للنقابة بالرد على كل الاستفسارات وشرح كل الإجراءات.
وعن استفسار عن واجبات مأمور الضبط القضائى أكدت التحيوى عن أن هذه الواجبات تبدأ بقبول التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم المختصين بها، ثم يقوم بعد ذلك بإجراء التحريات اللازمة من الوقائع التي يعملون بها بأي كيفية وذلك بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم، ثم يلى ذلك الحصول على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤيدة لنفى أو ثبوت الوقائع المبلغة إليهم أو التي يشاهدونه بأنفسهم، ولهم أن يتخذوا في سبيل ذلك الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. ثم يتبع ذلك إثبات جميع الإجراءات التي تتم في محاضر موقع عليها مأمور الضبط القضائي موضح بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها وكذلك أية بيانات أخرى كتوقيع الشهود، ثم ينتهي بإرسال هذه المحاضر إلى النيابة العامة فورا مع ما تم التحفظ عليه من أوراق أو مستندات.
وشددت المستشارة القانونية للنقابة على أن صفة الضبطية القضائية تقتصر للممنوحين لهم فقط على دوائر اختصاصهم الإقليمية، وهذه الدوائر تتعين بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة المتهم أو بضبطه. ويجوز لمأمور الضبط القضائى مباشرة عمله خارج نطاق اختصاصه المحلى متى توافرت حالة الضرورة الإجرائية.
وأكدت على أن طبقا لقرار السيد وزير العدل فصفة الضبطية القضائية ممنوحة فقط للسادة الوارد أسمائهم به ولا يجوز منحها لمن يفوض أو ينتدب عنهم فهى صفة ممنوحة لأشخاص بعينهم. وما يجوز الندب به أو التفويض فيه هو متابعة أحكام المادة 47 من القانون 66 لسنة 1974 ومتى تحقق له عدم تطبيقها أو مخالفتها فيتقدم ببلاغ أو شكوى لأحد مأمورى الضبط القضائى الوارد أسمائهم بالقرار وفى هذه الحالة تبدأ مرحلة التحقق وجمع الاستدلالات والتحفظ على الأوراق والمستندات عن طريق الممنوحين الضبطية القضائية فقط، وتحرير المحاضر وإرسالها للنيابة.
وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على عمل محضر موحد لكل النقابات، وإصدار كارنيهات الضبطية القضائية.
يذكر بأن المستشار أحمد الزند وزير العدل أصدر قرار بمنح 30 من أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين صفة مأموري الضبط القضائية، ويشمل القرار رؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة بصفتهم الوظيفية.