يصدر مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين قراراً يمهد الطريق لرفع العقوبات الدولية المفروضة على الاقتصاد الإيراني، بشرط التزام إيران حرفياً بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه مع الدول الست الكبرى، حول برنامجها النووي. ويجري التصويت في نيويورك، وسيكون مجرد إجراء شكلي إذ إن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن "الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا" هي التي أعدت مع ألمانيا الاتفاق، الذي تم توقيعه الثلاثاء في فيينا وكذلك القرار المطروح للتصويت أمس. وسيعلن القرار بداية عملية رفع العقوبات التدريجية والمشروطة، لقاء ضمانات بأن طهران لن تعمل على امتلاك السلاح النووي. وبموجب هذا القرار فان مجلس الأمن "يصادق" على اتفاق فيينا و"يحث على تطبيقه الكامل طبقاً للجدول الزمني الذي أعده المفاوضون"، ويدعو الدول الأعضاء في الأممالمتحدة إلى تسهيل تنفيذه. ويكلف مجلس الأمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "القيام بعمليات التحقق والمراقبة الضرورية للالتزامات النووية التي اتخذتها إيران"، مثل الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي أو خفض مخزونها من المواد الانشطارية، ويطالب إيران ب "التعاون التام" مع الوكالة. وعند تلقي المجلس تقريراً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يؤكد التثبت من أن البرنامج النووي الإيراني بات سلمياً بالكامل، عندها "يتم إلغاء" القرارات السبعة التي اتخذتها الأممالمتحدة منذ 2006 لفرض عقوبات على إيران، وهي القرارات 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929 و2224. وتقضي هذه القرارات بحظر بيع إيران معدات أو خدمات على ارتباط بالأنشطة النووية الإيرانية، وتجميد أموال شخصيات وشركات إيرانية وفرض حظر على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية.
