وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يؤيدون الاتفاق النووي مع إيران

وافق الاتحاد الأوربي على الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية اليوم الإثنين (20 يوليو تموز) في أول تحرك صوب رفع العقوبات الاقتصادية الأوربية ضد طهران والذي يأمل التكتل أن يرسل مؤشرا يتبعه الكونجرس الأمريكي.
وفي رسالة تستهدف بشكل رئيسي الأصوات المتشككة في الكونجرس الأمريكي والمقاومة القوية من إسرائيل شدد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي في بروكسل على أنه لا يوجد حل أفضل آخر مُتاح.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس "إنه اتفاق متوازن يعني أن إيران لن تحصل على قنبلة نووية.. إنه اتفاق سياسي كبير."
وترك الوزراء تفاصيل موافقتهم لما بعد تصويت مجلس الأمن الدولي في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش لكنهم التزموا رسميا برفع العقوبات تدريجيا مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
ووافق مجلس الأمن الدولي اليوم على الاتفاق الذي يحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات على الجمهورية الإسلامية لكن سيكون بإمكان معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة خلال العقد المقبل إذا انتهكت طهران الاتفاق التاريخي.
ووافق المجلس المؤلف من 15 دولة على قرار جرى التفاوض عليه في إطار الاتفاق الذي أبرم في فيينا الأسبوع الماضي بين إيران والقوى الست الدولية.
وفي أعقاب الاتفاق في فيينا وافقت إيران على قيود طويلة الأجل على برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف لإنتاج قنبلة نووية لكن طهران تقول إنه سلمي.
وقال دبلوماسيون أوربيون إن الاتحاد الأوربي سيواصل حظر إمداد إيران بتقنية الصواريخ الباليستية إلى جانب العقوبات المفروضة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال دبلوماسي غربي كبير مشارك في الاتفاق إن مزيجا من القيود وآلية التحقق يكفي لضمان أن إيران لن تحصل على قنبلة نووية.
وحصل الكونجرس الأمريكي على نسخة من الاتفاق النووي أمس الأحد وأمامه 60 يوما بدءا من اليوم لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيوافق على الاتفاق أم سيرفضه.
ويحرص الاتحاد الأوربي على اعتبار إيران مصدرا بديلا للطاقة في وقت يسود فيه التوتر مع روسيا وقد يلجأ إلى إعادة فتح مكتبه في طهران ويسعى وراء فرص استثمار في البلاد.