"مذكرة جديدة" تُطالب بحل حزب النور

تجددت الدعوات المُطالبة بحل حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية مرة أخرى، بعد أن قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بعدم جواز الدعوى المطالبة بحله مطلع يوليو الجاري، وأوصت هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
ورغم إعلان الحزب السلفي بصفة مستمرة، أنه حزب سياسي ذو مرجعية دينية، وأنه ينفصل تنظيميًا وإداريًا عن الدعوة السلفية التي تختص بالعمل الدعوي إلا أن الانتخابات الأخيرة للدعوة والتي اختارت فيها 13 عضوًا لإدارتها أكدت أنهما شيء واحد تنظيميًا وإداريًا بوجود 5 أعضاء من الحزب في المجلس الجديد، وبتمثيل رئيس حزب النور الدكتور يونس مخيون، والأمين العام للحزب، المهندس جلال مرة فيه، بجانب الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية الذي يشغل في الوقت ذاته، رئيس اللجنة الصحية في الحزب.
وتقدم المحامي سمير صبري، أمس الأول، بمذكرة لرئيس لجنة شئون الأحزاب للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحل حزب النور السفلي. وأكدت المذكرة، على ثبوت تأسيس الحزب على أساس ديني، وأن تصريحات قيادات الحزب بأنه أنشئ على أساس سياسي مجرد استخفاف بالعقول.
وأكد صبري، في مذكرته، أن حزب النور أخطر من حزب "الحرية والعدالة" وأنه تاجر بالدين وأفسد الحياة السياسية بممارسته الخاطئة، وأنه خالف الدستور الذي دعا إلى عدم تأسيس الأحزاب على أساس ديني وما يفعله يعد تدليسًا وتآمرًا.
وتابع المحامي: "لا يمكن للذئب أن يرتدى ثياب الحمل، وأن جزءا من البسطاء سوف ينتخبونهم في البرلمان القادم وهم في أسلوبهم لا يختلفون عن الإخوان فهم يوزعون الرشاوى الانتخابية من الآن ويعملون على الأرض بقوة في غياب باقي الأحزاب".
من جانبه، رد المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، على دعوى حل الحزب، مؤكدًا أن حكم المحكمة الإدارية العليا، السابق يُثبت شرعية الحزب الدستورية والقانونية، وأن فيه رد قوي على كل المشككين فيهم.
وقال عبدالمعبود، في تصريحاته، إن الأحزاب السياسية تسعى لاستبعاد الحزب من الحياة السياسية بزعم أنه قائم على أساس ديني، لكن الحزب سياسي ذو مرجعية دينية، ودعا أن تكون مسألة التنافس السياسي بعيدًا من ساحات المحاكم.
وطالب القيادي في حزب النور، الأحزاب السياسية المنافسة لهم أن تبحث عن المنافسة من خلال البرامج الانتخابية ومن خلال ما تقدمه للمواطن في الشارع، مشيرًا إلى أن حزبه على استعداد للتعاون مع الجميع من أجل مصلحة الدولة.