"البوابة" تكشف بيزنس الأمن والحراسات في مصر

«كير سيرفيس» و«كوين» أشهر شركات الحراسة و«فالكون» استحوذت على 48% من السوق المصرية
عدد الموظفين في فالكون ارتفع من 400 موظف إلى 12000 وبلغت أرباحها 216 مليون جنيه
البدينى: القانون الجديد يساهم فى تخفيف العبء عن قوات الأمن
نشرت الجريدة الرسمية قرارًا للرئيس عبدالفتاح السيسى، بإصدار قانون بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، وتضمنت المادة الثانية المنشورة بالجريدة: «دون التقيد بأحكام هذا القانون يجوز لوزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال»، وجاءت المادة الثالثة لتقول: «يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه»، وبهذا القانون تبدأ مصر مرحلة جديدة فى مجال شركات الأمن والحراسة، والتى بدأت منذ عهد محمد على وبداية الدولة الحديثة فى القرن الثامن عشر الميلادى.
البداية الحقيقية لشركات الأمن فى مصر كان فى عام 1979 مع بداية عصر الانفتاح الاقتصادى فى عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، وهو العام الذى ظهرت فيه ولأول مرة بمصر شركة أمن خاصة وهى «كير سيرفيس» حين طالبت السفارة الأمريكية بمصر، وبالتحديد السفير هرمان إيلتز، بوجود شركة أمن خاصة لحراسة السفارة التى كانت بالفعل تحت حراسة قوات الشرطة المصرية وقوات المارينز الأمريكية، إلا أنه تمت الموافقة من قبل السلطات المصرية، وبالفعل تم تدشين أول شركة حراسات وهى شركة كير سيرفيس، بعضوية اثنين من الأجانب واثنين من المصريين، على أن يترأسها لواء مخابرات سابق.
ومع بداية عصر مبارك بدأ ظهور شركات الأمن بشكل أوسع لتقدم خدمات للشركات العالمية، وهو ما جعل جهاز سيادى يشرع فى تدشين أول شركة أمن تابعة له، وهى شركة كوين سيرفيس وهى إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهى الشركة التى تم تأسيسها فى عام 1988 تحت اسم شركة النصر للحراسات ويرأسها اللواء على فهمى.
وتعتبر «كوين» المنافس الرئيسى فى السوق المحلية لشركة كير سيرفيس، وأصبحت متخصصة فى تأمين عدد من المشروعات الحكومية لدرجة الاستحواذ، ومن ضمن هذه المشروعات التى تقوم كوين بتأمينها، مترو الأنفاق، وجامعة عين شمس، وجراج التحرير، ومستشفى جامعة الزقازيق، بالإضافة لبعض العقود مع وزارتى النقل والبيئة، والبنوك الحكومية.
ومع الوقت أصبحت مصر سوقاً مربحة لشركات الأمن العالمية، وهو ما جعل هذه الشركات تقوم بإنشاء فروع لها داخل مصر، وفى مقدمة هذه الشركات شركة «G4» والتى تعمل فى 150 دولة حول العالم أغلبها دول نامية، أما عن اسم الشركة فهو اختصار ل«group 4secuicor» وهو الاسم المحدث بعد اندماجها مع شركة «واكينهنت كوربوريشن»، إلا أن الاسم الحقيقى لها هو «فريدريكبيرج للحراسة» والذى تم اختياره حين تم تأسيس الشركة فى إنجلترا عام 1901.
يعود تاريخ عمل G4S فى مصر إلى عام 2001 حين أبدت الشركة الأم رغبتها فى الدخول للسوق المصرية، وبالفعل تم ذلك عن طريق اللواء سامح سيف اليزل، وتم بالفعل تدشين الشركة ليصل عدد أفراد الأمن التابعين لها إلى أكثر من 6 آلاف فرد، ولها 6 أفرع رئيسية بمصر، اثنان بالقاهرة وبقية فروعها فى السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، وشرم الشيخ، والإسكندرية.
العلاقة القوية لسيف اليزل وخلفيته الاستخباراتية جعلت الشركة تنمو بشكل سريع، وأصبحت تؤمن بعض المنشآت الحيوية فى مصر، والبنوك الحكومية، بالإضافة إلى بعض شركات التكنولوجيا والمشروعات السياحية بمنتجعات شرم الشيخ والغردقة، بالإضافة لعقود تم إبرامها مع الحكومة المصرية، ورفضت الشركة الإفصاح عن هذه العقود وقيمتها، لتصبح أول شركة متعددة الجنسيات تعمل فى مصر تقوم بتأمين منشآت حيوية. دخول شركة G4S السوق المصرية لم يمنع بعض الشركات الدولية الأخرى من منافستها، فقامت شركة «سيكيوريتاس» السويدية لخدمات الأمن والتى تم تأسيسها فى 1934، بإنشاء فرع فى مصر وبدأت فعلياً نشاطها الموسع عقب ثورة يناير، وتعتبر هذه الشركة هى الوحيدة التى لا يترأسها لواء سابق أو حتى أحد رجال المخابرات المتقاعدين.
