قالت صحيفة “,”لو باريزيان“,” الفرنسية، إن “,”النقابة العامة لموظفي السجون والإصلاح“,” في تونس، حذرت على لسان المتحدثة الرسمية لها، ألفة العياري، من أن “,”السجون التونسية وأعوانها (حراسها) مستهدفون من الإرهابيين“,”، مستشهدة بإشعار من الإنتربول (الشرطة الدولية). وأوضحت النقابة غير الحكومية، أمس الثلاثاء، أن السجون التونسية وحراسها يواجهون “,”تهديدات إرهابية“,”، ودعت إلى إصدار “,”قانون طوارئ خاص بالسجون“,”. وقالت ألفة العياري، الكاتبة العامة للصحيفة: “,”النقابة العامة لموظفي السجون والإصلاح“,”، جاءنا (مؤخرا) إشعار من الإنتربول بأن السجون التونسية وأعوانها (حراسها) مستهدفون من الإرهابيين. وطالبت العياري، السلطات، بإقامة “,”حزام أمني“,” حول سجن المرناقية (أكبر سجن في تونس)، الذي يقبع داخله موقوفون ينتمون إلى جماعة “,”أنصار الشريعة بتونس“,”، التي صنفتها الحكومة مؤخرا تنظيما إرهابيا. وأضافت، أن الشرطة ضبطت في الأيام الماضية سيارة داخلها متفجرات وأسلحة “,”متطورة“,” قرب سجن المرناقية، الذي يقع جنوب غرب العاصمة تونس. وتساءلت: “,”لو تم استعمال هذه الأسلحة في مهاجمة السجن، كيف سيتصرف الحراس العزل؟“,”. وكانت وزارة العدل التونسية التي تشرف على السجون في البلاد، قد ألغت بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، “,”القانون رقم 4“,” الذي يجيز لحراس السجون استعمال الرصاص لمنع الهجمات أو عمليات الفرار الجماعي من السجن، وتابعت: إن 49 سجينا فروا في الثاني من سبتمبر الحالي من سجن قابس (جنوب)، بعدما اعتدوا بالعنف الشديد على حراسه العزل. وتلقى حراس سجون تهديدات ب“,”تصفيتهم واحدا واحدا“,” من متشددين، وأن حارس سجن تعرض مؤخرا لمحاولة قتل في ولاية أريانة (شمال شرق)، كما تمكن “,”جهاز الاستخبارات“,” من إحباط العديد من العمليات التي كانت تستهدف السجون والحراس، وأن وزارة العدل لم تتخذ أي إجراء لتأمين السجون وأعوانها (حراسها). وأكد الحبيب السبوعي، المدير العام للسجون والإصلاح بوزارة العدل، لوكالة فرانس برس، وجود تهديدات إرهابية تستهدف السجون التونسية خلال سنة 2013. ولفت إلى أن جماعة أنصار الشريعة بتونس وجهت دعوات لتحرير قيادييها المسجونين، مضيفا: “,”هناك تنسيق يومي مع وزارات العدل والدفاع والداخلية لاتخاذ الاحتياطات الضرورية لتأمين السجون“,”. وقال: “,”نتمنى مع البنية التحتية غير المتطورة للسجون، أن نتمكن من تأمينها“,”. ولفتت الصحيفة إلى أنه في مايو 2013 أعلن الحبيب السبوعي، المدير العام للسجون والإصلاح بوزارة العدل، أن السجون التونسية تعاني من “,”الاكتظاظ“,”، وأن بعضها يؤوي ثلاثة أضعاف العدد المسموح به من النزلاء. وفي يوليو الماضي، أعلن وزير العدل، نذير بن عمو (مستقل)، أن السجون التونسية بها أكثر من 23 ألف نزيل، بينهم نحو 12 ألفا موقوفون على ذمة القضاء الذي لم يصدر بعد أحكاما بشأنهم. وبعد الإطاحة بنظام بن علي، هرب أكثر من 11 ألف سجين من أصل 31 ألفا، بحسب احصائيات وزارة العدل.