"قضاة": قرار التوطين تأخر.. ويزيد من قدرة التأمين

تباينت ردود الأفعال فى أوساط القضاة، على خلفية البيان الصادر من النائب العام المساعد المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام الذى يفيد إرساء مبدأ التوطين للأعضاء الراغبين فى الانتقال إلى المحافظات التابعين لها، وتوطين القضاة هو مطلب لغالبية القضاة، فى السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد الاعتداءات الأخيرة على البعض منهم واغتيال البعض الآخر، وتجدد المطلب بعد اغتيال قضاة العريش والنائب العام هشام بركات، واستجاب القائم بأعمال النائب العام لمطلب القضاة، لتأمينهم من الاستهداف المعرض له القضاة.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق: إن توطين القضاة وشباب القضاة ووكلاء النيابة فى محاكم تابعة لمحل إقامتهم ييسر من عملهم، ويجعلهم يؤدون رسالتهم على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن وكلاء النيابة يعانون من مشاكل الإسكان نتيجة للحركة القضائية السنوية بنقلهم من جهة لأخرى، وغالبًا يكون النقل بعيدًا عن سكن القاضى، مما يحمله مشقة التوجه للمحكمة.
وأكد الجمل أن القرار جيد جدًا لمواجهة أزمة السكن وانتقال القضاة من محل إقامتهم إلى مقر المحكمة، ويمكنهم من أداء عملهم بكفاءة واقتدار، بدلًا من تبديد الطاقة فى الانتقال والمواصلات وتعرضهم لمخاطر عصابات الإرهاب.
وأوضح الجمل أن «المتبع أن يكون مقر عمل القضاة ووكلاء النيابة فى غير محل إقامتهم، بدعوى أن هذا يرسخ مبدأ الحياد، وأن تكون هناك ثقة من المتقاضين، وهذا ليس صحيحًا فى كل الأحوال، لأن المهم مدى استقلال القاضى واهتمامه بسيادة الشرعية القانونية والدستورية».
من جانبه، أشاد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، بالقرار، لكنه أشار إلى أنه صدر متأخرًا، وبعد حوادث عديدة لاغتيال القضاة، وأنه كان لابد من إصداره قبل وقت كبير، لتوفير الحماية للقضاة، وعدم وضع عقبات وتكاليف إضافية على كل قاضٍ يعمل خارج موطنه، لافتًا إلى أن القرار جاء تنفيذًا لقرار مجلس القضاء الأعلى بتوطين القضاة، أسوة بباقى الهيئات القضائية والعاملين فى الدولة، ما يوفر الاستقرار والحماية فى نفس الوقت.
فيما قال المستشار هيثم مشور، مدير نيابة مدينة نصر، إن قرار النائب العام المساعد بإرساء مبدأ التوطين للأعضاء الراغبين فى الانتقال إلى المحافظات التابعين لها غير مرغوب فيه بالنسبة له بشكل شخصى، مشيرًا إلى أن التوطين سيحدث العديد من المشكلات فى محافظات الصعيد خاصة، لتشابك العائلات والنسب فى تلك المحافظات، مضيفًا أن الطريقة التى سوف يتم بها التنفيذ فى هذا المشروع غير سليمة بالمرة.
من جانبه، قال المستشار محمد جمعة وكيل أول مدينة نصر أن من أهم مميزات التوطين تقصير المسافة على وكيل النيابة المغترب، وسيعمل على إراحته من مشاق السفر والتنقل، التى يمر بها كل شهر تقريبًا.
كان النائب العام المساعد أصدر بيانًا، أمس الأول، بإرساء مبدأ التوطين للأعضاء الراغبين فى الانتقال إلى المحافظات التابعين لها، وجاء فى البيان «إن اللجنة انتهت إلى عدم التعارض مع المصلحة العامة والصالح العام، وأن 19 محكمة ابتدائية و18 نيابة كلية لا تغطى قوة المقيمين لكل منها، والعدد المطلوب لسير العمل بها، وأن الأصل هو عمل رجل القضاء فى محاكم الاستئناف التابعة لدائرة الإقامة، على ألا يعمل فى محافظة الإقامة، وكذلك المحامى العام»، وأشار إلى أن «الأصل هو عمل رجل القضاء فى المحاكم الابتدائية فى دائرة موطنه بعيدًا عن المركز الذى يقيم فيه، وكذلك عضو النيابة العامة، والاستثناء هو التقريب إذا ما زاد العدد المطلوب فى الموطن مع تفضيل الأقدمية حينها وصالح العمل والمصلحة العامة».