لا يمكن أن نتحدث عن شركات الأمن دون الحديث عن الشركة الأكبر حالياً بمصر وهى شركة «فالكون»، والتى صعدت بسرعة الصاروخ، ولا سيما أنها تستحوذ على عشرات المشروعات بمصر.
بدأت الشركة كقسم للحماية والأمن فى بنك «تشيس ناشيونال» قبل أن يتغير اسم البنك إلى البنك التجارى الدولى CIB، وفى عام 2006 قام CIB بتأسيس فالكون جروب كشركة مساهمة مصرية تقدم ثلاث خدمات أساسية وهى «تأمين وحماية المنشآت - أنظمة الحماية الإلكترونية - نقل الأموال»، كانت فالكون وقتها تضم أقل من 400 موظف «عنصر أمني» و6 عملاء فقط، وتضم الشركة حاليًا أكثر من 7 شركات، كما تضاعف عدد عناصرها خلال الأشهر الماضية من 6000 إلى 12000، لتحتكر بذلك لنفسها أكثر من 45٪ من سوق الخدمات الأمنية الخاصة فى مصر، وهو ما جعل لها أكثر من 14 مقرًا بمحافظات مصر، ويصل رأسمالها إلى ما يزيد على 30 مليون جنيه، وبلغت إيراداتها 216 مليون جنيه فى عام 2014، كما ارتفع عدد عملائها من 6 عملاء إلى ما يقرب من 50 عميلاً، ويرجع ذلك إلى العلاقات القوية لملاك الشركة ورؤسائها من الضباط السابقين فى الجيش والشرطة وأجهزة المخابرات والأمن الوطنى، ففالكون كانت المسئولة عن تأمين الحملة الانتخابية للفريق أحمد شفيق فى انتخابات 2012، ثم تولت أيضاً تأمين الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى تأمينها كلاً من بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلى قناة السويس وبنك الإسكندرية والبنك التجارى الدولى إضافة إلى بنك «HSBC». كما تتولى الشركة مهمات تأمين العديد من السفارات، تأتى على رأسها السفارتان السعودية والكويتية، إضافة إلى تأمين مقار العديد من الشركات مثل بالم هيلز، وموبينيل، وبيبسى، وكوكاكولا، ومنصور شيفروليه، وعدد من الجامعات المصرية.
بالإضافة إلى الشركات المذكورة سابقا هناك عدد من الشركات المتوسطة، من بينها شركتا الرواد والأمان للخدمات، وتوب سيرفيس والفرات للحراسات الخاصة، والشركة المصرية البريطانية للخدمات الأمنية، وتاتش جروب وفرست باور وبروتكشن، إضافة إلى أكثر من 200 شركة أخرى صغيرة.
هل مصر بحاجة لقانون شركات الحراسة؟
للإجابة عن هذا السؤال لا بد أن يتم تقسيم الإجابة إلى ثلاث فقرات، الأولى من الناحية القانونية والثانية من الناحية الأمنية والثالثة حق وزارتى الدفاع والداخلية فى تأسيس شركات أمن تابعة لها.
قبل إصدار هذا القانون كان هناك تخبط فى إنشاء الشركات وخضوعها للرقابة والتحكم فيها، فكانت هذه الشركات تخضع إلى القانون رقم 100 لسنة 1971 الخاص بالمخابرات العامة، والقرار رقم 26 لسنة 1977 بشأن الوحدات الأمنية الخاصة، اللذين يعطيان لجهاز المخابرات العامة وحده الحق فى التصريح بإنشاء وحدات أمنية تتولى حراسة المنشآت، ويعود القرار للجهاز فى تحديد كثافة ونوعية الحماية الأمنية التى تحتاجها المنشأة.
لكن يأتى التعارض فى إنشاء شركات الأمن إلى قانون الاستثمار والذى يعطى الحق لشركات تقديم خدمات الحراسة الخاصة فى العمل بمجرد الحصول على تصريح من مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، فأصبحت الشركات تخضع للقرار الجمهورى رقم 26 لسنة 1977 فى شأن وحدات الأمن، والقانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، والقانون 543 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية والقرار الجمهورى رقم 68 لسنة 1970 بشأن الحراس الخصوصيين وغيرها.
ويقول اللواء عادل عمارة، رئيس شعبة الأمن والحراسة بالغرفة التجارية، إن هذا القانون كنا ننتظر صدوره منذ أكثر من عشرين عاما، وشعبة الأمن والحراسة هى من قامت بتقديم هذا المقترح والعمل عليه، وتم إعداده عام 1993، ووافق عليه قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلا أنه لم ير النور.
وأكد عمارة أن مصر تحتاج لشركات أمن لمواجهة الإرهاب، فحن الآن نحتاج لكل فرد أمن وكل مواطن لديه حس أمنى، فمصر الآن تواجه الإرهاب فى كل أنحاء الجمهورية، كما أن هذه الخطوة ليست بالجديدة، فهناك عدة دول قد سبقت مصر فى هذه الخطوة وفى مقدمتها دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية.
أما عن أحقية وزارة الداخلية ووزارة الدفاع فى تكوين شركات أمن، فقال عمارة إنه ليس بالضرورى أن تقوم وزارة الداخلية بتأسيس شركات أمن، إنما من حقها، حيث إنه إذا رأت أنها بحاجة لتأسيس شركات أمن فسوف تقوم بذلك، وعن المهام التى سوف تقوم بتقديمها للمجتمع، يقول عمارة، يمكن أن تقدم الشركات خدماتها لشركات عالمية موجودة فى مصر تحتاج إلى أفراد أمن بزى مدنى، بالإضافة إلى تأمين الأحداث العملاقة والمشروعات العالمية مثل قناة السويس الجديدة، ومحور التنمية الذى سيتم إطلاقه، وأيضا مباريات كرة القدم.
يضيف عمارة: بصفتى رئيس لإحدى أقدم شركات الأمن الموجودة فى مصر، أؤكد على أن السوق فى مصر، والمجال الأمنى بحاجة إلى المزيد من الشركات، والسوق تتسع للعشرات من شركات الأمن، فنحن لدينا ما بين 400 و500 شركة أمن ويعمل بها من 100 إلى 120 ألف موظف، إلا أن لدينا فقط 4 شركات جادة هى «كير سيرفيس - كويس سيرفيس - جروب فور وفالكون».
وعن وجهة الشركات الجديدة، يقول عمارة إنه فى غالب الأمر سوف تكون الوجهة الرئيسية لهذه الشركات للقطاع الخاص، من مولات ومجمعات سكنية ومشروعات جديدة، بالإضافة فى مساهمتها فى خدمة القطاع العام والحكومى فى بعض الأعمال الأمنية مثل تأمين الإنشاءات والمناطق الصناعية، والانتخابات والاحتفالات الخاصة، وهو ما يقلل من العبء الأمنى على وزارتى الداخلية والدفاع والتفرغ لمهامهما الأساسية وهى حماية الدولة.
وأكد عمارة على أن هذه الشركات سوف تكون فرصة عظيمة لتقليل البطالة، حيث إنها سوف تستعين بالمجندين الذين تم انتهاء فترة تجنيدهم بالإضافة للضباط المحالين للتقاعد أو اللواءات السابقين، وسوف تكون فرصة للاستفادة منهم على المستوى الأمنى من حيث الخبرة العسكرية والتدريب الأكاديمى. الجدل الذى أثير مؤخرًا حول القانون لا قيمة له حيث إنه فعلياً تمتلك وزارة الدفاع عددا من شركات الأمن الموجودة فى مصر، حيث تستحوذ الوزارة لوحدها على ما يقرب من 50٪ من سوق الحراسات والأمن فى مصر.
القانون وg4s
بمجرد تطبيق القانون ستكون شركة G4S فى ورطة حقيقية حيث إن المادة الثالثة تنص على أنه يشترط لإصدار الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مصرية، وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وأن تكون أسهم الشركة مملوكة بالكامل للمصريين، وأن يكون كل من مؤسسى الشركة وأعضاء مجالس إدارتها ومديرها مصرى الجنسية، وهو ما سوف يتعارض مع الشركة لأنها متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى أنها إنجليزية المنشأ، ولذلك سوف تكون الشركة بين خيار أن تلغى استثماراتها بالقاهرة أو أن تعدل من أوضاعها وملاكها، وهو أيضا ما سوف تواجهه شركة سيكيوريتاس السويدية.
فيما يرى اللواء عبد اللطيف البدينى، الخبير الأمنى، أن تأسيس شركات تابعة لوزارتى الداخلية والدفاع مهم للغاية، لما تمتع به الوزارتان من كوادر وكفاءة أمنية عالية، بالإضافة لمعدات وأجهزة أمنية عالية، ولن تكون هذه الشركات مثل شركات الحراسة الخاصة المنتشرة فى مصر بل سوف تكون إمكاناتها أكبر بكثير، والقرار ليس مفاجئًا لأن شركات الأمن موجودة فى مصر منذ زمن بعيد، ولكن الجديد هو توقيت القانون.
مؤكدا أن القانون جاء فى وقته، لأن مصر تخوض حربا ضارية ضد الإرهاب، وهناك استهداف للمنشآت والمرافق العامة، وبالتالى فإن أجهزة الأمن والقوات المسلحة تتحمل عبئًا كبيرًا فى تأمين تلك المنشآت، والهدف الرئيسى من القانون هو تأمين منشآت الدولة المعرضة للهجمات الإرهابية.